ایران پروژه

دانلود این فایل

کلمات کلیدی :

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی(فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) فایل ورد (word) دارای 18 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی(فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی(فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی(فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) فایل ورد (word) :

عنوان: دانلود دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی(فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) فایل ورد (word) فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش ) تعداد اسلاید:18 اسلاید کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دهم این کتاب با عنوان " پویایی گروهی و میان گروهی "می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است: گروههای کاری رفتارهای خواسته شده و پدید آمده صورتهای دوگانه پویایی گروه گروه و پویای میان گروهی و تأثیر عمده آن بر اثربخش سازمانی دلایل اهمیت مطالعه پویایی گروهی تعامل اجتماعی در محیط کار تسهیل اجتماعی کارکردهای گروههای سازمانی فراگرد شکل گیری و توسعه گروه الزامهای عملی توسعه گروه نقشهایی که افراد در گروه ایفا می کنند سازگاری فن آوری و ساختار مدل اقتضایی تعیین افراد گروههای کار: استفاده اثربخش از استعدادهای موجود تهدیدات نسبت به اثربخش گروه گروه اندیشی علائم گروه اندیشی و نقصان های تصمیم گیری نظریه طفره رفتن اجتماعی

دانلود این فایل

کلمات کلیدی :

دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) دارای 161 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) :

دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word)

این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word)
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

1-تحلیل کارکردهای دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word)

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت

4-1-هدف کاربردی

قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

5 -1-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟

5-2-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1 بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده )----------------------------------------------------40

-2-2-1 گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

-1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -------------------------------------------------- 115

-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

عنوان: دانلود انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word)

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

دانلود این فایل

کلمات کلیدی :

دانلود تحقیق اجماع فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اجماع فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق اجماع فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود تحقیق اجماع فایل ورد (word) :

1-    مطالعه تاریخى اجماع, راه گشا و منطقى

شاید هیچ مقوله و بحثى, بسان اجماع به اختلافهاى دامنه دار و پرهیاهو در فقه, نینجامیده است. اجماع, به خلاف نام خود, فراز ونشیب هاى تاریخ فقه را با چالشهایى توان فرسا و جنجال برانگیز, آکنده است.

به خلاف آنچه در نگاه نخست به نظر مى آید, این اختلافها و ناسازگاریها تنها به مرزبندى میان اخباریان و اصولیان نینجامیده است; بلکه حتى به شکل گیرى دسته ها و گروه هاى جداگانه اى از خرده گیران , هواداران, ساکنان و یا سردرگمان, نیز در میان اصولیان, با برداشتهاى گونه گون از نقش اجماع, انجامیده است.

مى توان گفت: بیش تر ناسانى و جدایى دیدگاه ها, در بحثها و مقوله هاى مهم فقهى, تنها در گستره اى به گستردگى درازاى تاریخ, در خور مطالعه و پى گیرى است; یعنى دامنه اختلافها و ناسازگاریها, بیش تر در میان عالمانى که در قرنهاى گوناگون پخش شده اند, به چشم مى آید و به طور معمول فقیهانى که همراه و هم سفر در کشتى یک قرن زندگى مى کنند, نگاه هایى نزدیک به هم و مشترک را به نام عصر و دوران خود ثبت کرده اند. با این حال, سرنوشت اجماع به گونه دیگرى رقم خورده است. اجماع, نه تنها در نگاهى کلان و تاریخى به دسته بندیها و صف آراییهاى علمى میان دورانهاى مختلف فقه انجامیده, که در درون هر عصر و قرن نیز,پرتلاش و پرتکاپو, شکاف و جدایى دیدگاه را بین عالمان دامن زده است.

و این چنین پرونده بزرگى در تاریخ براى اجماع شکل گرفت. دقتهاى علمى بسیار بر درهم تنیدگى و سردرگمى هرچه بیش تر این مقوله افزوده است. گستردگى بحث اجماع, تا آن جا پیش رفت که شمارى از عالمان را بر آن داشت تا در سده هاى گوناگون, در صدد مهار بحثهاى اجماع از راه نگارش رساله هاى ویژه برآیند; ولى از آن جا که اینان, تنها پرداختن به بحثهاى نظرى و داوریهاى علمى را در کانون تکاپوها و تلاشهاى خود قرار دادند, نه تنها به مهار و سامان دهى ادبیّات اجماع کمکى نکردند, بلکه در عمل بر گستردگى و بى سامانى حوزه هیاهو برانگیز آن نیز افزودند. آماس و بارکردگى بحثهاى اجماع, اندک اندک و با گذشت زمان, گونه اى دل زدگى و وارفتگى را در میان فقیهان سده پسین, پدید آورده است.

تلاش عالمان سده پسین براى نادیده انگارى گستره اجماع در فقه, دستاورد خودباختگى آنان در برابر بحثهاى دراز دامن و گسترده, جنجال برانگیز و بى سامان اجماع است.این نادیده انگارى تا آن جا فراگیر شده است که اصولیان روزگار ما, در کتابهاى اصولى خود, برخلاف نگارشهاى پیشینیان, تنها در چند سطر, و دست بالا, در یک یا دو صفحه به اجماع مى پردازند.

بدین سان, بررسیها و پژوهشهاى عالمان براى سامان بخشى به اجماع را مى توان در دو دسته اصلى پى گرفت:

در رده نخست, عالمانى به چشم مى آیند که کوشیده اند با عرضه هر چه بیش تر بحثها و بررسیهاى نظرى, این کلاف سردر گم را از هم باز کنند.

در رده و دسته دوم فقهایى جاى مى گیرند که با روى گردانى از مقوله ها و گفت و گوهاى پیوسته به اجماع, تلاش کرده اند, تا به گونه اى خود را از این آماس و بادکردگى اجماع برهانند.

در واقع, همان گونه که پى گیریهاى گروه نخست, به پیچ در پیچى هر چه بیش تر اجماع و گم گشتگى بیش از پیش این کلاف کمک کرده است, نادیده انگاریهاى گروه دوم نیز, در بهترین حالت, چیزى بیش تر از پاک کردن صورت مسأله و وانمود به حل مسأله ارزیابى نمى شود.

آنچه مى تواند این دور بى نتیجه را به سمت نتیجه دهى بکشاند, انجام بررسیهاى تاریخى درباره اجماع است; بررسیهایى که به جاى پرداختن به مقوله هاى نظرى صرف و دگر شدن به بخشى از سویهاى دعوا و دشوار و پیچیده کردن چالشهاى پیش روى, بررسى بى طرفانه و استادانه پیکره تاریخى اجماع را در کانون بررسى و تلاش خود قرار مى دهد. در این صورت, سهم واقعى اجماع در فقه شناخته مى شود و دستمایه هاى کاربردى ترى از این جدال تاریخى و سامان نیافته, بهره فقه امروز خواهد شد.

به دیگر سخن, تاریخ اجماع سرشار از دقتهایى راه گشا و ناشناخته است.دقتهایى ارزشمند که در انبوهى از جستارها و گفت وگوهاى سامان نیافته و در هم آمده, گم گشته اند. بررسى و پژوهش تاریخى و نه موضع گیرانه, این امکان را فراهم مى آورد که مایه هاى از این دست, از دل تاریخ زنگار بسته اجماع بیرون آورده شوند و به صورت دستمایه هایى براى فقه امروز در آیند. این کار, از یک سوى به ما یارى مى رساند, تا یکى از پرچالش ترین رگه هاى تاریخى فقه را که از ابتداى شکل گیرى آن, تا سده کنونى حضورى پررنگ داشته است, نادیده بینگاریم و با رمزگشایى آن, بر حجم گسترده اى از بحثهاى سامان نیافته, دست یابیم; و از دیگر سوى, از دل همین بحثها و سخنان, دستاوردهایى را براى امروزیان و پویایى بیش تر فقه روزگار جدید, ارایه دهیم.

تعریف اجماع

اجماع از نظر لغویین و اهل شرع :

«لسان العرب» در ماده جمع چنین می گوید :

جمع الشی عن تفرقه بجمعه جمعاً و جمعه و اجمعه ناجتمع واجدمع...

والمجموع : الذب جمع من هیهنا و هیهنا وان لم یجعل کالشب الواحد...[1]

و امرجامع : یجمع اناس

چنانچه از مفهوم و موارد استعمال لفظ اجماع به دست می آید، القان و تمرکز بر یک مسله بدون تطرق احتمال مخالف است چه  در یک فرد و یا در چند نفر و یا در بین یک قوم

لفظ در لغت مشتکر بین دو معناست :

الف:به معنای عزم و تصمیم، مثل اجمع القوم علی هذا العمل یعنی قوم عزم و تصمیم بر فلان عمل گرفتند.

ب: به معناب اتفاق : مثل اجمع القوم علی القیام بهذا العمل، یعنی مردم به برپایی فلان عمل اتفاق کردند.

اجماع در اصطلاح اصولیین :

در معنای آن اختلاف وجود دارد. گرچه همه در این معنا اشتراک دارند که دلالت بر معنای اتفاق دارد ولی در متعلق آن اختلاف شده است :

برخی اجماع را به معنای اتفاق تمام امت اسلامی دانسته اند.

برخی دیگر، اتفاق خصوص مجتهدین در هر عصری معنا کرده اند.

مالک، اجماع را اتفاق خصوص اهل مدینه می داند.[2]

بعضی اتفاق اهل مکه و مدینه را می دانند.

برخی اتفاق اهل کوفه و بصره می دانند.

و برخی دیگر اجماع را در محدوده اتفاق شیخین، ابوبکر و عمر یا خلفای چهارگانه تفسیر کرده اند؟[3]

شهید صدر (رحمه الله علیه) درباره ««اجماع»» می فرمایند:

«الاجماع اتفاق عدد کبیر من اهل النظر و الفتوی فی الحکم بدرجه توجب احراز الحکم الشرعی» اجماع عبارت است از اتفاق تعداد بسیاری از اهل نظر و فتوی در حکمی از احکام،به حدی که موجب احراز حکم شرعی شود.

اجماع در قرآن کریم :

در قرآن کریم نسبت به مساله اجماع و وحدت در مسیر و مرام و اتحاد در کلمه تاکیدی بلیغ و ابرای اکید گردیده است :

در سوره انفال آیه ششم می فرماید :

«واطیعوا الله و رسوله و لا تنزعوا فتفشلوا و تذهب و یحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین»[4]

چنانچه ملاحظه می شود در این آیه مساله اجماع بر کلمه توحید و متابعت از احکام شرع به عنوان یک اصل فطری در بقاء هویت و کیان مجتمع اسلامی تلقی گردیده است بنابراین وحدت کلمه و اتفاقی که نه بر اساس ضروریات شرع و قوانین منزله من عندالله بود باشد قطعاً از جانب شارع محکوم و باطل خواهد بود.زیرا ملاک صحت و اتفاق طریق فقط و فقط تطبیق عمل با خواست و اراده خدا و رسول او می باشد نه بر معنویات و سلیقه های شخصی و خواستهای افراد و بر همین اساس خدای متعال اتفاق امت و وحدت کلمه را بر اطاعت از خود و رسولش مترتب گردانید، نه بر چیز دیگر وآراء دیگر ، و تحذیر از فشل و نزاع را بر اساس مخالفت با دستور خود و رسولش قرار داده است. پس میزان برای عمل صرفاً امضاء و رضایت حضرت حق و رسول او می باشد چنانچه در آیه شریفه می فرماید : « و ما اتکم الرسول مخذوه و ما نهئکم عنه فانتهوا»[5] و مقتضای حکم عقل نیز چنین است، زیرا اطاعت از خدا و رسول ، اطاعت از حق مطلق و کمال محض است، و لذا می تواند بی ومزکی و موجب رشد و کمال گردد، اما اطاعت از حکم و رأی سایر افراد، گرچه به مرتبه ای از کثرت و ازدیاد برسد فاقد این خصیصه و امتیاز است و چیزی جز فزونی نقصانی بر یکدیگر و ضعفی مضاعف نخواهد بود و آرائی که مبتنی بر عقول ناقصه آراء فاسده و انظلا ردانیه باشد، کثرت آنها رفع ضعف و نقصان آنرا نمی کند.

فرق اجماع میان شیعه و سنی

فرق اصلی اجماع بین مکتب شیعه و سنی این است که به عقیده سنیان حجیت اجماع ناشی از خود آن است. چنانکه پیامبر اسلام گفته است، نمی‌توان پذیرفت مسئله‌ای که دانشمندان اسلام متفقا بر آن هم‌عقیده‌اند اشتباه باشد. در این زمینه احادیثی از محمد بن عبدالله با مضمون «امت من به خطا اتفاق نمی‌کنند»[] و «امت من به گمراهی اتفاق نمی‌کنند»[] که بسیاری از علمای اهل سنت ادعای تواتر معنوی بر آن کرده‌اند، وجود دارد. اما شیعیان حجیت اجماع را از این جهت می‌دانند که نظر معصوم در این زمینه را نشان می‌دهد و در غیر این صورت حجیتی ندارد. در واقع اتفاق نظر علما حکایت از رضای پیغمبر یا امام شیعیان می‌کند.

[1]  لسان العرب، ج8 ، ص 53

[2] عده الاصول، شیخ طوسی،ص232،اصول الفقه،خضری ، ص 270

[3]  الاصول العامه للفقه المقارن ص 244

[4]  سوره انفال (8) آیه 46

[5]  سوره الحشر (59) قسمتی از آیه 7 

دانلود این فایل

کلمات کلیدی :

دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی فایل ورد (word) :

طی‌دهه‌ 80 بویژه‌در نیمه‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه [1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود [2]
مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دوره چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای
این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنه فعالیتهای گات [3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامه 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.
در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیه کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.
عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد [4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامه قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

دانلود این فایل

کلمات کلیدی :