پروژه دانشجویی تحقیق نیروی هوایی و دفاع مقدس فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق نیروی هوایی و دفاع مقدس فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق نیروی هوایی و دفاع مقدس فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق نیروی هوایی و دفاع مقدس فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق نیروی هوایی و دفاع مقدس فایل ورد (word) :

 

تابستان 1359 تجاوز آشکار نظامی ارتش عراق با تعرض همه جانبه هوایی به ده مرکز مهم هوایی با قصد انهدام ظرفیت جنگی نیروی هوایی ارتش ایران آغاز شد. رژیم عراق سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هدف مدنظر داشت. عراق در نخستین روز تجاوز و با طرح ریزی حمله هوایی به مراکز پروازی ایران از دام گستری اسرائیلی ها در جنگ ژوئن 1967 اعراب و اسرائیل تقلید کرده بود که با درایت طراحان نظامی و توان رزمی نیروی هوایی ارتش ایران با شکست مواجه شد.

مروری کوتاه بر نقش نیروی هوایی در دفاع مقدس ) هشت سال جنگ هوایی)

تابستان 1359  تجاوز آشکار نظامی ارتش عراق با تعرض همه جانبه هوایی به ده مرکز  مهم هوایی با قصد انهدام ظرفیت جنگی نیروی هوایی ارتش ایران آغاز شد. رژیم عراق سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هدف مدنظر داشت. عراق در نخستین روز تجاوز و با طرح ریزی حمله هوایی به مراکز پروازی ایران از دام گستری اسرائیلی ها در جنگ ژوئن 1967 اعراب و اسرائیل تقلید کرده بود که با درایت طراحان نظامی و توان رزمی نیروی هوایی ارتش ایران با شکست مواجه شد.
نخستین بار در سال 1253 هجری قمری والی عثمانی در عراق به خرمشهر حمله کرد و از آن پس گاه و بیگاه در برابر تجاوزات طرفین عهدنامه هایی به امضا  می رسید.
در سال 1266 هجری قمری عهدنامه ی ارض روم، در سال 1329 هجری قمری پروتکل تهران و در سال 1331 هجری قمری پروتکل استامبول در مورد اختلاف های مرزی دو کشور مطرح گردید. بار دیگر در سال 1935 میلادی ایران و عراق در جامعه ملل  مطرح شد که منجربه عهدنامه ی مرزی 1316 هجری شمسی(1937 میلادی)) گردید.

به دنبال الغای این عهدنامه در سال 1348 عهدنامه ای بدین شرح فی مابین دو کشور به امضا رسید:
1- مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل استامبول مورخ 1913  و صورت جلسه های تعیین مرز مورخ 1914 تعیین کنند.
2- مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین کنند.
3- دو کشور متعهد شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و موثر به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذ که جنبه ی خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
4- توافق شده که مقررات فوق عواملی جهت یک راه حل کلی هستند و نقص هر یک از موارد مغایر روح توافق الجزیره است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی صدام حسین برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه ی خود با این تصور که می تواند خلاء قدرت ناشی از سقوط شاه در منطقه ی خلیج فارس را پر کند و نقش رهبری اعراب را به بهانه ی دفاع و  گسترش آرمان های ناسیونالیسم عرب احراز کند به اقدامات و صحنه سازی های دیپلماتیک پرداخت تا زمینه ای برای به دست آوردن عنوان قدرت برتر منطقه برای خود فراهم کند.

از نظر تبلیغاتی نیز عراق شهرهای اهواز را الاحواز و خرمشهر را محمره آبادان را عبادان و هویزه را حویزه و سوسنگرد را خفاحیه و بالاخره خوزستان را عربستان نامگذاری کرد  .
در همین رابطه در نشریه ی ژون افریک تاریخ 9 ژوئن 1982 در خصوص اقدامات صدام در مورد لغو عهدنامه 1975 و آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران مقاله ای منتشر گردید که با بیان اهم مطالب آن به تاریخچه ی مختصر روابط دو کشور ایران و عراق خاتمه داده شد .


1-  روز 5 اوت 1980 صدام با برخی از سران منطقه در شهر طائف ملاقات کرد. از لحاظ تئوری هدف این دیدار تقویت همکاری بین آن ها و حصول توافق درباره ی یک استراتژی برای مقابله با ضمیمه کردن بیت المقدس به اسرائیل بود ولی در واقع مبارزه علیه ایران هدف اصلی این ملاقات بود.

2-  طی این ملاقات طرفین ضمن تجزیه و تحلیل شرایط و اوضاع و احوال ایران و این که ایران با مخالفت های متعدد و مشکلات ناشی از گروگان گیری کارمندان سفارت آمریکا روبه رو بود به این نتیجه رسیدند که عراقی ها در سواحل خلیج فارس خود را برای شکست دادن رژیم ایران آماده کنند.


3- تماس هایی که صدام با مخالفان ایران برقرار کرده بود او را به این نتیجه رساند که به محض شروع جنگ این نظام از هم خواهد پاشید. (لذا در 22 سپتامبر صدام به ارتش خود فرمان هجوم به ایران را صادر کرد.)

 

 

نیروی هوایی و آغاز تجاوز (31 شهریور 1359)
تابستان 1359 تجاوز آشکار نظامی ارتش عراق با تعرض همه جانبه هوایی به ده مرکز مهم هوایی با قصد انهدام ظرفیت جنگی نیروی هوایی ارتش ایران آغاز شد. رژیم عراق سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هدف مدنظر داشت. عراق در نخستین روز تجاوز و با طرح ریزی حمله هوایی به مراکز پروازی ایران از دام گستری اسرائیلی ها در جنگ ژوئن 1967 اعراب و اسرائیل تقلید کرده بود که با درایت طراحان نظامی و توان رزمی نیروی هواییی ارتش ایران با شکست مواجه شد.
خلبانان نیروی هوایی ارتش ایران نیز با یک حمله برق آسا در کمتر از دو ساعت جواب این حمله را دادند و در فردای آنرو با به پرواز در آوردن 200 فروند هواپیمای جنگنده و حمله به پایگاه های مهم نیروی هوایی عراق به وسیله ی 140 فروند هواپیمای شکاری بمب افکن درسی عبرت انگیز به آنان دادند. نیروی هوایی در این روز بیش از 335 سورتی پرواز عملیاتی انجام داد که این به نوبه خود امری مهم تلقی می شد .

در این تهاجم وسیع هدف هایی مورد تهاجم قرار گرفتند که عبارتند از :

1-  پایگاه های هوایی و نظامی، موصل، الرشیدبغداد، سلیمانیه، کوت، شعیبیه، ناصریه وام القصر
2- هر دو باند پروازی پایگاه کرکوک
3-  پالایشگاههای نفت کرکوک و بصره
4-  فرودگاه های حبانیه شمال
5-  چاه های نفت بابا گرگو ومخازن نفت موصل و تاسیسات گازی کرکوک
6- پل های ارتباطی تنومه و بصره

این حملات که منجر به انهدام و از رده خارج شدن بخشی از توان رزمی نیروی هوایی دشمن برای مدت طولانی شد، باعث شد تا ارتش عراق در به کار گیری این نیرو دچار ضعف های آشکار شوند و نیروی زمینی خود را بدون پشتیبانی و پوشش موثر هوایی در مناطق داخل خاک ایران رها کنند. به همین دلیل نیروی ارتش ایران با کسب برتری هوایی، واحدهای زرهی، پیاده، مکانیزه، توپخانه و قرارگاها ی تاکتیکی، نقاط آماده ی ستون های نظامی و محورهای مواصلاتی نیروی پیاده دشمن را مورد تهاجم هواپیماهای شکاری بمب افکن قرار داد. بعد از این حمله سراسری از آن سوی مرزها خبر رسید که تعدادی از پایگاه های عراق تا 2 ماه بعد از این حمله عملیاتی نشدند .

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله در مورد پول و درآمد فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله در مورد پول و درآمد فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد پول و درآمد فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد پول و درآمد فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد پول و درآمد فایل ورد (word) :

پول و درآمد

پول چیست؟
پول:در ساده ترین تعریف ؛ وسیله ای ست که انسان‌ها برای تبادل خواسته ها،خدمات، کالاها ورفع نیازها از آن استفاده می‌کنند.
اما تعریف دیگری از آن بصورت زیر ترائه میشود:
عبارت‌است‌از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد.(شما به وسیله ای پول میگویید که در بین عموم مردم جهت خرید و فروش مورد قبول باشد. در جامعه امروزه این امکان وجود ندارد که شما با چند کتاب به یک کفاشی بروید و در ازای کتاب ؛ تقاضای کفش داشته باشید؛ هر چند در دوران اولیه زندگی چنین مبادلاتی وجود داشته است)
انواع پول:
پول بانکی (شامل وجوه و اعتبارات بانکی در بانکهای تجاری)
پول نقد (شامل اسکناس و مسکوک)
پول الکترونیک (شامل کارتهای اعتباری)
6-اقتصاد:
دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست.
(به زبانی ساده تر توضیح میدهم.ببینید دوستان نیازهای انسان بسیار زیاد و یا بهتر نامحدود است.این یک اصل اساسی حاکم بر زندگی همه ماست.
همه ما خواسته های بی شماری داریم اما در برابر این همه خواسته با مشکلی مواجه هستیم و آن کمبود منابع و امکانات تولیدی ست که بصورت محدود وجود دارد.

همه افراد از رفع نیازهای خود مطلوبیت بدست میآورند؛ یعنی همه ما از داشتن یک اتوموبیل مدل بالا و یا یک سفر به زیباترین نقاط دنیا احساس لذت میکنیم؛اما در بدست آوردن این مطلوبیت ها ما با موانعی روبرو هستیم ؛ و آن کمبود امکانات در برابر خواسته های بیشمار ماست.
لذا باید این امکانات محدود را بگونه ای استفاده کنیم که بیشترین لذت و فایده رو از این امکانات بدست بیاوریم و این دقیقا موضوع علم اقتصاد است.
برای روشن تر شدن بحث مثالی میزنم:
خانواده ای را در نظر بگیرید که درآمدی در حدود 500,000 تومان در ماه دارد.این خانواده نیازهای بیشماری دارد که از همه آنها لذت میبرد؛ماشین آخرین سیستم؛سفر اروپا؛ خانه لوکس با بیشترین امکانات و هزاران نیاز دیگر که برخی از این نیازها نیازهای اساسی آن خانواده است.خوب شما فکر میکنید با درآمدی که این خانواده دارد تحقق همه این خواسته ها امکا

ن پذیر میباشد؟قطعا خیر و این همان محدودیت در برابر خواسته های بیشمار است.
پس این خانواده باید بگونه ای برنامه ریزی کند که با این محدودیت یعنی درآمد 500,000 بیشترین لذت را داشته باشد و این همان اقتصاد است.
میبینید که همه ما در هر قشری و با هر سوادی همیشه با این علم ارتباط مستقیم داریم)
این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.(توضیح خواهم داد)

نقش متغیرهای مالی(پول و درآمد) بر مشارکت افراد در بازار سرمایه
از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصادی ملی است، لذا انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین عامل برانگیزاننده توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها، کاهش

نگهداری دارایی های نقدی، افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات، توزیع ریسک اقتصادی، مقابله با ناهنجاری های اقتصادی، مهار تورم و بیکاری و; کارایی سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد.
با توجه به اهمیت بازار سرمایه به طور تعجب آوری بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد 51 درصد ازخانوارهای امریکایی و 72 درصد از خانوارهای اروپایی در سال 1998 فاقد سهام بوده اند و معمای خود را این چنین مطرح می کنند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه از یک سو ادبیات نظری مناسبی را در حوزه تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه در ادبیات پژوهشی کشور فراهم آورد و از سوی دیگر ابزار مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان بازار سرمایه و سایر محققان قرار دهد.
بازار سرمایه
توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است. اکثر گرایش ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده اند که تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه به عنوان یک بازار متشکل، نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه یی به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را بر عهده دارد. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند کارایی، سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد. ایجاد بازار سرمایه می تواند رشد اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها افزایش دهد. به علاوه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد.
مشارکت در بازار سرمایه
ادبیات پژوهشی در حوزه مشارکت افراد در بازار سرمایه به دو بخش تقسیم می شود؛
الف) مشارکت در بازار سرمایه قبل از ورود به بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی است که سرمایه گذاران جهت انجام نخستین خرید سهام و ورود به بازار سرمایه می گیرند.
ب) مشارکت در بازار سرمایه بعد از ورود به این بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی از قبیل خ

رید و فروش سهام در بازار سرمایه است که بعد از ورود به بازار سرمایه را شامل می شود.
در این مقاله سعی شده به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات افراد برای مشارکت در بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید سهام پرداخته شود.
متغیرهای مالی
با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در حوزه موضوع مورد بررسی در این مقاله متغیرهای مالی نظیر هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، درآمد غیرمالی، دارایی های نقدی و ثروت سرمایه گذار به عنوان متغیرهای مالی انتخاب شده اند و تاثیر آنها بر مشارکت افراد در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.ویسرا معتقد است، ناهمگونی پرتفوی خانوار با توجه به میزان سرمایه گذاری شده در دارایی های بدون ریسک و پرتفوی بازار دارای ریسک به طور مرتب به میزان ریسک گریزی سرمایه گذاران بستگی دارد و ناهمگونی پرتفوی خانوار با همبستگی درآمد غیرمالی و بازده پرتفوی دارای

ریسک مرتبط است. تحت شرایط عدم اطمینان و سخت سرمایه گذار یا به شدت ریسک گریز است یا درآمدهای غیرمالی او به شدت نوسان دارد. در نتیجه، عدم مشارکت خانوارها در بازار سهام به طور کامل با بازده سهامی که سرمایه گذار انتخاب نمی کند، مرتبط است. نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد مشارکت در بازار سهام با سلامت بازار، در آمد و سطح سواد سرمایه گذار مرتبط است.در بازار سرمایه هزینه هایی وجود دارد که با سرمایه گذاری در آن مرتبط هستند. این هزینه ها شامل هزینه های پولی و زمانی مشارکت در بازار سهام است.
یورگنسن در پژوهشی نشان داد، درآمد غیرمالی و هزینه های مشارکت در بازار سهام بر تصمیم افراد برای مشارکت در بازار سهام موثر هستند. وی بیان می کند، درآمد غیر مالی بر احتمال مشارکت در بازار سهام و میزان ثروت سرمایه گذاری شده در سهام دارای یک اثر مثبت و قوی است. یافته های پژوهش او حاکی از آن است که نوسان درآمد غیرمالی بر روی هر دو کمیت فوق الذکر اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.وسینیگ یورگنسن هزینه های مشارکت در بازار سهام را به چهار گروه؛ هزینه های ثابت ورود، هزینه های ثابت و متغیر معاملات و هزینه های تجاری هر دوره تقسیم می کند و معتقد است بین این هزینه ها و تصمیم مشارکت خانوارها در بازار سهام وابستگی ساختاری قوی وجود دارد.با توجه به پژوهش مذ کور، هزینه ثابت ورود عبارت است از پول و زمانی که فرد صرف شناسایی و ارزیابی سهام و انتخاب بهترین ترکیب سهام (پرتفوی) می کند. هزینه های معامله(ثابت و متغیر) هزینه هایی هستند که فرد در هنگام خرید و فروش سهام آنها را می پردازد مانند پرداخت کمیسیون، مالیات و سایر پرداخت های دیگر که در هنگام انجام مبادله وجود دارد. هزینه های هر دوره مشارکت در بازار سهام یا هزینه های تجاری هر دوره عبارتند از

زمان صرف شده جهت انجام معاملات و بررسی بازار و ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده در سهام.آلن با استناد به شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته بیان می کند، حداقل 50درصد خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم سهام نگهداری نمی کنند، بنابراین میانه سن ورود به بازار سهام بالاست (حدود 45 سال).او بیان می کند، با توجه به اهمیت هزینه های مشارکت و تاثیر آن بر تصمیم افراد در نگهداری سهام، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته است که هر

کدام به معرفی هزینه ها و تاثیر آنها بر مشارکت پرداخته اند، اما وی پژوهش خود را اولین پژوهش در این حوزه می داند که به تعیین میزان هزینه مشارکت می پردازد.آلن در این پژوهش از میان هزینه های مشارکت تنها هزینه ثابت ورود را مورد بررسی قرارداد و با ارائه مدلی به تخمین هزینه ثابت ورود پرداخت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی پرابیت نشان می دهد بین هزینه های ثابت ورود و مشارکت در بازار سرمایه رابطه قوی وجود دارد. وی معتقد است، وجود این هزینه ها پس اندازکنندگان کوچک را از تصمیم خرید سهام منصرف می کند، لذا کاهش هزینه های ثابت ورود باعث می شود این پس اندازکنندگان از سمت ابزارهای پس انداز با ریسک و بازده کم مثل حساب های بانکی و اوراق بهادار بازار پول به سمت بازار سرمایه و سهام تغییر جهت دهند. بنابراین کاهش هزینه های ثابت ورود منجر به افزایش تعداد سهامداران خواهد شد.
نتیجه گیری
دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه گسترده وکارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد.پژوهش های مختلفی به بیان اهمیت و کارکردهای متعدد بازار سرمایه پرداخته اند، اما در عین اذعان به نقش موثر بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها معتقدند، بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند و اکثر پژوهش های انجام شده در این حوزه به دنبال پاسخ به این سوال بوده اند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و در راستای ادبیات پژوهشی موجود در رابطه با عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ( در حوزه قبل از ورود افراد به بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید) از میان متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد در سهام، به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه پرداخت.نتایج پژوهش های متعدد حکایت از آن دارد، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری افراد در بازار سرمایه اعم از هزینه های پولی و زمانی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه موثر هستند. نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد، هزینه های فوق الذکر تاثیر منفی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارد. به عبارت دیگر با افزایش (کاهش) هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام میزان مشارکت افراد در بازار سرمایه کاهش (افزایش) می یابد.یافته پژوهش های مختلف در زمینه تاثیر درآمدهای غیرمالی و ثروت سرمایه گذاران بر مشارکت آنها در بازار سرمایه نشان می دهد، عوامل فوق بر مشارکت افراد در بازار

سرمایه دارای تاثیر مثبت هستند. آنها بیان می کنند، دلیلی که افراد غیرسهامدار اقدام به خرید سهام نمی کنند این است که سهم بزرگی از غیرسهامداران دارای دارایی های نقدی کمی هستند، لذا کمبود ثروت و دارایی های نقدی را عامل مهمی برای عدم سرمایه گذاری افراد در سهام می دانند.همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد، افرادی که دارای درآمد و ثروت زیادی هستند، قادرند پرتفوی های بزرگ و متنوعی تشکیل دهند، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام کمتری می پردازند و این امر احتمال مشارکت در سهام را برای آنها افزایش م

ی دهد. از سوی دیگر برخی پژوهش ها نشان می دهد، هزینه های مرتبط با زمان صرف شده جهت جمع آوری و فهم اطلاعات در مورد بازار سرمایه برای سرمایه گذاران دارای توانایی بیشتر (مثلاً تحصیلات بالا تر) و بالاخص برای سرمایه گذاران با دانش اقتصادی کمتر است و در نتیجه احتمال مشارکت آنها در بازار سرمایه افزایش می یابد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله ترجمه شده علوم و تئوری حسابداری مثبت فایل و

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ترجمه شده علوم و تئوری حسابداری مثبت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ترجمه شده علوم و تئوری حسابداری مثبت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله ترجمه شده علوم و تئوری حسابداری مثبت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله ترجمه شده علوم و تئوری حسابداری مثبت فایل ورد (word) :

پروژه دانشجویی مقاله ترجمه شده علوم و تئوری حسابداری مثبت فایل ورد (word)

چکیده
این مقاله تئوری حسابداری مثبت (PAT) را بررسی میکند و آنرا با سه حساب استاندارد علوم پاپر (1959)، کوهن (1996) و لاکاتوس (1970) مقایسه می کند. PAT یکی از مؤثرترین برنامه های تحقیقات حسابداری در طی چهار دهه اخیر بوده است. یک مقایسه مهم که واتز و زیمرمن (1986) بر آن تکیه کرده اند تا راهکار خود را رایج و قانونی کنند، بدین صورت است که دیدگاه آنها در مورد تئوری حسابداری با دیدگاه علوم یکسان می باشد. بنابراین، مهم است که بررسی کنیم که حسابداری را تا چه حد میتوان در قالب علوم بررسی کرد و توسعه PAT را با سه حساب استاندارد علوم مقایسه کرد. چنین مقایسه ای آگاهی ما را در مورد این مسئله افزایش میدهد که PAT چطور در سه دهه اخیر پیشرفت کرده است و چه شکاف های روش شناسی باقی می ماند. این مقاله نشان میدهد که محدودیت هایی برای مطالعه حسابداری در قالب علوم طبیعی وجود دارد. بعلاوه، موقعیت روش شناسی با هیچکدام از حساب های استاندارد علوم مطابقت ندارد، بلکه شامل عناصری از هر سه آنها است. و در نهایت، بعضی از شکاف های روش شناسی را در PAT شناسایی می کند.
کلمات کلیدی: تئوری حسابداری مثبت، علوم، روش شناسی، فلسفه علوم، مباحث روش شناسی

1- مقدمه
این مقاله توسعه تئوری حسابداری مثبت (که از این پس آنرا با نام PAT مینویسیم) بررسی میکند و آنرا با سه حساب استاندارد علوم مقایسه میکند. ابهاماتی در مورد اینکه PAT چیست وجود دارد. اگر تعریف تئوری حسابداری (یعنی اگر تئوری حسابداری در صدد باشد تا تکنیک حسابداری و حسابرسی را توصیف و پیش بینی کند) که در کتاب واتز و زیمرمن در سال 1986 آمده است به معنای PAT باشد، مطالعات انتخاب تکنیک های حسابداری و حسابرسی PAT را تشکیل میدهند. این تئوری در فصل های 8 تا 14 از کتاب W & Z (1986) مورد بحث قرار گرفته است. در همان زمان، W & Z (1986:1) همچنین بیان میکنند که کتاب آنها در صدد است تا مقالات تجربی بر مبنای اقتصاد را در حسابداری توصیف کند و کتاب آنها علاوه بر مطالعات انتخاب های حسابداری، تحقیقات حسابداری بر اساس بازار را نیز توضیح میدهد. W & Z (1986:37)همچنین بیان میکند که مقاله بال و براون در سال 1968 در ابتدا تحقیقات مثبتی را در زمینه حسابداری انجام داد. این مسئله بنظر می رسد که پیشنهاد کند که PAT هم شامل تحقیقات حسابداری بر اساس بازار و هم شامل تحقیقات در انتخاب های حسابداری می باشد. مقاله حاضر فرض میکند که PAT شامل هر دو برنامه تحقیقاتی است. این کاربرد با گفته W & Z (1986: 8) سازگار است که آنها از واژه “مثبت” برای متمایز کردن آن از “تجویزی” استفاده میکنند.

PAT یکی از مؤثرترین برنامه های تحقیقات حسابداری در طی چهار دهه اخیر بوده است. PAT تحقیقات تجربی زیادی را در مورد همکاری بین اعداد حسابداری و قیمت های سهام و بازده، و عوامل تعیین کننده انتخاب های حسابداری با استفاده از مدیریت ایجاد کرده است. PAT تعدادی مجلات حسابداری را تاسیس کرده است که از بین آنها مجله حسابداری و اقتصاد از جمله مهمترین مجلات هستند. برین و همکارانش (1996) در یک بررسی مشاهدات آکادمیک انگلستان در مورد کیفیت مجلات، پی بردند که چهار مجله برتر حسابداری بدین شرح می باشند: مجله حسابداری و اقتصاد، مجله تحقیقات حسابداری، بازبینی حسابداری، و حسابداری، سازمان ها و جامعه. مقالات منتشر شده در سه مجله برتر اغلب در مورد سنت مثبت است. تعداد خالص مقالات در این دو نمونه در مجلات اصلی حسابداری و نفوذ PAT منتشر شدند و برنامه های PhD در ایالات متحده و دانشگاه های دیگر موقعیت غالب PAT را تأیید میکنند. در حقیقت، پدیداری تحقیقات حسابداری تجربی بعنوان راهکار تحقیقاتی غالب را میتوان به PAT نسبت داد. بنابراین همانطور که توسط تعداد مقالات تحقیقاتی ، تعداد و سلطه مقالات منتشر شده و سلطه PAT در برنامه های مقطع دکترا نشان داده شده است، PAT تا حد زیادی نفوذ داشته است.

یک مقایسه مهم که W & Z (1986: فصل 1) توسط آن PAT را قانونی ساخته است و آنرا توسعه داده است، یکسان بودن دیدگاه آنها در مورد تئوری و علوم است. آنها فلسفه های مختلفی را در مورد مؤلفان علوم ذکر کرده اند تا بیان کنند که دیدگاه آنها در مورد تئوری مانند دیدگاه آنها در علوم است و روش آنها را متعادل می سازد و تا حدودی هم از اعتبار تئوری هنجاری کم میکند. بنابراین با دانستن اینکه PAT حدود چهار دهه است که وجود دارد، مهم است که بررسی کنیم که حسابداری را تا چه حد میتوان در قالب علوم طبیعی مورد مطالعه قرار داد و محدودیت های آن چه می باشد. همچنین مهم است که موقعیت های روش شناسی PAT را دوباره بررسی کنیم. جالب خواهد بود که ببینیم که توسعه الگوی PAT را چطور میتوان با حساب های علوم مقایسه کرد که W & Z برای قانونی کردن و توسعه تئوری خود بر آن تکیه میکنند. این بدین خاطر است که چنین مقایسه ای درک ما را در مورد این مسئله افزایش خواهد داد که PAT چطور پیشرفت کرده است و شکاف های روش شناسی که باقی میمانند کدام هستند.

باید به این هم اشاره کرد که PAT از زمان پدیداری خود با انتقادهای مختلفی مواجه شده است. برای مثال، چامبرز (1993) طرفداری از PAT را مکتب PA نامیده است. استرلینگ (1990) از PAT انتقاد می کند بر این اساس که خودش را به مطالعه مثبت تکنیک حسابداری و افراد حرفه ای در زمینه حسابداری محدود می سازد و با نادیده گرفتن نیاز به ارزیابی تکنیک های حسابداری، از پیشرفت حسابداری جلوگیری میکند. استرلینگ (1990) همچنین پیشرفت احتمالی را آنرا صفر در نظر می گیرد. ویتینگتون (1987) از PAT بخاطر عدم پایداری روش شناسی آن انتقاد میکند و میگوید که تئوری حسابداری هنجاری یک جایگاه قانونی در حسابداری دارد. نئو (1997) ارزیابی خیلی منفی از PAT ارائه میدهدو سئو (1997) میگوید که PAT تمرکز محققان را محدودتر می سازد. از طرف دیگر،هال (1997) با این گفته استرلینگ (1990) مخالف است که همکاری احتمالی PAT صفر می باشد. دیگان (1997) بررسی میکند که PAT چطور احساسات را در بین آکادمی ها تحریک میکند. PAT آکادمی های بسیاری را جذب خود کرده

است و در عین حال بعضی از آنها را هم جدا ساخته است. میلن (2002) تلاش PAT برای توصیف افشاء اجتماعی یک نهاد بعنوان شکست را مورد بررسی قرار میدهد.
البته مقالات زیادی توسعه PAT را با حساب های علوم مختلف مقایسه نکرده اند علیرغم این حقیقت که W & Z بر علوم بعنوان راهی برای توسعه تئوری خود تکیه کرده است. البته موک (1990) یک استثناء محسوب می گردد. او PAT را مشابه برنامه تحقیقاتی لاکاتوس می داند. بقیه (برای مثال، کریستنسون 1983؛ استرلینگ 1990) از PAT بخاطر پیروی نکردن از دیکته های روش شناسی پاپر انتقاد میکند. البته هیچکدام از این مقالات تلاش نکرده اند تا الگوی توسعه PAT را با پاپر (1959)، کوهن (1996) و لاکاتوس (1970) مقایسه کنند. این مقاله در صدد است تا اینکار را انجام دهد. اگرچه این حساب ها ممکن است کمی قدیمی باشند، با اینحال این مقاله این سه حساب علوم را انتخاب میکند چون W & Z (1986) این منابع را ذکر میکند، و با اینحال این حساب ها، حساب یکسانی از توسعه علوم ارائه نمیدهند.

این مقاله عمدتاً بر روی کتاب W & Z در سال 1986 و مقاله سال 1990 و مقالات حسابداری تجربی انتخاب های حسابداری متمرکز است. دو منبع اول شامل بعضی مباحث روش شناسی با دو سردسته PAT می باشد و مقالات حسابداری تجربی نیز بررسی میگردند تا تعیین کنند که PAT در چهار دهه اخیر چطور توسعه یافته است.
این مقاله در مورد سه مسئله روش شناسی وابسته به هم بحث میکند: الف) PAT با گذشت زمان چطور پیشرفت کرد، ب) نقش شواهد مخالف/ناهنجار در PAT ، و ج) یک تئوری را چطور میتوان از بین تئوری های رقیب انتخاب کرد. این سه مسئله انتخاب می گردند چون همانطور که در بالا ذکر شد، پاپر (1959)، کوهن (1996) و لاکاتوس (1970) حساب یکسانی را برای این مسائل نمیدهند.

ادامه این مقاله بدین شرح می باشد: بخش بعدی خلاصه مختصری از توسعه تئوری حسابداری مثبت ارائه میدهد و این توضیح خلاصه بعنوان اساسی برای بحث در بخش های 3 تا 6 عمل میکند. در بخش 3 مشکلات PAT را بررسی میکنیم. در بخش های 4 تا 6 الگوی توسعه را با سه حساب استاندارد توسعه علوم مقایسه میکنیم. در بخش آخر هم نتیجه گیری را بیان میکنیم.
2 توسعه PAT
PAT با بررسی بعضی فرضیه های زیرین مشاهدات حسابداری هنجاری در طی دهه 1960 آغاز کرد. دو سری مطالعات تجربی انجام شدند. یک سری مطالعات (برای مثال، بال و براون 1968، بیور 1968، فاستر 1977، بیور، کلارک و رایت 1979، بیور، لامبرت و مورس 1980، گرانت 1980، مک نیکولز و مینگولد 1983) رابطه بین تعداد درآمدهای حسابداری و قیمت های سهام را بررسی می کند. نتایج نشان میدهد که تعداد درآمدها نشاندهنده عوامل مربوط به ارزیابی سهام (مانند گردش وجوه، ریسک و غیره) می باشد. این گفته، مطابق W & Z (1986)، این ادعا را در مقالات حسابداری هنجاری تضعیف میکند که تعداد درآمدهای حسابداری بی معنی خواهند بود چون با استفاده از مبناهای ارزیابی چندگانه محاسبه می گردند. سری دوم مطالعات (برای مثال، کاپلان و رال 1972، ساندر 1973، 1975، ریکس 1982، بیدل و لیندال 1982) در صدد هستند که دو فرضیه متناقض، فرضیه بی اثر و فرضیه ماشینی نگری را از هم متمایز سازند. شواهد در این مطالعات ثابت هستند و نمی توانند بطور موفق بین فرضیه های متناقض تمایز ایجاد کنند.

سری مطالعات بالا از فرضیه بازار کارآمد (EMH) و مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه (CAPM) بعنوان اساس زیرین خود استفاده کرده اند. بعلاوه، فرض شده بود که هزینه های قراردادی صفر می باشد. بطور کلی، این مطالعات تردیدهایی را در مورد توصیف تجربی فرضیه زیر ایجاد کردند که مشاهدات هنجاری زیرین در طی دهه 1960 بودند: الف) فقط یک منبع اطلاعات در مورد یک شرکت وجود دارد، ب) تعداد درآمدها سودمند نمی باشد چون آنها مطابق با یک اساس واحد آماده نشده اند، و ج) این امکان وجود دارد که بازار را با تغییر تعداد درآمدها از طریق انتخاب های حسابداری منحرف ساخت. مطالعات محتوای اطلاعات نشان میدهد که این فرضیه ها احتمال ندارد که توصیف کننده دنیای واقعی باشند. EMH بدین معنا است که رقابت برای اطلاعات وجود دارد. منابعی دیگری از اطلاعات در مورد شرکت نیز وجود دارد، مانند اطلاعاتی منتشر شده توسط مدیریت، مصاحبات پرسنل حقوقی توسط تحلیل گران، و غیره. همکاری مشاهده شده بین درآمدهای غیرمترقبه و میزان غیرعادی بازده نشان میدهد که تعداد درآمدها عوامل مرتبط به ارزیابی سهام را نشان میدهد علیرغم اینکه بر یک اساس واحد محاسبه نشده است. بعلاوه، افراد معتقد به EMH و CAPM می گویند که این انکان وجود ندارد که بصورت سیستماتیک بازار را با تغییرات حسابداری منحرف سازیم. بازار

بین تغییرات حسابداری دارای اثرات گردش وجوه و تغییرات بدون اثرات گردش وجوه تمایز ایجاد میکند. بنابراین فرضیه ماشینی نگری غیر محتمل بود که توصیف کننده دنیای واقعی باشد.
همانطور که در بالا گفته شد، مطالعات اولیه نمی توانند بطور موفقیت آمیز بین فرضیه بی اثر و فرضیه ماشینی نگری تمایز ایجاد کنند. این مسئله منجر به رد فرضیه بی اثر نشد. در عوض، نتایج منجر به این شد که محققان جنبه های روش شناسی این مطالعات را بررسی کنند و اعتبار تجربی یک فرضیه مهم (یعنی هزینه های قراردادی صفر باشد) را مورد سوال قرار دهند که اساس تست ها بود. این هم منجر به ایجاد شکاف در تحقیقات حسابداری گشته است. مدت زیادی است که در اقتصاد گفته شده است که هزینه های قراردادی غیر-صفر هستند (کوئس 1937).
محققان حسابداری از فرضیه تراکنش صفر و هزینه های اطلاعات صرفنظر کردند.
این شکاف در را بسوی امکان پذیر بودن توضیح و پیش بینی تغییرات تکنیک های حسابداری در بین شرکت ها باز کرد. ایده اصلی پشت این مقاله اینست که شرکت پیوند قراردادها

است و روشهای حسابداری بخش اصلی از این سری قراردادها را تشکیل میدهند. اعداد حسابداری برای نوشتن، نمایش و اجرای قراردادها استفاده می گردند. با این دیدگاه، حسابداری می تواند از طریق تأثیر شرکت بر روی قراردادها، بر روی شرکت تأثیر بگذارد. حسابداری دیگر یک حالت صرف نیست که قبلاً در سیستم های EMH و CAPM فرض می شد. حذف فرضیه صفر هزینه قراردادی نشان داده است که روشهای حسابداری این پتانسیل را دارند که بر روی گردش وجوه نسبت به طرفین قرارداد تأثیر بگذارند. بنابراین محرک هایی را برای طرفین قرارداد ایجاد میکند تا بر روی روشهای حسابداری تأثیرگذار باشند.
با اینکه ایده بالا یک ایده کلی است، با اینحال مطالعات تجربی اولیه در مورد انتخاب های حسابداری تأثیر متغیرهای مربوط به طرح های پاداش بر اساس درآمدها، بدهی، و فرآیند سیاسی تأثیرگذار بر روی شرکت را بررسی می کند. سه فرضیه اصلی که آزمایش شده اند بدین شرح می باشند: الف) فرضیه طرح پاداش، ب) فرضیه بدهی-دارائی، و

ج) فرضیه هزینه سیاسی. فرضیه طرح پاداش بیان میکند که شرکت های دارای طرح های پاداش روشهای حسابداری را انتخاب میکنند تا درآمدهای دوره جاری را افزایش دهند. فرضیه بدهی-دارائی بیان میکند که شرکت های دارای نسبت های بدهی-دارائی بالاتر روشهای حسابداری را انتخاب می کنند تا درآمدها را از دوره های آینده به دوره جاری انتقال دهند. فرضیه هزینه سیاسی بیان میکند که شرکت های بزرگ (نه شرکت های کوچک) روشهای حسابداری را انتخاب میکنند تا درآمدها را از دوره جاری به دوره های آینده انتقال دهند. اندازه بعنوان متغیر نماینده برای توجه سیاسی در مطالعات اولیه مورد استفاده قرار گرفته است (برای مثال W & Z ، 1978). اساس همه این فرضیه ها، نظریه هزینه های قراردادی غیر-صفر است. شواهد تجربی عموماً با این فرضیه ها سازگار است (نگاه کنید به W & Z ، 1986: فصل 11؛ کریستی، 1990). جریان دیگری از تحقیقات، اثرات قیمت سهام تغییرات حسابداری (هم اختیاری و هم اجباری) را بررسی میکند (نگاه کنید به W & Z ، 1986: فصل 12).

پس از مطالعات اولیه مدیریت درآمدها، مطالعات تجربی فرضیه های مختلف را بررسی کرده اند. برای مثال، بعضی از آنها مدیریت درآمدها در مورد رویدادهای خاص (برای مثال، خرید یک قسمت از مدیریت شرکت (دی آنجلو 1986)، مذاکرات کار (لیبرتی و زیمرمن 1986)، رقابت نماینده ها (دی آنجلو 1988)، بررسی تخفیف واردات (جونز 1991)، تغییرات اجرایی غیر معمول (پورشیا 1993)، و دستورالعمل های اولیه عمومی (توح و همکارانش 1998)) را بررسی کرده اند. با اینحال بقیه هم ارتباط بین خصوصیات مدیریت شرکت و مدیریت درآمدها (برای مثال، تأثیر مالکیت سازمانی رفتار R & D (بوشی 1998)، تأثیر مدیران مستقل و سهامداران CEO بر روی مدیریت درآمدها (رتنگا و تیرنی 2003)، تأثیر 6 مؤلف برتر بر روی اقلام تعهدی احتیاطی (بکر و همکارانش 1998؛ فرانسیس و همکارانش 1999)، تأثیر تجربه های صنعت 6 مؤلف برتر بر روی مدیریت درآمدها (کریشنان 2003)، ارتباط بین حق الزحمه مؤلفان برای خدمات حسابرسی و غیر-حسابرسی و مدیریت درآمدها (فرانکل و همکارانش 2003)، تأثیر مدیران خارجی و هیئت حسابرسی بر روی اقلام تعهدی غیر معمول (پیسنل و همکارانش 2005)، ارتباط بین هیئت خصوصیات مدیر و محافظه کاری (احمد و دوئلمن 2007)) را بررسی کرده اند. همچنین اخیراً بعضی از مطالعات منطق و توجیه محافظه کاری حسابداری را بررسی کرده اند (واتز، 2003a، 2003b).

3 مشکلات PAT
این بخش در مورد دو مشکل مربوط به PAT می باشد. اول اینکه بحث طولانی مدتی بر روی این مسئله وجود داشته است که آیا روش شناسی علوم طبیعی برای علوم اجتماعی مناسب است یا نه. بعضی از افراد (همچون مالینوسکی 1960؛ دورخیم 1964) معتقدند که روش شناسی علوم طبیعی را میتوان برای مطالعه پدیده های اجتماعی مورد استفاده قرار داد. برای مثال دورخیم (1964) پدیده های اجتماعی را مانند اشیاء فرض میکند و می گوید که میتوان آنها را

بعنوان اشیاء در نظر گرفت. بنابراین می توان آنها را بصورت عینی مانند اشیاء خارجی مورد مطالعه قرار داد.افرادی (همچون لسنوف 1974:32) هم معتقدند که مدل علوم فیزیکی از چندین لحاظ برای علوم اجتماعی مناسب نیست. برای فرض یک پدیده بعنوان یک عمل انسانی، ضروری است که رفتار قابل مشاهده تجربی را بر حسب طبقات ذهنی تعبیر کنیم. این رفتار جنبه ذهنی است نه جنبه فیزیکی، که به یک عمل معنا می بخشد. وبر (1964) می گوید که یک عمل اجتماعی خواهد بود تا زمانیکه بخاطر معنای ذهنی متصل شده به آن توسط عامل، مشروط به اگاهی عامل از رفتار بقیه باشد. هم ویتلی (1988) و هم موک (1990) با استناد محققان حسابداری بر فلسفه علوم طبیعی مخالف هستند.

همانطور که در بخش 2 بصورت خلاصه بیان شده است، یک سوال اصلی که محققان PAT درصدد جواب دادن به آن هستند اینست که: چرا مدیران این انتخاب حسابداری را برگزید؟ مطابق اینتنشنالیسم، توضیح جواب این سوال بر حسب فرآیند های ذهنی عامل (یعنی مدیر) است (فی 1996: صفحات 136 تا 139). جواب این سوال باید بر حسب اعتقادات و دلایلی باشد که در آن زمان در ذهن مدیر قرار دارد که میخواهد انتخاب های حسابداری را برگزیند. اعتبار این توضیح به نظم رفتار یک انتخاب حسابداری خاص در همان موقعیت توسط خود عامل و دیگران بستگی ندارد (لسنوف 1974). این بدین خاطر است که انسان همیشه در یک موقعیت یکسان عمل یکسانی را انجام نمی دهد. دو شخص مختلف ممکن است که دو عمل مختلف را در یک موقعیت یکسان انجام دهند و یا عمل یکسانی را در موقعیت مختلف انجام دهند.
محققان PAT موقعیت رفتارشناسی را تأیید میکنند. ایده آن بدین صورت است که فرآیند های ذهنی را میتوانیم بر حسب رفتار قابل مشاهده تعریف کنیم. اگر مشاهده گردد که مدیران تمایل دارند که درآمد را از دوره آینده به دوره جاری انتقال دهند وقتی که موقعیت آنها در پیمان بدهی به حد غایت خود می رسد، فرض می شود که دشواری موقعیت باعث انتخاب های حسابداری افزایش درآمد دوره جاری شده است. بنابراین W & Z (1986: 11) بر روشهای آماری و نمونه های بزرگی تأکید می کند.

دوم اینکه، قوانین علوم اجتماعی مانند همتاهای علوم طبیعی خود خاص نیستند. هیچ تئوری وجود ندارد که حجم دقیق مدیریت درآمدها را در واکنش به محرک های بیان شده در فرضیه ها تعیین کند (یعنی فرضیه طرح پاداش، فرضیه بدهی-دارائی و فرضیه هزینه سیاسی). این حجم ها به نمونه خاص انتخاب شده برای بررسی بستگی دارند. بعلاوه، قوانین علوم اجتماعی کلیت کمتری دارند و نسبت به همتاهای علوم طبیعی خود عمومیت کمتری دارند. برای مثال، سه فرضیه مدیریت درآمدها که بطور گسترده تست می گردند (یعنی فرضیه طرح پاداش، فرضیه بدهی-دارائی و فرضیه هزینه سیاسی) زمینه های محیطی و سازمانی خاص خود را دارند. این فرضیه ها برای فرهنگ هایی قابل اعمال هستند که در آنها، اعداد حسابداری برای نوشتن، برنامه ریزی و اجرای قراردادهای تشکیل دهنده شرکت بکار می روند. جوامع انگلیسی-آمریکایی چنین مثال هایی هستند. اما جوامعی وجود دارند (همچون ژاپن) که ساختار سازمان های صنعتی و روابط قراردادی بین بانک و شرکت گیرنده وام با ساختار مشاهده شده در ایالات متحده و انگلستان متفاوت است (ساندر 1999). جوامعی

وجود دارند (همچون ژاپن) که قراردادهای بدهی دارای جرئیاتی به اندازه قراردادهای مشاهده شده در جوامع انگلیسی-آمریکایی نیست و محدوده استفاده از اعداد حسابداری در این جوامع ممکن است به اندازه جوامع انگلیسی-آمریکایی بزرگ باشد. در این جوامع اعتماد نقش اصلی را در روابط بدهکار-طلبکار ایفا میکند (ساواب و یاماجی 1999). بنابراین طبیعی است که سیستم حسابداری و کنترل باید چنین روابطی را برنامه ریزی و اجرا کند بصورتی که با روابط مناسب برای کشورهای انگلیسی-آمریکایی متفاوت باشد (ساندر 1999). و فرضیه بدهی-دارائی هم ممکن است فقط کاربرد را در این جوامع محدود سازد. حتی در یک جامعه یکسان، محدوده استفاده از اعداد حسابداری در قراردادهای بدهی ممکن است با گذشت زمان تغییر پیدا کند. برای مثال، بگلی و فریمن (2004) پی بردند که نقش اعداد حسابداری در قراردادهای بدهی عمومی در طی سالهای 1975 تا 2000 تغییر پیدا کرد. تکرار محدودیت های بر اساس حسابداری بر سود سهام و قرض ها از نمونه 1975-1979 تا نمونه 1999-2000 تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. بنابراین تعمیم پذیری PAT توسط محیط های سازمانی و زمان محدود می گردد.
4 PAT: علوم طبیعی یا علوم ماوراء الطبیعه؟
مطابق مقاله پاپر (1959)، علمی که توسط دانشمندان بکار گرفته می شود دارای ماهیت ماوراء الطبیعه است از این لحاظ که دانشمندان پیوسته تلاش میکنند تا تئوری ها را رد کنند. از طرف دیگر، موقعیت کوهن (1996) اینست که علوم طبیعی اغلب از فعالیت های علمی جامعه علمی تشکیل می گردد. باید خاطر نشان کرد که پاپر (1970:52) از وجود علو

م طبیعی آگاهی میدهد. البته نگرش او در مورد علوم طبیعی تا حد زیادی با نگرش کوهن متفاوت است. درحالیکه کوهن علوم طبیعی را برای پیشرفت علم ضروری میداند، پاپر دارای نگرش غیر مهم دانشمندان علوم طبیعی است.
توضیح خلاصه ای از توسعه PATکه در بخش 2 آمده است به نظر می رسد که نشان دهد که آنچه را که کوهن علوم طبیعی می نامد، توسعه PAT را در جنبه های مهم توصیف میکند. علوم طبیعی نیازمند تلاش های کاملی برای توضیح الگو با هدف بهبود رابطه بین آن و طبیعت می باشد. یک الگو همیشه غیردقیق وبی پایان خواهد بود تا کار زیادی را باقی بگذارد تا انجام داده شود. کوهن علوم طبیعی را بعنوان یک فعالیت حل معما فرض میکند که تحت حاکمیت قوانین الگو است. این معماها هم دارای طبیعت تئوری و هم دارای طبیعت آزمایشی خواهند بود.

کوهن بیان میکند که دانشمندان علوم طبیعی باید نسبت به الگویی غیرانتقادی باشند که در آن کار میکنند. فقط با انجام اینکار است که آنها میتوانند تلاش های خود را بر روی بیان کامل الگو متمرکز سازند و کار محرمانه ضروری برای بررسی عمیق طبیعت را انجام دهند.
PAT مشکلات قانونی و روشهایی برای محققان را تعریف میکند. مشکلاتی که مربوط به محققان مثبت می باشد اینها هستند: چرا مدیریت روشهای حسابداری خاصی را انتخاب می کند بجای اینکه روشهای دیگر را انتخاب کند؟ چرا مدیریت از یک روش حسابداری به روش دیگر می رود؟ مدیریت در انتخاب های حسابداری با چه محرک ها و محدودیت هایی روبرو می شود؟ این سوالات محققان حسابداری مثبت را از زمان انتشار مقاله W & Z در سال 1978 به خود مشغول کرده است.
مقاله W & Z در سال 1978 این ایده را بیان کرد که محرک های مدیریت موقعیت اعمال نفوذ آنها را در یک استاندارد حسابداری تعیین میکند. بعداً محققان این ایده را گسترش دادند و فرضیه های زیادی را در مورد ارتباط محرک های مدیریت و رفتار انتخاب حسابداری او بیان کردند. از زمان انتشار مقاله W & Z در سال 1978، محققان PAT خود را به توسعه و توصیف این تئوری مشغول ساخته اند.

دو مثال توضیح بالا را نشان میدهند. مثال اول اندازه گیری متغیر وابسته (یعنی انتخاب حسابداری توسط مدیریت) در مطالعات مدیریت درآمدها است. محققان اولیه (همچون دیکین 1979؛ هاگرمن و زمی جوسکی 1979؛ دالیوال 1980) انتخاب یک راهکار حسابداری واحد (همچون روشهای کسر بها، روشهای هزینه یابی فهرست موجودی، و غیره) را در یک زمان بررسی کرده اند. این مسئله منجر به این انتقاد گشته است که مدیران اعداد درآمدها را تغییر می دهند نه از طریق یک راهکار حسابداری واحد، بلکه از طریق تعدادی از راهکارهای حسابداری که برای مدیریت موجود می باشند. زمی جوسکی و هاگرمن (1981) مطالعات قبلی را با بررسی فهرست راهکارهای حسابداری بهبود بخشیدند. هیلی (1985) آنرا بیشتر ادامه داد و از اقلام تعهدی حسابداری بعنوان متغیر وابسته برای بدست آوردن اثرات یک میزبان تصمیمات احتیاطی حسابداری و واقعی توسط مدیریت استفاده کرد. درحالیکه اقلام تعهدی سنجش خلاصه ای از احتیاط مدیریتی و احتمالاً بهبودی نسبت به مط

العات قبلی را فراهم می سازد، با اینحال دارای معایب خاصی نیز می باشد. هیلی (1985) از اقلام تعهدی کلی بعنوان نماینده ای برای اقلام تعهدی احتیاطی استفاده میکند. سوال اصلی که محققان (همچون کاپلان 1985؛ مک نیکولاس و ویلسون 1988) پرسیده اند اینست که آیا اقلام تعهدی کلی همگی دارای طبیعت احتیاطی هستند؟ این مسئله سپس محققان مثبت را وادار می سازد تا مدل های بهتری از اقلام تعهدی احتیاطی بسازند. دی آنجلو (1986)، جونز (1991)، دچو و همکارانش (19

95)، دچو و اسلوان (1991)، توح و همکارانش (1998)، دچو و دیچئو (2002) و کوتاری و همکارانش (2005) مدل های مختلفی از اقلام تعهدی احتیاطی را ساخته اند.
دوم اینکه، همانطور که قبلاً نیز ذکر کردیم، سه فضیه ای که بیشتر مورد تست قرار گرفته اند، فرضیه طرح پاداش، فرضیه بدهی-دارائی و فرضیه اندازه هستند. مطالعات اولیه از نماینده های ضعیف متغیرهای نشاندهنده پاداش مدیریتی، محدودیت پیمان، و هزینه سیاسی استفاده کردند. البته با گذشت زمان محققان هم تئوری و هم متغیرها را تغییر دادند. برای مثال، محققان اولیه از متغیر ساختگی (1,0) برای نشان دادن وجود طرح پاداش برای آزمایش فرضیه طرح پاداش استفاده کردند. بعداً محققان (همچون هیلی 1985) جزئیات طرح پاداش را بررسی کردند و فرضیه هایی را بیان کردند که جزئیات طرح پاداش و مسیر مدیریت درآمدها را با هم مرتبط می ساخت. ما تلاشهای مشابهی (برای مثال، دوک و هانت 1990؛ پرس و وینتراپ 1990) را در توضیح فرضیه بدهی/دارائی مشاهده کردیم. بار دیگر محققان اولیه (همچون W & Z 1978) از اندازه بعنوان نماینده ای برای هزینه سیاسی استفاده کردند. این مسئله مورد انتقاد قرار گرفت بر این اساس که اندازه ممکن است نماینده متغیرهایی غیر از هزینه سیاسی باشد. سپس مطالعات مختلف رفتار انتخاب حسابداری مدیران را در واکنش به موقعیت هایی بررسی کردند که نشاندهنده حساسیت شرکت ها به یک موقعیت سیاسی خاص بود. جونز (1991) یک مثال از این نوع می باش

د. او رفتار انتخاب حسابداری مدیران راهکارهای سنتی را بررسی میکند که از حفاظت واردات سود می برد.
مثالهای بالا نشان میدهند که: الف) یک مطالعه چطور بر اساس مطالعات قبلی انجام می شود، و ب) PAT چطور سوالات خاصی که با آنها مواجه می شویم را تعریف میکند و یک گروه از محققان را مشغول نگه میدارد. این مثالها همچنین نشان میدهند که با اینکه محققان PAT به یک چارچوب مبنا برای بررسی انتخاب های حسابداری متوسل شده اند (بعبارت دیگر، محرک های مدیریت انتخاب های حسابداری را توضیح میدهند)، با اینحال آنها در آن چارچوب حساس و مهم بوده اند. بنابراین آنها انتقادات سودمندی از کار همکاران خود کرده اند و مدل های بهتری را توسعه داده اند.

5 نقش بی هنجاری ها
پاپر (1959) یکی از مشهورترین حساب های علم را ارائه میدهد. او یک فالسی-فاشنیست است. لاکاتوس (1970) سه نوع فالسی-فاشنیسم را توصیف میکند: متعصب، ساده و پیچیده. فالسی-فاشنیسم متعصب بیان میکند که همه تئوری ها بصورت حدس و گمان هستند و علم نمی تواند آنها را تأیید کند بلکه فقط میتواند آنها را رد کند. این بدین معناست که علم با براندازی های مکرر تئوری ها توسط حقایق مسلم توسعه پیدا می کند (لاکاتوس 1970:97). فالسی-فاشنیسم ساده مشابه فالسی-فاشنیسم متعصب است بجز اینکه بعضی تصمیمات روش شناسی را باید در فالسی-فاشنیسم ساده در نظر گرفت. لاکاتوس (1970:115) دو خصوصیت معمول را برای فالسی-فاشنیسم متعصب و ساده ذکر میکند: الف) یک تست یک مبارزه دو وجهی بین تئوری و تجربه است، و ب) تنها نتیجه جالب این مواجهه، رد تئوری است. محققان PAT به این اصول روش شناسی فالسی-فاشنیسم متعهد نیستند.
PAT تا کنون بر روی تأیید تأکید داشته است. شواهد سازگار با فرضیه ها تصور می شود که از این فرضیه ها پشتیبانی میکنند. از یک دیدگاه منطقی، یک فرضیه نمی تواند ضرورتاً

درست باشد فقط بخاطر اینکه با حقایق مطابقت دارد (بلاگ 1992: 15). درحالیکه شواهد سازگار تا درجه خاصی از فرضیه ها پشتیبانی میکند، ضرورتاً سامل درستی فرضیه ها نمی باشد. W & Z (1990) بطور ضمنی این را تشخیص میدهد. مشکلاتی در مورد نظم تجربی مشاهده شده در تحقیقات حسابداری مثبت وجود داشته است. مخصوصاً گفته شده است که متغیرهای حذف شده ممکن است مسئول شواهد جمع آوری شده در م

طالعات انتخاب های حسابداری باشند. بنابراین این کار نادرست خواهد بود که نظم را به متغیرهای مربوط به جبران مدیریت، بدهی و فرآیند سیاسی نسبت دهیم.
بعضی از افراد (همچون کریستنسون 1983؛ استرلینگ 1990) از PAT انتقاد کرده اند چون از اصول روش شناسی پاپر پیروی نمی کند. این انتقاد انتقاد نابجایی است. بی هنجاری ها در علم خیلی زیاد است (لاکاتوس 1970). چالمرز (1991:91) احتمالاً آنرا درست درک میکند وقتی که می گوید تئوری هایی که بعنوان تئوری های موجود در بین بهترین مثالهای تئوری های علمی در نظر گرفته می شوند، هرگز توسعه داده نمی شدند اکر در اوایل پیدایش خود رد می شدند. به شیوه مشابهی، W & Z (1990 :149) در واکنش به انتقاد هینز (1988)

از آسان گیری در مقاله W & Z در سال 1978 می گویند که اگر همه اصول های روش شناسی در یک مقاله واحد اعمال می شدند، هیچ مقاله تحقیقاتی هرگز منتشر نمی شد. پاپر (1970: 55) سپس قبول می کند که تعصب نقش مهمی در علم ایفا میکند. اگر دانشمندان به آسانی انتقاد کنند، آنها هرگز پی نخواهند برد که قدرت واقعی تئوری ها در کجا جای دارد.

W & Z (1986: 10) پیشنهاد میکنند که بی هنجاری ها نباید منجر به رها کردن یک تئوری گردد. یک تئوری صرفاً در حضور مشاهدات ناسازگار رها نمی شود (W & Z, 1990: 150). هیچ تئوری تابحال همه پدیده ها را بصورت موفقیت آمیز پیش بینی نکرده است. تناسب داده-تئوری هیچوقت کامل نخواهد بود. آنچه که منجر به رهاسازی یک تئوری می گردد، پدیداری یک تئوری جایگزین با قدرت توضیحی بیشتر است (W & Z, 1990: 140). از یک لحاظ مهم، این موقعیت مشابه موقعیت کوهن (1996) و موقعیت فالسی-فاشنیسم پیچیده است. مطالعه کوهن (1996:77) در مورد تاریخچه علم نشان میدهد که یک الگو زمانی نامعتبر شناخته می شود که یک الگوی جایگزین پدیدار شود و جای آنرا بگیرد. تصمیم گیری برای رهاسازی یک الگو، به معنای تصمیم گیری برای برای پذیرفتن یک الگوی جایگزین است. این تصمیم گیری نیازمند انجام مقایسه بین الگوهای جایگزین و بین الگوها و طبیعت است. مطابق فالسی-فاشنیسم پیچیده، تئوری علمی رد می گردد اگر تئوری با این خصوصیات پدیدار شود: الف) دارای محتوای تجربی بیشتر نسبت به باشد، بعبارت دیگر حقایق جدید را پیش بینی کند، ب) موفقیت قبلی را پیش بینی کند، و ج) بخشی از این محتوای تجربی اضافی تأیید گردد (لاکاتوس 1970: 116).

بی هنجاری های بازار سهام بر اساس حسابداری، نگرش محققان PAT را نسبت به بی هنجاری ها نشان میدهد. بال و بروان (1968) شواهدی را در مورد انتقال آگاهی پس از درآمدها (PEAD) گزارش داده اند و چون مطالعات دیگر (همچون سولان 1996؛ هیلشریفر و همکارانش 2004؛ تافلر و همکارانش 2004) بی هنجاری های دیگر بر اساس حسابداری را ثبت کرده اند. همانطور که نیکولز و والن (2004) بیان میکنند، PEAD بعنوان یکی از مشکل ترین بی هنجاری ها در تست های کارایی بازار سرمایه بر اساس امور مالی و حسابداری باقی می ماند. با اینحال محققان حسابداری بر اساس بازار سرمایه هنوز هم فرضیه بازار کارآمد را رها نکرده اند. در عوض محققان به داده ها و تست های آماری با دقت بیشتری نگاه کرده اند، کارایی بازار را دوباره تعریف کرده اند، توضیحات جایگزینی را برای بی هنجاری ها بیان کرده اند و فرصت ها را بیشتر مورد تحقیق قرار داده اند. باسو (2004) مثالی از این نوع می باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی بر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه فایل ورد (word)

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»  
1- اهمیت عملیات بازار باز  
2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین  
3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه  
1-3 اوراق قرضه بدون بهره  
2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی  
3ـ3  اوراق مضاربه دولتی  
4ـ3 اوراق مشارکت دولتی[10]  
5ـ3 گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه فایل ورد (word)

1ـ آیه الله اراکی، توضیح المسائل
2ـ آیه الله خامنه‌ای، درر الفرائد فی اجوبه القائد
3ـ امام خمینی، استفتائات جدید، ج
4ـ فرجی، یوسف، پول و ارز بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،
5ـ آیه الله گلپایگانی، مجمع المسائل، ج
6­ـ تقدسی ، محمدرضا (وهمکاران)، سیاستهای پولی در انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین سیاست انتشار اوراق قرضه (خرید و فروش)، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی،
7ـ موسایی، میثم، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی
8ـ موسویان، مقاله ارائه شده در سمینار پولی و بانکی،
9ـ هدایتی، سیدعلی اصغر، (و همکاران)، عملیات بانکی داخلی، ج2، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ ششم، بهار
10ـ عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی، مشارکت مدنی و مضاربه در سالهای 69ـ1368 و مقایسه آن با سالهای 67ـ1363، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ اول، زمستان

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم

1- اهمیت عملیات بازار باز

زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی
با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید

2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین

از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[1]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد

ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند

3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه

1-3 اوراق قرضه بدون بهره

با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال 1358 به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ 350 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند

با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[2]

2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند
انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد می‌کند

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمی‌آورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد. زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینه‌های جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی می‌گردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شده‌اند که در موارد زیر خلاصه می‌شود
الف ـ معامله اول(فروش نسیه‌ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی می‌یابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[3] و آیت الله خامنه‌ای[4] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی‌دانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[5] و آیه الله اراکی(ره)[6] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز می‌دانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز می‌باشد نمی‌تواند ملاک عمل مؤسسه‌ای عمومی چون بانک قرار گیرد

ب ـ این اوراق برخلاف اوراق قرضه، قابلیت تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلی را ندارند. چون هر ورقه خرید نسیه‌ای باید نمایانگر خرید کالایی جدید باشد وگرنه سند صوری تلقی شده و ماهیت ربوی می‌یابد

ج ـ این اوراق با روح بانکداری اسلامی که منادی مشارکت صاحبان سرمایه و صاحبان کار در سود و زیان معاملات است منافات دارد؛ چون در این مورد بانک و صاحبان سرمایه، سود ثابت و قطعی از قبل تعیین‌شده‌ای را دریافت می‌کنند و تمام تحولات اقتصادی و خسارات احتمالی متوجه کارفرما و دولت می‌شود.[7]

3ـ  اوراق مضاربه دولتی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله میل بادامک فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله میل بادامک فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله میل بادامک فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله میل بادامک فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله میل بادامک فایل ورد (word) :

میل بادامک
میل بادامک چگونه کار می کند؟ Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
اگر مقاله “چگونه موتور ماشین کار می کند؟”را خوانده باشید،می دانید که سوپاپ ها اجازه می دهند مخلوط هوا-سوخت به موتور وارد شود و همچنین دود خارج شود.میل بادامک از برجستگی هایی (به نام بادامک) استفاده می کند که هنگام چرخیدن،سوپاپ ها را می فشارد تا باز شوند،در حالی که فنرهای روی سوپاپها،آنها را به موقعیت بسته باز می گرداند.این یک کار حیاتی است،که می تواند تاثیرات بسزایی روی عملکرد موتور در سرعتهای مختلف داشته باشد.در صفحه بعدی این مقاله,شما می توانید انیمیشنی که برای نشان دادن تفاوت بین میل بادامک استاندارد و میل بادامک برتر ساخته شده است را مشاهده کنید.

میل بادامک
در این مقاله،خواهید آموخت که میل بادامک چگونه عملکرد موتور را تحت تاثیر قرار می دهد.ما انیمیشن هایی داریم که نشان می دهند که چگونه موتور هایی با طرح بندی متفاوت،مثل تک میل بادامک و دو میل بادامک ،کار می کنند.سپس به سراغ راه هایی می رویم که بدان وسیله ماشین ها میل بادامک خود را به گونه ای تنظیم می کنند که بیشترین بازده را در سرعت های مختلف داشته باشد.

مهمترین قسمت هر میل بادامک بر جستگی های آن است.هنگامی که میل بادامک می چرخد،برجستگی ها متناسب با پیستون ها،سوپاپ ها را بالا و پایین می کنند.برای این منظور،رابطه مشخصی بین برجستگی بادامک ها و نحوه عملکرد موتور در سرعت های مختلف وجود دارد.

برای درک چنین موضوعی فرض کنید که موتور بسیار آهسته کار می کند-در 10الی 20دور در دقیقه(RPM)-که به پیستون در طی کردن هر سیکل چند ثانیه وقت می دهد.البته واقعاً به کار انداختن ماشین در این سرعتی غیر ممکن است.در این سرعت کم،ما نیاز داریم که بادامک ها به گونه ای قرار گرفته باشند که:
1-همین که پبستون در مرحله مکش شروع به پایین رفتن می کند نقطه مرده بالا(Top dead center,TDC)بایستی سوپاپ ورودی باز باشد.زمانی که پیستون به پایین می رسد،سوپاپ بایستی بسته شود.

2-سوپاپ خروج بایستی در زمان نقطه مرده پایین(bottom dead center,BDC)که همان انتهای مرحله احتراق است،باز شوند و در زمانی که پیستون مرحله تخلیه را طی کرد،باید بسته شوند.این مرحله باید بسیار مرتب تا زمانی که موتور با این سرعت کار می کند،تکرار شود.اما چه اتفاقی می افتد زمانی که دور موتورافزایش می یابد؟خواهیم دید

زمانی که شما دور موتور را می افزایید،تنظیمات 10الی 20rpm دیگر خوب کار نمی کند .اگر موتور در 4000 rpm باشد،سوپاپ ها در هر دقیقه 2000بار باز و بسته می شوند ویا 33 بار در هر ثانیه.در این سرعت،پیستون خیلی سریع حرکت می کند وهمچنین مخلوط هوا-سوخت نیز به سرعت وارد سیلندر می شود،زمانی که سوپاپ ورودی باز می شود و پیستون مرحله مکش را آغاز می کند مخلوط هوا-سوخت شروع به شتاب گرفتن برای ورود به سیلندر می کند. زمانی کی پیستون به پایین مرحله مکش می رسد ،مخلوط هوا-سوخت با سرعت زیاد در

حال حرکت است،اگر بخواهیم سوپاپ ورودی را به شدت ببندیم،تمامی هوا و سوخت متوقف می شود و وارد سیلندر نمی مشوند.اگر سوپاپ ورود برای لحظه ای بیشتر باز باشد،تکانه هوا-سوخت که با سرعت در جریان است,به فشار آوردن روی پیستون در ابتدای مرحله تراکم ادامه می دهد.پس هر چه سریع تر موتور حرکت کند،سریع تر مخلوط هوا-سوخت حرکت می کند و ما زمان بیشتری را لازم داریم تا سوپاپ ورودی باز بماند.همچنین می خواهیم که در سرعت های بالا تر سوپاپ پهن تر باز شود.این ویژگی که ترفیع سوپاپ نام دارد،با مشخصات برجستگی بادامک ها امکان پذیر است.

انیمیشن زیریک بادامک معمولی و یک بادامک برتر را نشان می دهد که تنظیم سرعت متفاوتی دارند.توجه کنید که مرحله تخلیه(دایره قرمز)و مکش(دایره آبی)در سوپاپ برتر به میزان بیشتری بر روی یکدیگر قرار می گیرند.به همین دلیل،ماشین هایی با این شکل بادامک در زمان توقف بسیار بد و خشن کار می کنند.

هر کدام از میل بادامک ها در یک دور موتور خاص خوب کار می کنند.در بقیه سرعت ها موتور با تمام قدرت خود کار نمی کند.به هر حال،یک “میل بادامک ثابت”همواره ارجح بوده است.به همین دلیل است که خودرو سازان برنامه هایی را برای تنوع دادن به پروفیل بادامک ها متناسب با سرعت ماشین در دست بررسی دارند.
میل بادامک ها در موتور های مختلف متنوعند.ما در مورد متعارف ترین انها صحبت خواهیم کرد.احتمالاً اصتلاحات زیر را شنیده اید:

• تک میل بادامک Single Overhead Cam (SOHC)
• دو میل بادامک Double Overhead Cam(DOHC)
• میل فشاری Pushrod
اجازه دهید با تک میل بادامک شروع کنیم.
تک میل بادامک

در این چیدمان موتور دارای یک میل بادامک به ازای هر سرسیلندر است.پس اگر موتور مورد نظر یک موتور 4 یا 6 سیلندر تک خط باشد ،یک میل بادامک، و اگر V-6 یا V-8 باشد،2 عدد خواهد داست.(یکی برای هر سرسیلندر)

بادامک ها بازوهایی را که به سوپاپ ها متصل است به کار می اندازند.”فنر” ها سوپاپ ها را به وضعیت بسته اولیه باز می گردانند.این فنر ها بایستی بسیار قوی باشند زیرا در سرعت های بالا با سرعت بسیار زیاد به پایین فشرده خواهند شد و این فنرها هستند که باید بازوها را به بادامک چسبیده نگه دارند.اگر قدرت فنرها زیاد نبود،ممکن بود بازوی سوپاپها از بادامک جدا شود و در این صورت این وضعیت باعث فرسودگی مضاعف بازوها می شود.
عکس پایین وضعیتی را نشان می دهد که پیستون به یک سوپاپ باز برخورد کرده است.

آسیب ناشی از برخورد پیستون با سوپاپ
دومیل بادامک
موتورهای دومیل بادامک دارای دو میل بادامک به ازای هر سرسیلندر می باشند.پس موتور های یک خط دارای دو میل بادامک و موتورهای V-شکل دارای چهار میل بادامک می باشند ومعمولاًسیستم دو میل بادامک برای موتورهایی کاربرد دارد که دارای تعداد چهار یا بیشتر سوپاپ به ازای هر سیلندر می باشند.در واقع یک میل بادامک نمی تواند به اندازه کافی برجستگی روی خود جا دهد تا بتواند این تعداد سوپاپ را به کار بیندازد.

ایده اصلی استفاده از دومیل بادامک برای اینست که بتوان از سوپاپ های ورود و خروج بیشتری بهره جست.سوپاپ های بیشتر بدان معناست که گازهای ورودی و خروجی به دلیل وجود فضای بیشتر برای عبور،راحت تر جریان پیدا می کنند .این امر موجب افزایش قدرت موتور می شود.
میل فشاری(Pushrod)
همانند موتورهای SOHC و DOHC ,در موتور های میل فشاری سوپاپ ها در سرسیلندر واقع شده اند.تفاوت اساسی اینست که میل بادامک ها به جای اینکه درسرسیلندر جاسازی شده باشند،در خودِ بلوک موتور جای دارند.

یک موتور میل فشاری
بادامک ها میله های بلندی را که از بلوک ِموتور تا سرسیلندر امتداد پیدا کرده اند و به منظور فشردن بازوهای سوپاپ ها استفاده می شوند را به حرکت در می آورند.این میله ها یک اضافه بار برای سیستم محسوب می شوند،که باعث افزودن نیروی مازاد بر نیاز به فنر سوپاپ ها می شوند.این مشکل باعث محدود شدن سرعت این گونه موتور ها می شود،موتورهایی که میل بادامک در سرسیلندر دارند،با حذف استفاده از میله های بلند،یکی از تکنولوژی هایی است که امکان ساخت موتور های پرسرعت را می دهند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
<   <<   131   132   133   134   135   >>   >