ایران پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله نبوت و امامت در اندیشه ملاصدرا فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نبوت و امامت در اندیشه ملاصدرا فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله نبوت و امامت در اندیشه ملاصدرا فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
1 نظریه نبوت  
1-1 خصایص سه‌گانه نبی  
2ـ1 وجوب بعثت انبیا  
3ـ1 ختم نبوت  
4ـ1 ولایت  
2 نظریه امامت  
1ـ2 فواید وجودی امام  
2ـ2 وجوب وجود امام در هر زمان  
3 اعتقاد به مهدویت  
1ـ3 در باب امام دوازدهم  
2ـ3 رد اعتراض بر غیبت امام دوازدهم  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله نبوت و امامت در اندیشه ملاصدرا فایل ورد (word)

ابن‌سینا، ابوعلی حسین‌بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، مع شرح نصیرالدین‌الطوسی و قطب‌الدین الرازی، الجزء الثالث، تهران، مطبعه‌‌ الحیدری، 1379ق

ـــــ ، الشفاء (الهیات)، راجعه و قدم له ابراهیم مدکور، تحقیق‌الاب قنواتی و سعید زاید، القاهره، الهیئه العامه‌ لشؤون للمطابع الامیریه، 1380 ق/1960م. (افست ایران، قم: منشورات مکتبه آیه‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1404ق)

ـــــ ، النجاه، نقحه و قدم له ماجد فخری، بیروت، دارالآفاق الجدیده، الطبعه‌ الاولی، 1405 ق/ 1985م

سهروردی، شهاب‌الدین یحیی، پرتونامه، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، ج3، تصحیح، تحشیه و مقدمه سیدحسین نصر، با مقدمه و تحلیل فرانسوی هانری کربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380 ش

ـــــ ، التلویحات، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، ج1، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380 ش

ـــــ ، حکمه‌الاشراق، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، ج1، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380 ش

ـــــ ، فی ‌اعتقاد الحکماء، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، ج2، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380 ش

ـــــ ، اللمحات، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، ج4، تصحیح، تحشیه و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380 ش

السید المرتضی، ابی‌القاسم علی‌بن الحسین، الذخیره فی علم الکلام، تحقیق السید احمد الحسینی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411 ق

ـــــ ، رساله‌ فی غیبه‌الحجه، رسائل‌الشریف المرتضی، تحقیق السید احمد الحسینی، الجزء الثانی، قم، دارالقرآن، 1410 ق

ـــــ ، المقنع فی‌الغیبه، تحقیق محمدعلی الحکیم، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام للاحیاء التراث، 1374 ش

الشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان، الارشاد، بیروت مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الثالثه، 1410ق

ـــــ ، النکت الاعتقادیه، تحقیق رضا مختاری، بی‌جا، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413 ق

صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم، ج6، تصحیح محمد خواجوی، قم، بیدار، چاپ سوم، 1380 ش

ـــــ ، شرح اصول الکافی (کتاب العقل و الجهل)، به تصحیح محمد خواجوی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 1366

ـــــ ، شرح اصول الکافی (کتاب فضل العلم و کتاب الحجه)، به تصحیح محمد خواجوی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 1367

ـــــ ، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح، تحقیق و مقدمه سیدمصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، 1382

ـــــ ، المبدأ و المعاد، تصحیح، تحقیق و مقدمه محمد ذبیحی و جعفر شاه‌نظری، ج2، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، 1381

ـــــ ، المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه، تصحیح، تحقیق و مقدمه سیدمحمد خامنه‌ای، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، 1378

ـــــ ، مفاتیح‌الغیب مع تعلیقات للمولی علی‌النوری، صححه و قدم له محمد خواجوی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه، چاپ اول، 1363

الفارابی، ابونصر محمدبن محمد، آراء اهل المدینه الفاضله، قدم له علی بو ملحم، بیروت، دار و مکتبه الهلال، 1995

الکلینی الرازی، ابی جعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، الجزء الاول، قم، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم‌السلام، 1389ق/1348ش

میرداماد، محمدباقر بن محمد، الرواشح السماویه فی شرح احادیث الامامیه، چاپ سنگی، بی‌تا

ـــــ ، القبسات، باهتمام مهدی محقق، سیدعلی موسوی بهبهانی، توشیهیکو ایزوتسو و ابراهیم دیباجی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374

ـــــ ، نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات الجدوی الدعاء، مع تعلیقات الملا علی النوری، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، هجرت، دفتر نشر میراث مکتوب، چاپ اول، 1374

نصیرالدین طوسی، ابوجعفرمحمد بن محمد، تجرید الاعتقاد، حققه محمد جواد الحسینی الجلالی، قم، مرکز النشر و مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعه‌ الاولی، 1407‌ق

ـــــ ، تلخیص المحصل، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران با همکاری دانشگاه تهران، چاپ اول، 1359

ـــــ ، رساله الامامه، تلخیص المحصل، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران با همکاری دانشگاه تهران، چاپ اول، 1359

ـــــ ، فصول خواجه طوسی و ترجمه تازی آن، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335

چکیده

این مقاله، پس از بررسی رأی صدرالمتألهین پیرامون نبوت و کیفیت دریافت وحی، و بحث از نظریه امامت در حکمت متعالیه، به بیان استدلال‌های ملاصدرا بر وجوب وجود امام، رأی او را پیرامون اعتقاد به مهدویت می‌پردازد. با بیان دیدگاه صدرالمتألهین در باب وجود و غیبت امام دوازدهم، به مقایسه اجمالی آرای وی با نظریات فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و میرداماد و مواضع متکلمان امامیه همچون شیخ مفید، سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی پیرامون مهدویت می‌پردازد. نکته قابل تامل اینکه آرای صدرالمتألهین نه تنها جامع تمامی نظریات متفکران پیش از خود است، بلکه حاوی نکاتی بدیع و بی‌سابقه در این باب می‌باشد.

کلید واژه‌ها: مهدویت، نبوت، امامت، ولایت، وحی، غیبت، ملاصدرا

مقدمه

اعتقاد به وجود و ظهور مهدی(عج) در آخرالزمان، ریشه در احادیث و روایات مأثور از نبی ‌اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) دارد. اما با نگاهی اجمالی به تاریخ علوم اسلامی معلوم می‌شود که بحث از این اعتقاد، تنها مورد توجه محدثان نبوده است، بلکه بیشتر متکلمان، عرفا و فیلسوفان هم در آثار خود این بحث را وارد کرده و به مقتضای نظام فکری مختار خود، به تحلیل و تبیین آن پرداخته‌اند. آنچه از بررسی تحلیل‌ها و تبیین‌های مختلف متکلمان، عرفا و فیلسوفان از این اعتقاد، روشن می‌شود آن است که وجه مشترک این نظریات قول به ضرورت وجود و حضور یک امام در هر زمان است و بیانات و استدلال‌های آنها نیز در تبیین و دفاع از مهدویت، بیشتر به همین بخش مشترک باز می‌گردد. بنابراین، در بررسی آرای فیلسوفان اسلامی پیرامون اعتقاد به مهدویت، که موضوع همین مقاله می‌باشد، باید بیش از هر چیز به استدلال‌های آنها بر ضرورت وجود امام در هر زمان توجه کرد. با کند و کاو در این بخش از آثار فیلسوفان اسلامی، این حقیقت معلوم خواهد شد که بحث از مهدویت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی حکمای اسلامی از فارابی تا صدرالمتألهین بوده است، اما وضوح و ضرورت‌ این بحث در نظام‌های فلسفی فارابی و ابن سینا کمتر از حکمت اشراق، و در حکمت متعالیه حایز بیشترین حد است

در مقاله حاضر نخست گزارشی جامع از دیدگاه ملاصدرا پیرامون مهدویت ارائه می‌شود، سپس موضع وی در این باب با مواضع برخی از متکلمان و فیلسوفان سلف او مورد مقایسه قرار می‌گیرد. برای نیل به این دو مقصود، پیش از هر چیز، از آن رو که وی میان نبوت و امامت، تفاوت اساسی قایل نیست، نظریه او پیرامون نبوت، خصایص نبی و کیفیت دریافت وحی و الهام و به مقتضای بحث، مطالبی در باب ولایت و ختم نبوت ذکر می‌شود. پس از تمهید این مقدمات، نظریه ملاصدرا در باب امامت، فواید وجودی امام و نیز به دلیل ارتباط وثیق میان قول به ضرورت وجود یک امام در هر زمان و قول به مهدویت، استدلال‌های ده‌گانه او بر اثبات وجوب وجود امام، به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد و با بیان عقیده وی پیرامون امام دوازدهم و غیبت آن امام، گزارش آرای او در باب مهدویت به انجام خواهد رسید. در پایان هم به عنوان نتیجه بحث، با بررسی استدلال‌های ملاصدرا بر اثبات وجوب وجود امام و مقایسه آنها با استدلال‌های دیگر متفکران سلف او، جایگاه وی در تاریخ این مسئله روشن خواهد شد

1 نظریه نبوت

ملاصدرا در مهم‌ترین کتاب خود، الحکمه المتعالیه فی اسفار العقلیه الاربعه که جامع تمام آرای فلسفی اوست، فصل مستقلی به نبوت اختصاص نداده است، ولی در آثار فلسفی دیگرش همچون الشواهد الربوبیه، المبدأ و المعاد، المظاهر الالهیه، مفاتیح الغیب و سرانجام شرح اصول الکافی، به نحو بسیار مفصلی از نبوت و ولایت سخن می‌گوید. این نوشتار در صدد بیان تفصیلی آرای ملاصدرا پیرامون نبوت نیست؛ بلکه به دلیل آنکه در فلسفه او نظریه نبوت به نحو تنگاتنگی با نظریه امامت مرتبط است، از میان انبوه مباحثی که وی پیرامون نبوت مطرح می‌کند، فقط به بیان مطالبی می‌پردازد که به ما در ترسیم نظریه امامت و مهدویت در فلسفه او مدد می‌رساند

1-1 خصایص سه‌گانه نبی

خصیصه اول نبی، علم بی‌واسطه و عظیم اوست. به نظر صدرالمتألهین، نفوس مردم از حیث کسب علم دارای مراتب مختلفی است؛ برخی چنان نفس ضعیف، تیره و تاریکی دارند که حتی به واسطه تعلیم هم چیزی از معارف در نفس آنها جای نمی‌گیرد. در عوض، کسانی هستند که نفس و قوه حدسشان به چنان حدی از شدت می‌رسد که در زمانی کوتاه، علوم بسیاری را فرا می‌گیرند. به همین ترتیب، در طرف کمال این طیف از مراتب مختلف قوه عقلیه، نفوس مقدس انبیا قرار دارد که در اندک زمانی بدون تعلیم بشری، تمام علوم و معارفی که حصول آن برای بشر ممکن است، واجد می‌شوند. وی در تبیین این خصیصه انبیا، متذکر می‌شود که نفس ناطقه آنها، به دلیل خلوص و صفای بی‌بدیلشان با عقل کلی یا روح اعظم که همان عقل فعال باشد، متصل می‌شود و معارف عظیم الهی، از طریق این اتصال به عقل فعال، به نفس نبی افاضه می‌گردد. به عقیده وی، این مقام را هم انبیا و هم اولیا می‌توانند کسب کنند

خصیصه دوم، آن است که نفس نبی در مرتبه قوه خیالش به چنان مرتبه‌ای از شدت و قوت رسیده است که می‌تواند در حالت بیداری عالم غیب، عالم صور جزئیه یا علم خیال را به چشم باطنی ببیند. در این مرتبه، قوه خیال نبی به حدی از فعلیت رسیده است که صورت ملک حامل وحی برای وی متمثل می‌شود و کلامی از این ملک از جانب خداوند می‌شنود. صدرالمتألهین، بر این باور است که این مرتبه خاص نبی است و ولی را با او در این مقام شراکتی نخواهد بود

خصیصه سوم آن است که نفس نبی چون از جهت قوای تحریکی و عملی نیز به کمال رسد، به تأثیر بر هیولای عالم ماده، بدین نحو که صورتی را از آن برگیرد و صورتی دیگر به جای آن آورد، قادر خواهد شد. بدین ترتیب، معجزات عملی انبیا، چون شفای مرضی و احیای اموات و دیگر خوارق عادات مأثور از آنها، معنی محصلی به خود می‌گیرد.4 صدرالمتألهین در تعلیل این رأی خود، اظهار می‌کند که نفوس فلکی در هیولای عالم و اعطای صور مختلف به آن، مؤثر است؛ پس هرگاه نفوس انسانی نیز به کمال رسد و قوای عملی و تحریکی خودش را به سرحد کمال برساند، شبیه به نفوس فلکی می‌گردد و می‌تواند همچون این نفوس، در عالم کائنات به دخل و تصرف بپردازد. صدرالمتألهین در این خصیصه هم، چون خصایص سابق، قایل به تشکیک در شدت و ضعف است و بر آن است که اگرچه در یک طرف این طیف نفوس قدسی انبیا و اولیا واقعند، اما از جانب دیگر، نفوس ضعیف آدمیان دیگری نیز وجود دارد که دایره تأثیر ‌آنها از حدود بدن جسمانی خودشان فراتر نمی‌رود و اینان تنها قادر به تأثیر و مطیع ساختن قوای عملی بدن خود هستند

مطلبی که ذکر آن در اینجا لازم به نظر می‌رسد، آن است که به نظر صدرالمتألهین، هر یک از این سه خصیصه خود معجزه و خرق عادت است؛ چرا که غیر انبیا از نیل به این مراتب عاجز می‌باشند و این خود نشانه‌ای از صدق آنها و رسالتشان از جانب خداست. اما کمال نبی در تعقل، به عقیده وی، ارزشمندترین این معجزات است و خواص علما و اهل نظر این خصلت پیامبر را والاترین قسم از اقسام معجزات و کرامات می‌دانند

چنان‌که ملاحظه می‌شود، ملاصدرا از میان خصایص سه‌گانه نبی فقط خصیصه دوم را مختص انبیا می‌داند و این خود نشانگر آن است که وی اختلافی اساسی میان امامت و نبوت قایل نیست. علاوه بر این، وی حصول مرتبه پایین‌تری از وحی را برای ائمه و اولیا که «الهام» نام دارد، ممکن می‌داند. او تفاوت میان ایحاء و الهام را اولاً، از حیث شدت وضوح معرفت حاصل از عقل فعال یا همان ملک حامل وحی (در ایحاء) و وضوح کمتر آن (در الهام)، و ثانیاً به لحاظ شناسایی علت معطی معرفت یا ملک وحی (در ایحاء) و عدم شناسایی (در الهام)، می‌داند.6 ملاصدرا از طرف دیگر، در شرح اصول الکافی، به تعداد دیگری از اوصاف نبی و امام اشاره می‌کند، اما از آن رو که این اوصاف بنا بر نظام فکری وی واجد اهمیت فراوانی در اثبات وجوب وجود امام در هر زمان و نیز ضرورت اعتقاد به امام حاضر است، ما این اوصاف را تحت عنوان «فواید وجودی امام» در بخش نظریه امامت ذکر خواهیم نمود

2ـ1 وجوب بعثت انبیا

صدرالمتألهین، استدلال خود بر وجوب بعثت را در کتاب‌های الشواهد الربوبیه، المبدأ والمعاد، مفاتیح الغیب و سرانجام در شرح اصول الکافی ذکر می‌کند. این استدلال‌ها اگرچه دارای مضمونی کم یا بیش واحدند، اما نوع بیان و نحوه ترتیب مقدمات آنها با هم متفاوت هستند. ما در اینجا، از میان تقریرهای مختلف او، استدلالی را که در کتاب شرح اصول الکافی اقامه می‌کند، به دلیل نظم بیان و احتوای آن بر تمامی نکات موجود در استدلال‌های دیگر، گزارش خواهیم داد.ملاصدرا این استدلال را در شرح حدیث اول از باب «الاضطرار الی الحجه» در چند مقدمه مطرح می‌کند

مقدمه اول: ما خالق و صانعی داریم که بر همه چیز قدرت دارد

مقدمه دوم: این خالق، جسمانی، متعلق به ماده و در نتیجه محسوس نیست

مقدمه سوم: این خالق به جهت علم و حکمت مطلقش بر جهات خیر و مصالح بندگان خود در زندگی این دنیا و آخرت، نیک آگاه است

مقدمه چهارم: از آن‌ رو که خداوند جسمانی و متعلق به ماده نیست و نمی‌تواند به طور مستقیم در کثرات و امور مادی تأثیر کند، دارای وسایطی در ایجاد، تأثیر و تدبیر امور است

مقدمه پنجم: مردم در تدبیر امور زندگی و آخرتشان نیازمند کسی هستند که امورشان را تدبیر کند و به ایشان راه وصول به سعادت و نجات حقیقی را بیاموزد

ملاصدرا در بیان دلیل مقدمه پنجم ذکر می‌کند که مردم نمی‌توانند به تنهایی تمام حوایج خویش را برآورند، بلکه نیازمند کسان دیگری از نوع خودشان هستند که در برخی از امور یاری شان کنند. بنابراین، نوع انسان اجتماعات و گروه‌هایی ایجاد می‌کند که در آن افراد با یکدیگر همکاری دارند و به رفع نیازهای یکدیگر می‌پردازند. از سوی دیگر، وقتی جوامع ایجاد می‌شوند، از آن رو که هر کس در پی منافع خویش است، احتمال خواهد داشت که نزاع‌هایی بین افراد درگیرد. بنابراین، به قوانین و شرایعی نیاز خواهد بود که رافع این تنازعات و تعارضات باشد. قوانین و شرایع نیز خود مقتضی وجود قانونگذار و شارع می‌باشند. این شارع، لزوماً باید انسان باشد؛ چراکه مردم نمی‌توانند ملائکه را به جهت غیر جسمانی بودنشان، مشاهده کنند و فقط دسته قلیلی از انسان‌ها هستند که شدت و قوت نفسشان به جایی می‌رسد که می‌توانند ملائکه را به صورت‌های جسمانی، مشاهده کنند. به عقیده وی، این شارع همچنین باید واجد امور خارق‌العاده و معجزاتی نیز باشد که نشاندهنده صدق ادعای او باشد و اطاعت و انقیاد مردم در برابر او بیشتر شود

صدرالمتألهین پس از بیان مقدمات یادشده، عنوان می‌کند: از این مقدمات، اثبات می‌شود که وجود شخص نبی برای بقا و سعادت نوع انسان خیر و مصلحت است. پس از آن رو که خداوند عالم و حکیم مطلق است، لازم است که از خیر بودن بعثت انبیا آگاه باشد. از سوی دیگر، چون علم خداوند، علمی فعلی است، به محض آنکه عنایت الهی متوجه امری خیر شود، آن چیز، محقق و موجود خواهد شد. در آخر اینکه، چون نیاز انسان به نبی و واسطه‌ای از جانب خداوند، در هر زمانی وجود دارد، بنابراین، خداوند به جهت مصلحت داشتن وجود انبیا، در هر زمانی، نبی‌ای مبعوث می‌کند. وی در تحکیم این نتیجه، می‌افزاید: آن خداوندی که از اموری نه چندان ضروری، چون رویاندن ابروان بر بالای چشم و مقعر ساختن کف پا، برای انسان غفلت نکرده، پس به طریق اولی در انجام امری همچون وجود نبی برای بقا و سعادت نوع انسان، که به مراتب از امور دیگر ضروری‌تر و لازم‌تر است، اهمال نخواهد کرد

ملاصدرا تصریح می‌کند که نتیجه این استدلال، دارای سه جزء است: اول آنکه وجود نبی واجب است، دوم آنکه این نبی باید از نوع انسان باشد و سوم آنکه این نبی باید با معجزاتی از دیگر افراد، اختصاص یابد

از بررسی این برهان و مقایسه آن با براهین دیگر فلاسفه اسلامی و نیز براهینی که ملاصدرا در کتاب‌های الشواهد الربوبیه، المبدأ و المعاد و نیز مفاتیح الغیباقامه کرده است، این نکته معلوم می‌شود که براهین دیگر، فقط مشتمل بر مقدمه پنجم هستند و در آنها بیشتر بر نیاز امت اسلامی در تدبیر و رتق و فتق امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اجتماع مسلمان توسط نبی تاکید شده است. اما امتیاز این برهان، آن است که مشتمل بر چهار مقدمه دیگر می‌باشد و به همین سبب، اگرچه از نیاز امت اسلامی به وجود نبی غفلت نشده، اما بر عنصر و هسته اصلی هدایت الهی توسط انبیا تأکید بیشتری به عمل آمده است و این امر یعنی هدایت الهی در مقایسه با نیاز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امت اسلامی به نبی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل، در این برهان، راه بر دفاع از ضرورت وجود امام حاضر به عنوان امام غایب عصر که همچون زمامداران سیاسی، متصرف در امور امت نیست، هموارتر می‌شود

3ـ1 ختم نبوت

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله دیه فایل ورد (word) دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله دیه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله دیه فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله دیه فایل ورد (word) :

مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ; لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

“انواع قتل از نظر مذاهب مختلف”
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد. مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»
کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.
بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.
ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.
اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.
قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.
برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.
قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.
قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:
خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.
لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.
گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.
از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:
قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.
در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.
حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.
مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.
همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.

در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.
مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.

یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.
حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:
قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»
بند ب مادهد 295 مقرر می دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»

بنابراین در قتل شبه عمد لازم نیست کاری را که مرتکب آگاهانه انجام می دهد و سبب مرگ مجنی علیه می شود یا سبب جرح و با نقص عضو می گردد واجد شرایط زیر باشد:
اولاً – آن کار نوعاً کشنده نباشد و اگر نوعاً کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب با نقص عضو شخص را نداشته باشد، قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است.
ثانیاً – مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد.

ثالثاً – خطای شبه عمد مرتکب موجب قتل گردد، یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود.
در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقاً مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
با این توضیح اگر تعریف صدمات بدنی مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات بدنی مندرج در مواد 714 به بعد قانون تعزیرات جدید با یکدیگر مقایسه شومند، ملاحظه می گردد که این دو نوع صدمه از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت باشند:
اولاً – ارکان قانونی و مادی صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است. در حالی که صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است.

در حالی که صدمات بدنی شبه عمدی ناشی از خطای شبه عمد در غیر مورد تخلفات رانندگی تحقق می یابند.
ثانیاً – مقنن در انشاء ماده 714 قانون تعزیرات جدید، بر خلاف مندرج بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی، احراز خطای مرتکب را به طور مطلق شرط تحقق صدمات بدنی غیرعمدی قرار نداده است بلکه مصادیق خطای مرتکب را به قید انحصار در مفاهیم «بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی» پیش بینی کرده است.
به عبارت دیگر ضابطه تشخیص خطای مرتکب صدمات بدنی غیرعمدی حصری و در چهارچوب اصطلاحات به کار برده شده می باشد و دادگاه مکلف است که در هر مورد خاص به یکی از مفاهیم تکیه کند و مشخص نماید که عمل انتسابی به متهم دارای کیفیت و اوصاف کدام یک از خطاهای مصرحه است.

در صورتی که وفق مقررات بند ب ماده 285 ق.م.ا. احراز خطای مرتکب در صدمات بدنی شبه عمدی تمثیلی است و دادرس دادگاه در هر مورد به طرق مقتضی در احراز خطا محدودیتی به مانند صدمات بدنی غیرعمدی ندارد.
ثانیاً – هدف قانونگذار از وضع مقررات صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی با توجه به کثرت و خطرات ناشی از آن به منظور حمایت از حقوق عمومی است و در واقع راجع به حفظ نظامات مملکتی است و از حقوق حاکمیت محسوب می شود، در حالیکه صدمات بدنی شبه عمدی به منظور حمایت از حقوق فردی است و جنبه ی حق الناسی دارد و به هر حال قابل گذشت می باشد.

رابعاً – از نظر اعمال مجازات جرایم ناشی از رانندگی علاوه بر تادیه در صورت مطالبه اولیاء دم و یا مصدوم، مرتکب به حبس تعزیری نیز محکوم می شود، در صورتی که در صدمات بدنی شبه عمدی فقط به مجازات پرداخت دیه محکوم می شود.
اما در خصوص قتل و جرح و قطع عضو به صورت خطای محض قانونگزار اسلامی به پیروی از نظر مشاهیر فقها عظام، در بیان ضابطه تشخیص آن پرداخته و در بند الف ماده 295 ق.م.ا. می گویند:

«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود، و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده و بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»

در این ماده قانونگذار از کلمات «جانی» و قصد جنایت استفاده نموده در صورتی که اصلاح می شود که بجای کلمه «جانی» از کلمه مرتکب در مورد فاعل قتل یا جرح یا نقص خطای محض استفاده می شود، چرا که «جانی» اصولاً جنایت کننده است و در اصطلاحات متعددی نظیر جنایت بر اطراف، جنایت بر نفس و جنایت عمومی بکار می رود. حال آنکه در قتل و جرح خطای محض، مرتکب عمل، سوء نیت یا تقصیری نداشته و قتل و جرح و نقص عضو ناشی از خطا نبوده و صرف خطای او موجب مسئولیت می گردد. در سه حالت قابل تصور است:
اول – عملی است که تحقق یافته و مرتکب نه قصد انجام آن را داشته و نه تحقق آن عمل، مورد نظر او بوده است.

مثل این که شخصی، سنگی به طرف حیوانی پرتاب می کند که قدرت نشانه گیری خود را بیازماید یا این که قدرت خود را به دیگری نشان دهد، پس از اصابت معلوم می شود که سنگ به انسانی اصابت نموده است.

در این مورد اگر مشخص شود که فاعل قصد قتل یا جرح انسانی را نداشته است، عمل او خطای محض تلقی می گردد.
دوم – گاهی شخصی بدون مقدمه و بدون اینکه قصد انجام کاری را داشته باشد مرتکب عملی می شود که منجر به قتل یا جرح با نقص عضو دیگری می گردد.
مثل اینکه کسی در حال خواب یا غلطیدن و بدون قصد و اختیار مرتکب جرمی شود.

در این قبیل موارد چون فعل صورت گرفته از روی میل و اراده و قصد مرتکب نبوده، لذا اعمال مذکور را در حکم خطای محض می توان شناخت «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر غلطیدن و حرکت موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» ماده 323 ق.م.ا.
سوم – گاهی تغییر عنوان قتل عمد و شبه عمد به قتل خطای محض به علت فقدان بعضی از شرایط عامه تکلیف مانند عقل و بلوغ حاصل می گردد.
این قبیل عوامل که به توانایی و اهلیت خاص مرتکب عمل مجرمانه ارتباط داشته و ریشه های شخصی و درونی دارد، مربوط به دوره و زمانی است که مرتکب جرم از نظر جسمی یا روانی در سن و سال و موقعیتی است که قادر به درک و تشخیص خوب و بد اعمال خود نیست.

از اینجاست که قانونگذار نه تنها در تبصره ماده 306 ق.م.ا. جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه را به منزله ی خطای محض می شناسد بلکه در ماده 221 همین قانون بیان می دارد که هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله ی آنها دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
موارد تبدیل قصاص به دیه
اصولاً قصاص تقدم دارد بر پرداخت دیه و قتل عمد در درجه اول موجب قصاص است ولیکن با رضایت ولی دم و قاتل می تواند به مقدار دیه ی کامل یا به کمتر از دیه ی کامل یا حتی به زیادتر از دیه ی کامل تبری شود.
یکی از شرایط قصاص برابری کامل و مقتول از نظر دیه است این برابری در بعضی جاها وجود ندارد از جمله اینکه قاتل زن باشد و مقتول مرد. در زمانیکه از نظر تعداد برابر نباشند باید برای انجام قصاص اولیای مقتول تفاضل دیه را به اولیای قاتل رد کنند و بعد می توانند قصاص کنند.
اول پرداخت تفاضل دیه صورت می گیرد و بعداً می توان قصاص کرد رد تفاضل دیه مقدم است برابر قصاص و البته باز هم باید توجه داشت که پرداخت و دریافت دیه میان اولیای دم مقتول و قاتل یک امر قراردادی و دوجانبه است باید مورد تایید قاتل هم قرار بگیرد.
ممکنست قاتلین چند نفر باشند و به صورت شراکت در قتل مرتکب قتل شده باشد باز هم ولی دم می تواند این چند نفر را قصاص کنند.
در اینجا ولی دم باید تفاضل دیه ی مقتول و قاتل را به قاتل بدهند.

اگر دو نفر باشد نصف
اگر سه نفر باشند دو سوم
اگر چهار نفر باشند سه چهارم
در شرایطی قصاص تبدیل به دیه می شود
1-عدم اذن ولی دم
2-عدم اذن ولی امر
3-گذشت از قصاص توسط مجنی علیه قبل از مرگ

4-عدم امکان پرداخت یا توانایی مالی اولیای دم بریا پرداخت سهم الدیه در جایی که مرتکب چندین نفر هستند.
5-در جایی که پدر یا جد پدری فرزند خودش را بکشد که قصاص نمی شود و به پرداخت دیه محکوم می شود.
6-اگر دیوانه یا نابلغی مرتکب قتل عمدی شود قصاص نمی شود (منجر به پرداخت دیه توسط عاقله می شود)
7-اگر عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود و باید دیه قتل را به ورثه ی مقتول بپردازد.

8-قتل در حالت مستی
9-قتلی که در نابرابر صورت گرفته باشد مقتول کافر باشد یا زن باشد که تفاضل دیه باید پرداخت شود.
10-اگر کسی مرتکب قتل عمدی شده فرار کند و به او دسترسی نباشد بعد از مرگ قاتل قصاص تبدیل به دیه می شود.
11-مجنی علیه نداشته باشد یا شناخته نشود یا در دسترس نباشد که در اینصورت رئیس قوه ی قضائیه با تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه می تواند تقاضای قصاص یا دیه بکند. که در اغلب موارد منجر به پرداخت دیه می شود.

قتل عمدی مجازات اولش قصاص است اما در بسیاری موارد امکان قصاص فراهم نیست لاجرم باید به پرداخت دیه بپردازند.

«آیات مربوط به دیه.»
سوره نساء. و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا الخطا و من قتل مومنا خطا فتعریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هم مومن فتعریر رقبه مومنه فمن لم یجد فصیام شهر بین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما.

هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر آنکه اشتباه و خطا مرتکب آن بشود و در صورتی که به خطا هم مومنی را مقتول ساخت باید به کفاره این خطا بنده ی مومنی آزاد کنید و خون بهای آن را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مومن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه ندهد لیکن بر اوست که بنده ی مومنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب پرداخته و بنده ی مومنی به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده ای نیابید بایستی دو ماه متوالی روزه دارید این توبه یا است که از طرف خدا پذیرفته است و خدا آگاه، بصیر به همه ی امور عالم وجود دانا و علیم است.
سوره نسا. آیه ی 93 و من یقتل مومنا متعمدا افجزواوه جهنم خالد فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له غرابا عظیما

هر کسی مومنی را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهنم است که در آن جاوید معذب خواهد بود خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید مهیا سازد.

«ماهیت دیه»
در مورد اینکه آیا دیه مجازات است و یا جبران خسارت، نظرات متفاوتی بیان شده و دلایلی برای اثبات نظریه اعلام گردیده است:
الف-آنان که معتقدند به مجازات بودن دیه هستند: گروهی از پژوهشگران معاصر معتقدند که دیه عنصر جنایی است. این گروه رأی خود را با این نکته معطوف می کنند که شریعت اسلام در قتل و جرم در شبه عمد و خطا دیه را کیفر اصلی قرار داده هرگونه نظری در مقابل این که دیه به عنوان جبران خسارت است ، مردود می دانند چرا که اجتهاد در مقابل مص جائز نیست ، خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است

در همین زمینه اداره ی حقوقی قوه قضائیه معتقد است که اصل کلی اینست که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد ، مثلاً در موارد استثنا ء بر آن و در توضیح این عقیده می گوید : «دیه مطابق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی غلبه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده 12 از همان قانون، دیه یکی از انواع مجازاتهای مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده است، مورد جنبه کیفری دارد.
جز در مواردی من جمله ماده 306 قانون یاد شده که پرداخت مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه ی جزایی است و علت ذکر آنها در باب دیات صرفا از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی.

به عبارت دیگر اصل اینست که هر جا مقنن به عمل ارتکابی دیه معین کرده باشد آن عمل جرم است مگر مستثنیات که طبق آنها با مواد قانونی، امری است موضوعی و رسیدگی به آن با قاضی رسیدگی کننده پرونده است.
دکتر شامبیاتی نیز با توجه به دلایل زیر معتقد به تبعیت از این نظر بوده و دیه را نوعی مجازات می شناسد:
اولاً – قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق.م.1 دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ثانیاً – در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و در شعب دیوانعالی کشور مصوب 3131368 مقرر شده که در دادگاههای کیفری یک و دو به ترتیب مقرر در این قانون، تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاهای دیگر نباشد، رسیدگی و حکمی مقتضی صادر می نماید:
حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

ثالثاً – در جرایم شبه عمدی، دیه بالاخص مجازات مالی است چرا که فاعل قصد فعل دارد ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مورد نظر مرتکب گاهی مشروع است و زمانی نامشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد.
در هر دو صورت فاعل ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع و یا نامشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، به همین جهت است که مقنن در ماده 304 ق.م.ا. می گوید: «در قتل عمد، و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

رابعاً – در قانون مجازات اسلامی سابق (دیات) مصوب سال 1361 اگر قاتل در شبه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نبود، کسان او به ترتیب الاقرب فالاقرب پرداخت می کردند.
و اگر قاتل دارای بستگانی نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشتند دیه از بیت المال پرداخت می شد.
در حالی که وفق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 این تعهد از عهده ی بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: «اگر قاتل در شبه عمد و در مدت معین قادر به پرداخت نباشد، به او مهلت مناسب داده می شود.
خامساً – در ماده 305 در خصوص قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده ی عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده ی خود اوست.»

این بدان مفهوم است که قانونگذار اسلامی به تدریج به سمت اصل شخصی بودن مجازات متمایل شده و سعی بر این دارد که مسئولیت امر را از عهده ی عاقله برداشته و بر دوش خود قاتل قرار دهد.
سادساً – در رای اصراری شماره 104 مورخ 14/9/1368 هیات عمومی دیوانعالی کشور اظهارنظر می نماید که در حکم تجدیدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه شکایت زندی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است.

بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدیدنظرخواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید.
سابعاً – قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود.
حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص خود صرفنظر کنند و در عوض مطالبه ی دیه قتل نفس نمایند بدنبال ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط می شود؟
اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم، با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت تلقی کنیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از اقرب فالااقرب و یا از بیت المال پرداخت می شود.

در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده 295 می گوید: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.»
ب-آنانی که معتقد به جبران خسارت بودن دیه هستند.
در مقابل عده ای معتقدند که دیه فاقد مجازات کیفری است و استدلال می کنند که:

اولاً گاهی فاعل بدون اینکه قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه را داشته باشد، در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلف به بار می آورد.
فقهای امامیه این نوع جنایت را در حکم شبه عمد می دانند. علاوه بر ماده 295 ق.م.ا. ماده 337 نیز توجه به ماده 336 همین قانون
عنوان شبه عمد را بر این قسم جنایت اطلاق نموده و مواد 149 تا 153 قانون تعزیرات سابق با بسط بیشتر مواد 337 را بیان کرده است. تشدید تقصیر در میزان دیه کمترین اثری نمی گذارد. این امر جنبه ی مجازات بودن دیه را منفی و بیش از هر چیز به ضرر و خسارت نزدیک می کند.

ثانیاً – مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم اعمال می شود که علاوه بر رکن مادی قصد مجرمانه و یا لااقل خطای کیفری در بین باشد.
از آن سو، جرایم چندی در جنایت شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها
قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده به حدود مقرر و مجاز پایبند است. با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می شود، ضمان دیه ناشی از آن است.

ثالثاً – مقررات ماده 313 ق.ن.ا. شاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسی مجازاتهای کیفری و از جنله مجازاتهای مالی است.
یکی شخصی نبودن مسئولیت دیه، زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند.
و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت المال در مواردی خاص. این دو وصف نشان می دهد که دیه شبه عمد همچون خطای محض، مجازات حالتی نبود، باکه منظور از آن جلوگیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.

رابعاً – در ماده 159 قانون تعزیرات سابق مقصود از واژه مجازات در این عبارت «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.» اجرای نجازات است و نه حکم به مجازات.
پس آنچه که مانع می شود که امثال حد قزف و قصاص که در زمره ی حقوق الناس هستند از رده ی مجازاتها بیرون روند، آن است که حکم به مجازات به مطالبه و تقاضای ذینفع بستگی دارد.

اما در مورد دیات، چون حکم به دیه به صراحت مواد 149 تا 152 قانون تعزیرات سابق موکول به مطالبه حق است، این ویژگی باعث می شود که دیه از رده مجازاتهای کیفری بیرون رفته و به جبران خسارت شباهت پیدا کند.
خامساً – اصولاً مجازات دو هدف را دنبال می کند: هدف مادی و هدف اخلاقی
بدیهی است هدف مادی احتیاج دارد که شدت مجازات با اهمیت جرم هماهنگ باشد و تثبیت هدف اخلاقی مستلزم آن است که تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم رعایت شود.

حال چگونه در جنایت خطایی محض که فاعل، قاصد در فعل است و نه قاصد در نتیجه، می توان با وضع مجازات و از جمله دیه به عنوان مجازات مالی، اصل بازدارندگی خاص ناتمام را پیاده کرد، با این شرط ضروری اجرای این اصل، وجود عنصر سوء نیت یا لااقل تقصیر کیفری در جرم است.
سادساً – در حقوق اسلامی دیات مجازات مالی محسوب نمی شود، نه در مواردی که در اثر اولی و اصلی جنایات است و نه در آن جا که در اثر نابودی و فرعی است.
زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد:
هرچند که غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توام است، ولی این خاصیت به تنهایی نمی تواند توجیه مناسبی توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد.

ج-آنان که اعتقاد به جنبه ی ماهیتی دوگانه دارند.
گروه سومی معتقدند به نظریه بینابین بوده و معتقد هستند که دیه در جرایم عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل خود، جنبه کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد، جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آن را تعیین کرده است.
آقای دکتر کاتوزیان در این مورد می گویند:
اولاً – دیه مجازات قتل و جرح و هدف از آن تنبه مجرم است. نه تنها در قانون مجازات اسلامی را شمار کیفرها آورده اند، از نظر تاریخی در فقه نیز نظری بدین مضمون به دیه داده شده است.

وانگهی مالی که به سبب جنایت به مجرم واجب شود بی گمان رنگی از کیفر هم دارد.
از طرف دیگرد اگر دیه تنها کیفر جرم باشد نمی بایست به زیان دیده پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو کند.

امکان اسقاط امتیازی که قانون به اشخاص می دهد، نشانه ی وجود حق است، حقی که به میراث نیز می رسد.
در قانون دیات به مواردی برخورد می شود که دیه خسارت است یا برای اموری مقرر است که جرم محسوب نمی شود و مجازات ندارد.
برای مثال در ماده 316 ف.م.ا. دیه در خطای محض به عهده ی عاقله است.
ثانیاً دیه وسیله ی جبران خسارت است. نشانه هایی که دیه را به جبران خسارت ناشی از جرم مربوط می کند، پاره ای از نویسندگان و قضات را چنان فریفته است که نقش دیه را بر امور کیفری فراموش کرده اند.

در نظر اینان دیه وسیله ی جبران خسارت است و مجازات نیست ولی این نظر افراطی را نیز باید مردود شمارد، زیرا نه تنها قانون مجازات اسلامی آن را در شمار کیفر آویده است، نتیجه ی منطقی این نظر امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است.

در حالیکه قانون این امکان را پذیرفته و در واقع اختلاط مجازاتها را منع کرده است. اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، می بایستی قاتل مجازات قصاص را تحمل می کرد وبا دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار جبران می ساخت.

ولی قانونگذار دیه را کفه ای متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند.
بنابراین دیه ماهیتی دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود و به خوبی نشان می دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مالدیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دوگانگی ماهیت دیه را پذیرفته و در یک نظر مشورتی اعلام نظر کرد: «هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد»
هرچند که اداره حقوقی قوه قضائیه دیه را به مانند جزای نقدی، مجازات مالی می شناسد ولی در یک نظر مشورتی دیگر فرق دیه با جریمه و جزای نقدی را توضیع می دهد: اما دیه وصفی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.

اولاً – دیه به معنی علیه یا اولیاء دم پرداخت می شود. در حالیکه جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد.
ثانیاً – دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی گردد و از آن مقدار نمی کاهد، در صورتید که محکوم به جریمه یا جزای نقدی در صورت نپرداختن آن به حکم ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی بازداشت می شود و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی از پنجسال تجاوز نمی کند.

ثالثاً – دیه به اجماع فقهای دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود و به همین دلیل هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه قضایی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است. اما جریمه یا جزای نقدی دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.

از مجموع این نظرات می توان چنین استنباط کرد که مساله مجازات بودن دیه و موضوع مطالبه ضرر و زیان حاصله از جرم می بایست بطور دقیق مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و راه حل اصولی و روشی را ارائه دهد تا مبنایی مستدل برای موضوع دیات قرار گیرد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم آرد و نان فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم آرد و نان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم آرد و نان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم آرد و نان فایل ورد (word) :

یکی از چالشهای نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت غذایی است. نگاهی گذرا به روند واردات مواد غذایی از جمله گندم، تصویر نگران کننده ای از امنیت غذایی نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت حاضر را ارائه می کند. بنابراین مسلم می گردد که کاهش ضایعات به طور کاملاً مستقیم با امنیت غذایی به عنوان یکی از سیاستهای کلان نظام در برنامه های توسعه مرتبط است. سالانه مبلغ کلانی ارز صرف واردات گندم می شود. از سویی شواهد حاکی از آن است که ضایعات گندم و نان در کشور ما بسیار زیاد است و گاهی در کلیه مراحل، از کاشت گندم تا مصرف نان، تا 30 درصد می رسد. در این بین عوامل متعددی در افزایش و یا کاهش این میزان دخیل هستند. به طور قطع از دسته عوامل تأثیرگذار در کاهش ضایعات گندم و نان عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشند. در این مقاله عوامل مزبور در سه مرحله تولید گندم، تبدیل آن به آرد و مصرف نان مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، علی- ارتباطی و منبع اصلی جمع آوری اطلاعات لازم، سه پرسشنامه مخصوص گندمکاران، نانوایان و مصرف کنندگان و جامعه آماری تحقیق نیز سه قشر مذکور در استانهای تهران، خوزستان، کرمانشاه و گلستان هستند. پس از تدوین پرسشنامه ها و تعیین Validityو Reliability آنها حجم نمونه برآورد و فرایند نمونه گیری انجام شد و در نهایت پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید.
نیمی از مصرف کنندگان نان، مصرف گندم را به انحاء مختلف از جمله تهیه سبزه سفره هفت سین، روز طبیعت و... در افزایش ضایعات مؤثر نمی دانند. علیرغم اینکه مصرف کنندگان به تأثیر گذاشتن نان در سفره های بزرگ مثل سفره های اطعام و جشنها در افزایش ضایعات واقفند ولی به طور عادت و سنت به این کار مبادرت می ورزند. به زعم 48 درصد از مصرف کنندگان، عادت به تازه خوری نان در افزایش ضایعات نان موثر است. هرچه سطح تحصیلات مردم بیشتر باشد ضایعات نان نیز بیشتر است.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی فایل ورد (word) دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی فایل ورد (word) :

طراحی جاده ها در خاکهای نمکی
مقدمه:
امروزه راههای ارتباطی یکی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شکوفایی اقتصاد و صنعت کشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیک شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه موردتوجه قرار گرفته است . از اینجاست که راه وسیله جابجا کردن ثروت{1} نام گرفته است. مراحل مختلف طراحی واحداث راهها ، متاثر از عوامل مختلف اقلیمی ،اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی است .پارامترهای مختلفی که در مراحل مختلف مسیر یابی ،انتخاب مصالح مناسب ، روش اجرا و… تاثیر گذارند، را میتوان به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم نمود.بعنوان مثال انتخاب نوع مصالح روسازی را می توان اختیاری به حساب آورد، چون بسته به شرایط اقتصادی وبررسی منابع قرضه دور و نزدیک میتوان بهترین مصالح را از جهات مختلف انتخاب کرد،ولی پارامترههایی مانند توپوگرافی و شرایط اقلیمی به گونه ای هستند که ایجاد تغییرات در آنها مستلزم سرمایه گذاری هنگفت ودور از دسترس است و به ناچار تمامی مراحل طراحی و اجرا باید با در نظر گرفتن این شرایط صورت پذیرد.

از آنجاییکه برای تکمیل وبهبود شبکه ارتباطی کشور ، عبور از مناطق بیابانی ،اجتناب ناپذیر است به نظر میرسد که شناخت مسائل ویژه پروژههای راهسازی در برخورد با کویر و بیابان و روشهای مقابله و کنترل آنها ،لازم و مورد توجه باشد .بنا بر این در مقاله حاضر سعی می شود با رویکرد فوق به مسائل راهسازی پرداخته شود .
نکته قابل توجه اینکه در سراسر این مقاله عبارات بیابان و کویر به تساهل بجای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند که به دلیل تاکید مقاله بر مسائل راهسازی ناشی ازاقلیم (ونه خود اقلیم)، تاثیری بر روند کلی مقاله نخواهد داشت .

همچنین در معرفی مشکلات و راهکارهای ارئه شده،بدلیل محدودیت مقاله ،جانب اختصار رعایت شده و مراجع جهت اطلاعات تفصیلی در هر زمینه معرفی شده است.
نگارنده جهت جمع آوری مراجعی جامع در این زمینه ، علاوه بر کتب راهسازی موجود در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ،به جستجو در سایتهای مختلف شبکه اینترنت و مجلات معتبر راهسازی واساتید این رشته پرداخته است . لذا در جمع آوری ،تحلیل ،و نتیجه ــ گیریهای به عمل آمده ،وجود اشکال و مسامحه ،قریب به یقین است واز استاد گرامی که در رفع این مشکلات یاری رسان باشند،پیشاپیش سپاسگزاری میشود .
با توجه به مطالب ذکر شده ، در این مقاله مشکلات پروژههای راهسازی در مناطق مختلف کویری از جمله خاکهای نمکی ، بیابانهای ماسه ای و کویر های باتلاقی مورد بحث قرار گرفته است وراههای کنترل و مقابله به اختصار بیان شده است .

طراحی جاد هها در خاکهای نمکی طبق یک تعریف ، خاک نمکی خاکی است که در لایه یک متری فوقانی آن ، مقدار نمکهای محلول ، بیشتر از 3 /. درصد وزنی باشد {4}.اینخاکها معمولاًدر مناطق بیابانی و به صورت یک منطقه (zone)پیوسته تشکیل می شود والبته گاهی هم به صورت سطوح پراکنده بین خاکهای غیر نمکی به چشم می خورد .
در یک طبقه بندی کلی می توان این خاکها را به دو دسته خاکهای قلیایی سیاه و خاکهای قلیایی سفید تقسیم کرد که در نوع اول ،بیشتر نمکها در عمق بیشتر از 5/. متر و در نوع دوم در سطح خاک قرار دارند واز آنجاییکه در مناطق بیابانی اغلب میزان بارش اندک است ، بیشتر با نوع دوم یعنی خاکهای قلیایی سفید سرو کار داریم که نمک های غالب ، در آنها بصورت کلراید ، سولفات و کربنات سدیم ،کلسیم ومنیزیم است .
مشکلات خاکهای نمکی وجود خاکهای نمکی در پروژههای راهسازی سبب بروز مشکلاتی میگردد که ذیلاً به مهمترین آنها می پردازیم :

ــ این خاکها ممکن است در شرایط عادی (خشک)،مقاومت و مشخصات مکانیکی مناسبی از خود بروز دهند بطوریکه برای استفاده برای بستر راه مناسب تشخیص داده شوند ؛ لیکن اغلب در برخورد با رطوبت دچار افت های شدید مقاومتی شده و حتی در برابر بارهای بسیار کوچک دچار فروریزی (collapse )می شوند.یک نمونه از این خاکها به نام sabkha که در منطقه وسیعی از عربستان سعودی یافت می شود، خرابیهای شدید و نیز لغزش شیبها و ترانشه ها را پس از بارندگی ها ی بیابانی ، نمایان ساخته است . بنابراین نمی توان به مقاومت ظاهری این خاکها در حالت خشک اطمینان کرد .
ــ نمکهای موجود در خاک ممکن است به روسازی راه هم آسیب برساند که میزان آسیب رسانی به نوع و میزان نمکها و نیزبه نوع مصالح رو سازی بستگی دارد . به عنوان مثال اگر میزان سولفات سدیم و منیزیم حتی به یک درصد برسد ، می تواند در یک دوره دو تا سه ساله روسازی را تخریب کند . در جدول 1 تقسیم بندی برحسب نوع و میزان نمکها ، و کفایت هر نوع خاک برای استفاده به عنوان مصالح بستر و یا زیر اساس راه بررسی شده است .

شدت نمکی بودن خاک میزان نمکها در یک متر فوقانی خاک % امکان استفاده در راه سازی
نمکهای کلراید و کلراید همراه سولفات نمکهای سولفات و کربنات استفاده در بستر راه استفاده در زیر اساس بصورت تثبیت شده
کم 1 – 3/0 5/0 – 3/0 مناسب مناسب
متوسط 5 – 1 2 – 5/0 مناسب نامناسب
زیاد 8 – 5 5 – 2 مناسب در شرایط خاص نامناسب
بیش از حد 8 5 نامناسب نامناسب
جدول 1-اثر نوع ومیزان نمکها بر کفایت مصالح راهسازی

راههای مقابله و کنترل خاکهای نمکی همانگونه که ذکر شد ، خاکهای نمکی تاثیرات نامطلوبی بر پرژههای راهسازی دارد . بنابراین راههای مختلفی برای مقابله و کنترل این گونه خاکها مورد برسی قرار می گیرد .
ــ ایرانیان باستان هرگاه ناگزیر از احداث راه بر روی خاکهای نمکی بودند،خاکریزی به ارتفاع 70تا 80سانتیمتر از خرده سنگ ویا خرده آجر مطابق شکل 1 ایجاد می کردند و بدین ترتیب تا حدی از مشکلات مقاومتی و رطوبتی این خاکها دوری می جستند{1}.

ــ باتوجه به مشکلات ذکر شده باید تا حد امکان از نفوذ نمکها به مسیر راهسازی جلوگیری به عمل آورد و اگر در مسیر ، با تودههای عظیم نمکی شدید برخوردیم باید آنها را دور بزنیم .مثلاً در پروژه راه شهداد ـ نهبندان قسمت عمدهای از مسیر ، با تودههای عظیم نمکی مواجه بود که دور زدن این محدوده وعدم ورود به آن ، به عنوان راه حل اقتصادی انتخاب گردیده است .
ــ اگر خاک ریزی بستر راه شامل خاکهای نمکی باشد ، باتوجه به نوع خاک(شرایط زهکشی) و سطح آب زیر زمینی ، تمهیدات خاصی باید در نظر گرفته شود . البته از آنجاییکه معمولاً سطح آب زیر زمینی در بیابانها ، بسیار پایین است ، اقدامات خاصی دراین زمینه مورد نیاز نخواهد بود ولی در صورت بالا بودن سطح ایستایی باید ارتفاع خاکریز به میزانی که در جدول 2 آمده است ، بالاتراز سطح ایستایی اجرا گردد .
ــ در صورت اجتناب ناپذیر بودن استفاده از این نوع خاکها در پروژه راهسازی ، میزان مجاز نمکها ، با استفاده از جدول 1 کنترل میگردند.

نوع خاک تراز بستر راه بالاتر از سطح آب (متر)
خاک نمکی ضعیف خاک نمکی شدید
ماسه ها و لومهای درشت دانه ماسه ای 5/0 7/0
ماسه های لای دار و لوم ماسهای 9/0 1/1
لوم ها و رسها 4/1 6/1
لومهای ماسه ای لای دارولومهای لای دار 6/1 9/1
جدول 2-حاقل تراز خاکریز نسبت به سطح ایستایی در خاکهای نمکی

راهسازی در بیابانهای ماسه ای خواص آب و هوایی و توپوگرافی بیابانهای ماسه ای ، اساساً شرایط ساخت واستفاده از جادهها را دچار مشکل می کندکه در این حالت توپوگرافی خود متاثر از حرکت پیوسته ماسه ها در اثر باد است. چگونگی اندر کنش باد وخاک وتشکیل و حرکت انواع مختلف تودههای ماسه درمناطق مختلف در مراجع {4}و{5} آمده است که می توان برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در این زمینه به مراجع ذکر شده ماجعه کرد . با توجه به این مراجع میتوان بطور خلاصه میزان پیشروی یک توده ماسه ای ( D ) با ارتفاع H را که تحت اثر باد ، با دبی در واحد عرض Q در حال حرکت است ، با رابطه 1نشان داد : g: وزن مخصوص توده ماسه
(1) D=Q/Hg

مشکلات ماسه های بیابانی
در هنگام احداث و نیز در دوران بهره برداری راههایی که از مسیر ماسه های بیابانی می گذرند، مشکلات عدیدهای گریبان گیر طراحان و مسؤلین محافظ راهها خواهد شد که در زیر به شرح برخی از این مسائل پرداخته می شود :
ــ کمبود آب یکی از مواردی است که فرایند اجرای زیر سازی و روسازی راه را با مشکل روبرو می کند . همچنین هنگام بهره ـ برداری خطری برای مسافران محسوب می شود .
ــ یکی از مشکلات احداث جاده در این گونه نواحی ،‌عدم وجود جادههای دسترسی به محل احداث راه اصلی و نیز مشکلات احداث راه موقت دسترسی است . بنابراین اغلب ، لازم به نظر می رسد که راه در دو مرحله اجرا شود . مرحله اول ایجاد یک راه موقت برای دسترسی و مرحله دوم اجرای راه اصلی که می تواند بر روی مسیر اولی قرار گیرد .
ــ در شرایط خاص آبوهوایی بیابان ، ماشین آلات و نیز نیروی انسانی از کارایی لازم برخوردار نیستند . بطوری که وجود گرد و غبار و نیز گرمای هوا ، احتراق را در ماشین آلات دچار اختلال می کند و کادر اجرایی با کاهش توان فکری و عملی (در مقایسه با شرایط آب و هوایی مناسب ) مواجه می گردند .

ــ چنانچه خاکریز بستر راه بر روی ماسه های سست قرار بگیرد ، امکان لغزش و ناپایداری شیبها و نیز خطر ریزش ترانشه هایی که برای عبور راه احداث می شود زیاد خواهد بود .
ــ پوشیده شدن مسیر راه از تودههای در حال حرکت ماسه و در نتیجه بسته شدن مسیر ، از جمله مشکلاتی است که هر لحظه موفقیت و کارایی یک راه بیابانی را تهدید می کند .
ــ عدم وجود مصالح قرضه با دانه بندی و خواص مکانیکی مناسب برای بستر ، زیر اساس ،‌ اساس و رویه راه ، احداث این گونه راهها را از نظر اقتصادی با مشکل مواجه می کند .
راههای مقابله و کنترل ماسه های بیابانی ــ با توجه به گلباد به دست آمده در منطقه و روابط اندر کنش باد و خاک ، می توان حرکت تودههای ماسه را پیش بینی و ارزیابی کرد .بنا براین باید حتی الامکان سعی کرد تا مسیر راه در جهت حرکت تودههای ماسه روان قرار نگیرد .
ــ تا حد امکان باید از اجرای خاکریز بستر راه برروی ماسه های سست جلو گیری شود و در صورت اضطرار ، از عملیات تثبیت استفاده شود . برای مطالعه بیشتر در زمینه تثبیت ماسه های روان از مراجع{4}و{5} استفاده نمود .

ــ حفر ترانشه در مسیر های ماسه ای با محدودیت های خاصی مواجه است ، بدین ترتیب که شیب های ترانشه به گونه مناسبی با مصالح درشت دانه و سنگی پوشانده شده و شکل مقطع طوری باشد که با ایجاد جریانهای گردابه ای(Eddy )، از ته نشین شدن ماسه روی مسیر جاده جلوگیری شود . نمونه ای از شکل مناسب برای این ترانشه ها در شکل 2 آمده است .
ــ برای آنکه ماسه های روان مسیر جاده را مسدود نکنند، یکی از راههای مناسب این است که مقطع جاده به صورت خطوط جریانی (Streamlining ) ساخته شود تا تودههای ماسه بدون توقف از روی آن عبور کرده و به سمت دیگر بروند یک نمونه از این مقاطع در شکل 2 نشان داده شده است .

ــ در صورتیکه احداث جاده در مسیر حرکت تودههای ماسه اجتناب ناپذیر باشد بهتر است که مقطع جاده به فاصله ای که بیشتر از دو برابر ارتفاع توده ماسـه است از این تودهها قرار بگیرد . همچنین می توان بستر راه را روی خاکریز قرار داد که ارتفاع آن بیشتر از تودههای در حال حرکت باشد یا در اطراف مقطع جاده ترانشه ای برای تله اندازی تودههای در حال حرکت احداث کرد (شکل3).
ــ علاوه برتثبیت ماسه های روان که برای جلوگیری از حرکت تودههای ماسه انجام می شودو در موارد فوق به آن اشاره گردید (ومراجع مورد نیاز معرفی شد)یکی دیگر ازموارد مهم استفاده از فرایند تثبیت ، استفاده از این عملیات در تثبیت مصالح موجود در منطقه و ایجاد مصالح مناسب جهت استفاده در قسمت های مختلف بستر راه ، زیر اساس ، اساس و مصالح رویه است .بطوری که مشخصات مقاومتی و مکانیکی لازم برای هریک از این قسمتها فراهم شود .

تحقیقات ومطالعات وسیعی جهت تثبیت مصالح بیابانی انجام شده است و روشهایی برای برای تولید مصالح مناسب و ارزان قیمت از منابع قرضه موجود در محل ارائه شده است . که از آن جمله میتوان به تحقیقاتی که آقای دکتر نیازی در مرجع{6}بر روی تثبیت خاکهای ماسه ای مسیر زاهدان ـ زابل انجام داده است اشاره کرد.

کویرهای باتلاقی
علاوه برخاکهای نمکی و ماسه ای که عمده سطح کویر را می پوشاند می توان به زمینهای باتلاقی اشاره کرد .به عنوان مثال ،‌میتوان از احداث راه در باتلاق دشت قران نام برد که کفه ای کویری و در واقع ، دریاچه حاصل از رودخانه های محلی دره بید و رود نمکی است .مواد رسوبی این کفه عموماً لای همراه با مواد ارگانیک است {ا2}. این باتلاق به صورت لجنی بوده و تحمل فشاری آن عملاً صفر است . اگر عبور از این زمینها اجتناب ناپذیر باشد ، باید جسم راه بصورت شناور براین باتلاق اجرا شود . بنابراین باید کشش سطحی لازم برای تحمل وزن راه تولید شود .
ماسه بادی با داشتن کشش سطحی بسیار زیاد ، اغلب حلال این مشکل است .بنابراین مصالح مناسب وارزان قیمتی برای احداث راه در این زمینهاست. {2}.در ایران باستان هم برای عبور از زمینهای باتلاقی و احداث بستر شناور راه ، از زغال چوب مطابق شکل 4 استفاده می کردند{1}.

طراحی بزرگراههاوجاده هابادر نظرگرفتن فضای سبزدر مناطق خشک
در مناطق گرم و خشک که میزان ریزش نزولات جوی کم ویا بسیار کم میباشد استفاده بهینه از قطره قطره آب باران کاری حیاتی و معقول به نظر می رسد .پوشش گیاهی فقیر مناطق بیابانی و گرم وخشک ایران منظرهای هر چند از بعضی لحاظ زیبا ولی ناخوشایند به این مناطق داده است . در طراحی هر سازه مثلاً راه در نظر گرفتن همه جوانب و پرداختن به آنها نشانه هنر طراح می باشد . در طراحی راههای بیابانی و یا بزرگراههای بیابانی یکی از جنبه هایی که میتوان به آن پرداخت زیبا سازی کناره و میان جادهها با استفاده از گیاهان می باشد که تاثیر روانی و فیزیکی بسیار مفیدی بر رانندگان می گذارد . باتوجه به مطالب فوق از آنجا که آبیاری مصنوعی گیاهان در مسیر های طولانی مشکل می باشد لذا در بحث منظر سازی دو مساله زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
الف ـ استفاده از گیاهان مقاوم در برابر شرایط اقلیمی منطقه

ب ـ طراحی هماهنگ جاده ها و بزرگراهها و همچنین زمینهای اطراف آنها با آبرسانی به گیاهان

استفاده ازگیاهان مقاوم در برابر خشکی اولاً به میزان قابل توجه ـ
ای آب مورد نیاز را کم می نماید ثانیاً به دلیل هماهنگی طبیعی با شرایط اقلیمی اثر روانی طبیعی تری بر انسان دارد و ثا لثاً احتمال شکست پروژه منظر سازی را به مراتب کمتر می نماید .
در بخش هماهنگ سازی جادهها و بزرگراهها با زمینهای اطراف آنها موارد ذیل قابل توجه است‌ :

طراحی جاده ها و بزرگراهها
سطوح نزدیک به مسیر جادهها و بزرگراهها در مناطق خشک و نیمه خشک از پوشش گیاهی نسبتاً‌غنی تری برخوردار است . این سطوح در صورت درست و هماهنگ جاده ها ، نزولات جوی را به تناسب نوع طراحی ،‌به کنارههای جاده و یا بخش میانی هدایت می کنند . منظر سازی میانه بزرگراهها نسبت به کناره آن بنا به دلایلی بهتر و مفید تر است که از آن جمله می توان به جلوگیری از تاثیر نور خودروهای مسیر مقابل ، تعدیل آلودگی صدا و ممانعت از خستگی رانندگان بعلت ایجاد مناظر زیبا اشاره نمود .
به همین دلیل در این نوع طراحی معمولاً بخش میانی را 50 تا 70 سانتیمتر پایین تر از سطح آسفالت در نظر می گیرند و سطوح آبگیر آسفالت در دو طرف باید دارای شیب عرضی معادل یک درصد به طرف بخش میانی باشند که در صورت عدم لحاظ بخش میانی در بزرگراهها لازم است شیب دهی به نحوی مشابه به سمت حاشیه ها باشد .

کلمات کلیدی :