ایران پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی درلایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی درلایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی درلایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی درلایحه جدید قانون تجارت فایل ورد (word) :

چکیده :

قانونگذاری هنری است بر پایه علم . ( کاتوزیان ، دکتر ناصر ، 1385 ، ص ( 3 از این روست که حقوق را محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نمی دانند ، بلکه وضع و ایجاد آن عملی ارادی تلقی می گردد که برای رسیدن به هدف خاص انجام می شود . ( همان ) و بی شک تعیین هدف خاص در قانونگذاری مستلزم وجود زیر بنای فکری و نظری صحیح و روشن است تا در پناه چنین مبنای نظری محکمی ، هدف قانونگذاری شکل گرفته و مقرراتی متناسب با چنین اهدافی ظهور کند .در پژوهشهای حقوقی ایران توجه کافی به بحث فلسفه حقوق و مبانی نظری نشده است و در حقوق تجارت نیز کتب و مقالات حقوقی عمدتا بر تبیین قانون متمرکز شده و در باب مبانی نظری قانونگذاری مطلب قابل توجهی به دست نمی آید ، در حالیکه تعیین مبنای نظری صحیح در قانونگذاری ، اولین گامی است که ضرورتا باید برداشته شود . یکی از زمینه های بسیار مهم قانونگذاری نیز امور اقتصادی است ، چه اینکه حقوق اقتصادی ضمن اینکه جزء لاینفک حقوق بشری است ( جامساز ، دکتر محمود ،1385 ،ص ( 55 ، تاثیر آن را بر تمامی شئون زندگی بشری نمی توان انکار کرد و در این میانه قواعد تجاری که امور اقتصادی را تنسیق میکند از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش ویژه مقررات تجاری در حیات اجتماعی

اقتصادی هر کشوری ایجاب می کند ، قانونگذار در تصویب قواعد و قوانین مرتبط با حقوق تجارت ، دقت نظر خاص داشته باشد تا ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی که سرعت گرفتن معاملات و امنیت روابط

مبادلات تجاری را در پی داشته باشد ، در اختیار تجار و فعالان تجاری قرار گیرد . اما در خصوص قواعد ورشکستگی تاکنون چنین روندی طی نشده است و به همین دلیل ، تاسیس ورشکستگی از ابتدا در کشور ما مورد اقبال و استقبال فعالان تجاری نبوده و هیچگاه نتوانسته است گره ای از مشکلات تجارت بگشاید ، در حالیکه در تمام قوانین تصویبی در ایران اعم از قوانین تجارت 1303و 1304 ، قانون تجارت 1311 و لایحه مصوب 1391/1/23 بیش از یک چهارم مواد قانون به بحث ورشکستگی اختصاص داده شده است . در این مقاله ثابت خواهد شد که عدم توفیق قواعد ورشکستگی از گذشته تا حال ، معلول عدم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

202 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

وجود مبنای نظری مشخص در قانونگذاری و مطالعه و پژوهش در این زمینه بوده است ، چیزی که هم اکنون نیز لایحه مصوب 1391/1/23 خالی از آن است و این روند نیز چون گذشته باعث خواهد شد ، در عمل نتیجه مطلوبی از قواعد ورشکستگی که به جرات می توان گفت مهم ترین بخش حقوق تجارت است و برخی آن را مرز مشترک میان تاسیسات مختلف حقوقی می دانند ( صقری ، دکتر محمد ،1376 ، ص ( 18 حاصل نگردد ، بلکه حتی وجود چنین قواعدی که بر مبنای نظری روشنی مبتنی نباشد ، وبال سیستم قضائی و از اسباب سوء استفاده از قانون خواهد شد .

واژگان کلیدی : ورشکستگی ، مبنای نظری ، اخلال در نظم عمومی تجاری ، مصلحت تجاری

– 1 مقدمه :

حقوق تجارت درتمام کشورها از اهـمیت بسزائی برخـوردار است زیـرا آرامش، امنیـت و ســلامت روابط تجاری را تأمین مینماید. در یک اقتصاد پیشرفته ، حقوق تجارت ، نباید از تغییرات اجتناب ناپذیر سیستم اقتصادی غافل بماند، بلکه باید نظارت قاعده مندی بر روابط و مبادلات تجارتی داشته باشد تا حقوق و منافع جـامعه تجـاری و سـایر شهروندان بطور توأم حفظ شود . در قوانین تجاری که تاکنون به تصویب رسیده است بـخش عـمده ای از قـواعد بـه بحث ورشکستگی اختصاص یافته ، چنانکه در قوانین تجارت 1303 و 1304 و قانـون تـجارت مصوب 1311 که اکنون مجری است و حتی لایحه جدید قانون تجارت ، بیش از یک چهارم مجموعه مواد این قوانین ، به بیان قواعد حـاکم بـر ورشـکستگی معطوف گردیده و تصویب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در سال 1318 نیز سعی قانونگذار به توجه خــاص به مقوله ورشکستگی را نشان می دهد .

در حقوق سایر کشورها نیز شاهد توجه ویژه به امر ورشکستگی هستیم ، آنچنان کــه در کشورهایـی مانند انگلستان و آمریکا قانون خاصی با عنوان قانون ورشکستگی یا اعسار مشتمل بر قواعد مفصلی در ایـن باب به تصویب رسیده است1 و قانون اساسی امریکا کنگره این کشور را مکلف به تصویب قانون متحدی در باب ورشکستگی نموده و تحقیقات علمی و پژوهشی گوناگونی نیز در این زمینه انجام شـده است، لکن در کشور ما مقوله ورشکستگـی گرچه بخش عمدهای از مقررات حقوق تجارت را به خود اختصاص داده، مـورد توجه جدی نبوده است و برخلاف مبحث اسناد تجاری که بیشتر کتب و جزوات

1 Bankruptcy act and ensolvency act .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت 203

اساتید حقوق به آن اختصاص یافته در امر ورشکستگی شاهد مطالعات عمیق ، مبنائی و ارزشمندی نیستیم و کتب و نوشته های مخـتلف حقوقـی در بـاب ورشکستگی نیز ، اکثًرا بطور مشابهی ، به بیان قواعد قانون تجارت که حاکم بر ورشکستگی است و گاه صرفا مقایسه آن با قوانین سـایر کشورهـا متمرکـز شده اسـت و شاید این امر ناشی از ایـن تفـکر اسـت کـه ورشکستگی کاربرد عملی چندانی ندارد ( اسکینی ، دکتر ربیعا ،1387 ص (1 زیـرا ایـن تأسیس حقوق تجارت مورد اقبال فعالان تجاری نیست و تعطیل شدن برخی ادارات تصفیه در نقاطی از کشور و تعداد اندک دعاوی ورشکستگی در محاکم نیـز می تواند شاهد این مدعا باشد .

کهنگی قـواعد ورشـکستگـی و عـدم تناسب آن با نیازهـا و مقتضـیات زمـان باعـث شـده اسـت ، حـقـوق ورشکستگی علی رغم نقش مهمی کـه در رفع مشکلات جامعه تجـاری در سـایر کشورها دارد ، در ایران کاربرد عملی قابل توجهی نداشته باشد و عدم طرح دعاوی ورشکستگی در محـاکم عـملاً بـاعث فـقر رویه قضایی در این زمینه شده است . عدم اقبال فعالان تجاری به تأسیس ورشکستگی معلول عوامل متعددی است که ریشه در ناکارآمدی نظام ورشکستگی در کشور ما و عدم وجود مبنای نظری روشن و اهداف معین در قانونگذاری که راهنمای قانونگذار در تدوین مقررات موثر و کارآمد باشد ، دارد و باعث می شود ، تجار و طلبکاران هیچکدام طرفی از این قواعد برنبندند و جز در موارد استثنائی و به انگیزه های خاص متقاضی صدور حکم ورشکستگی نباشند . لکن آنچه قابل انکار نیست ، اینـکه ، ورشـکستگی جایگاه بسیار مهمی در نظام حقوق تجارت دارد و در حقوق ما نیز تـحقیقات جدید و علمـی در این خــصوص ، مورد نیاز است ، تا اثر و فایده ای که از قواعد ورشکستگی انتـظار داریم در بـخش عمده آن محقق شود و اکنون نیز که لایحه جدید قانون تجارت که در تاریخ 91/1/23 مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرده است و مراحل پایانی خود را می گذراند و در انتظار تصمیم نهائی شورای نگهبان می باشد ، ملاحظه می کنیم که طراحان این لایحه از آنچه در لایحه سال 1384 دولت پیش بینی شده بود ، بطور کامل فاصله گرفته و طرحی متفاوت درانداخته اند ، ولی شاهد نوآوری خاصی در این قانون نیستیم و در اکثر بخشهای مربوط به قواعد ورشکستگی ، می توان این قانون را در واقع تلفیق قوانین تجارت 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و باز نویسی همان مقررات دانست و هر چند به جنبه های بین المللی در این قانون نسبت به گذشته بیشتر توجه شده است ، ولی قواعد پیش بینی شده باز هم نمی تواند بنحو شایسته ای پدیده عجز از پرداخت دین را اداره نماید و علاوه بر اینکه مبانی نظری ورشکستگی در این قانونگذاری نیز مفقود است ، حتی قواعد پیش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

402 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

بینی شده در برخی زمینه ها ، مخالف بدیهی ترین اصول حاکم بر حقوق ورشکستگی است و قواعد مذکور عملا ، از توفیقی برخوردار نخواهد بود . جهات مذکور و رسالت این همایش موجب گردید در این پژوهش بجای نقد و بررسی مواد لایحه جدید در بخش ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که به گمان بنده در حوصله مقاله ای بیست صفحه ای نمی گنجد، این پژوهش را به مطلب اساسی تری با عنوان مبنای نظری حقوق ورشکستگی اختصاص دهم تا شاید در اصلاح و تبیین و تفسیر قوانین موثرتر باشد ، چه اینکه قطعا هدف این همایش صرفا بیان نوآوری ها یا تغییرات لایحه قانون تجارت نیست ، بلکه هدف والای همایش حاضر ، آسیب شناسی و ایجاد زمینه و بستر مناسب در اصلاح این لایحه قبل از تصویب نهائی است و رسالت ما آنست که دیدگاه صحیح و مناسبی را فراسوی قانونگذارمان قرار دهیم تا بر آن مبنا نیازها را کشف و با تصویب قواعد متناسب و منطبق بر نیازهای جامعه تجاری ، چاره اندیشی نماید و از تجربه و نتایج تحقیقات سایر کشورها در این زمینه نیز غافل نماند ، لذا گرچه در تمام بخشهای حقوق موضوعه و ابواب حقوق تجارت از جمله تعریف تاجر ، اعمال تجاری ، شرکتها و اسناد تجاری ، همچون ورشکستگی نیازمند مبانی نظری روشن و دقیق هستیم لکن به جهت مطالعه ای که در باب قواعد ورشکستگی داشته ام صرفا به بیان مطالب مربوط به مبانی نظری ورشکستگی می پردازم و از آنجا که اعتقاد دارم ضعف عمده ما در مرحله قانونگذاری بی توجهی به مبانی نظری و عدم مطالعه دقیق در این زمینه است ، امید دارم تلاشم تکرار مطالب نباشد و کمترین تاثیری در تدوین نظام ورشکستگی کارآمد و منطبق بر نیازهای جامعه تجاری ایران بالاخص در اقتصاد امروز دنیا با تکیه بر جنبه های بین المللی تجارت داشته باشد .

مقاله حاضر در سه بخش مختصر مشتمل بـر : _1 ضـرورت قانونگـذاری در ورشکـستگی _ 2 تـاثیر مبانی نظری در قانونگذاری ورشکستگی و _3 مبانی نظری ورشکستگی در لایحـه جدیـد قـانون تجـارت ارائه و در پایان نتیجه گیری مطالب تقدیم خواهد شد

– 2 مبحث اول : ضرورت قانونگذاری در ورشکستگی

شاید در بادی امر این مطلب بدیهی بنظر برسد که ضرورتا باید در باب ورشکستگی قانونی وجود داشـته باشد ، چه اینکه امروزه نمی توان کشوری را یافت کـه فاقـد قـانون خاصـی در خـصوص ورشکـستگی یـا اعسار باشد ، لکن از آنجا که این امر ، اساس مبنای نظری در قانونگذاری ورشکستگی است ، نمی توان در مورد آن به کلیات بسنده کرد ، بلکه باید به پاسخی قاطع و روشن رسید تا مبنای نظری از آن کشف شود ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت 205

در این زمینه باید توجه داشت که : اساس تجارت بر اعتماد استوار است و قواعد حقوق تجارت نیز ســعی در برقراری نظاماتـی دارند که اعتماد را بین تجار محقق نماید به گونه ای که معاملات تجاری با سرعت و سهولت انجام شود . عدم توانایی افراد در پرداخت دیون نیز واقعیتی اجتناب ناپذیر است که از آغاز رواج مبادلات بین انسانها اتفاق می افتاده است .

(انوری پور ، دکتر محسن ، بی تا ، ص (6 ولی سوالات اساسی این است که آیا رابطه طلبکار و بدهکار، یک رابطه خصوصی است که باید به اراده آنان واگذار شود و باید مانند تمامی دعاوی مطالبه طلب به آن نگریست ؟ اصولا چرا دولت در معنای عام خود در این رابطه دخالت کرده و اقدام به قانونگذاری در این باب می نماید ؟ مبنا و فلسفه قانونگذاری در ورشکستگی چیست؟ دولت چگونه دخالت خود در این رابطه که فی حد ذاته یک رابطه خصوصی است را توجیه می کند ؟ پاسخ صحیح به این سوالات اهداف قانونگذاری ورشکستگی را تبیین خواهد کرد .

حقیقت آنست که در امور تجاری ، عدم توانایی پرداخت بدهی در سررسید توسط تاجر ، از حدود مـنافع خـصوصی بـستانکـار و بـدهکار فراتر رفته و به تمام جامعه تجاری و بطور غیر مستقیم به کل اجتماع ارتباط پیدا می کند (صقری ، دکتر محـمــد، همان ، ص ( 14

از سویی ترویج معاملات نسیه و اعتباری باعث رونـق تـجارت مـی شـود و عدم توانایی تاجر در پرداخت دیون خود اخلالی در امور تجاری ایجاد می کند که عمـلاً اصـل اعـتمــاد را دچار خدشه خواهد کرد و در چنین مواردی باید پدیده عجز از پرداخت دین و ناتوانی تاجر در اداء دیونش اداره گردد ، از جمله اینکه ضمن تلاش برای نجات بنگاه تجاری ورشکسته ، عناصر مخل جامعه تجاری باید از گردونه معاملات و فعـالیـت های تجاری حذف شوند تا فضای تجارت پالایش شود . از سوی دیگر ، کسانیکه مطالبات مؤجل از تاجر دارند ، صرفا به اعتبار دارایی وی و اعتمادی که به ملائت ظاهری او داشته اند ، اقدام به معاملات تجاری و اعتباری با تاجر نموده اند و اگر بنا باشد این دسته از طلبکاران زمانیکه تاجر با مشکلات مالی مواجه شده ، نتوانند اقدامی در وصـول طلب خود که در آینده حال می شود ، بنمایند و سهمی در اموال بدهکار برای خود به دسـت آورند ، قـطعاً در سـر رسید ، طلبشان بلاوصول باقی خواهد ماند و اگر اینگونه باشد ، شمار معاملات نسیه و اعتباری که اساس تجارت بر آنها اسـتوار است به حداقل خواهد رسید و رونق تجاری در این میان قربانی خواهد شد .

بنابـراین می توان گفت قواعد ورشکستگی برای عالم تجارت ضروری است و باعث استقرار اصول اعتماد و امنیت بین تجار که اساس تجارت بر آنها استوار است ، می شود ، ضمن اینکه دارای کارکردها و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

602 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

فـواید عمده دیگری است که وجود آن را برای هر سیستم و نظام حقوقی ، بسیار مهم و غیر قابل اجتناب ساخته است ، بنـحوی که نمی توان کشوری را یافت که در آن قواعدی برای برخورد با بدهکاران نـاتـوان از پـرداخـت دیـــون و تعهدات مالی نداشته باشند و همین امر که تقریبا تمام کشورهای دنیا دارای حداقل یک نظام ساده قانونی برای ورشکستگی هستند به عقیده برخی نشانه آن است که عملا نمی توان بر راه حل خصوصی در این موضوع اتکا کرد و برای دولتها شکی در لزوم تدارک دیدن یک سیستم ورشکستگی کاربردی وجود ندارد . ( الیور هارت،2000 ص ( 3

مضاف بر این اندیشمندان معتقدند: ” وظیفه اصلی دولت مهیا سازی زمینه توسعه است با عرضه انواع کالاهای عمومی و دامنه کالاهای عمومی گسترده است و شامل زیرساختهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نیز می شود ( خداپرست ، مهدی ، 1380 ص ( 61 که یکی از مهم ترین زیرساختهای اجتماعی قوانین متناسب با نیازهای اقتصادی است .

اروپائیان نیز اعتقاد دارند :(( . . . یک بازار اقتصادی کارآمد مستلزم یک سیستـم کـارآمد بـرای بـرخـورد بـا پدیده ورشکستگی و اعسار است . بدون چنین سیستمی جامعه مبنایی برای ارزیابی اینکه چه کارخانجات(بـنگــاه های تجاری) صحیح عمل می کنند ندارد. علاوه بر این قانونگذاری کارآمد در ورشکستگی ساز و کار بسیار مهمی است در آنچه تحرک و پویائی تجارت نامیده می شود .))(کارل گراتزر 2008 ص 1( 7

مجموع این موارد و این واقعیت که هر چند در تقسیم بندی سنتی شاخه های حقوق ، حقوق تجـارت را بر اساس ملاک میزان دخالت دولت در روابـط حقـوقی آن جـزو رشـتههـای حقـوق خـصوصی مـیداننـد. (کاتوزیان، دکتر ناصر، ص(13 و عده ای نیز در تعریف آن آورده اند ” آن قـسمت از حقـوق خـصوصی است که حاکم بر اعمال بازرگانی و بازرگان است “( محمد زاده وادقانی ، دکتـر علـی رضـا ،1389 ، ص ( 14 لکن امروزه ضرورت دخالت دولت در امـور و روابـط تجـاری از امـور بـدیهی اسـت ، آنچنانکـه در فرانسه نیز این تفکر غالب است که : اقتصاد نمی تواند بدون هیچ نظارت و مداخله حتـی سـرزده ای توسـط دولت به حال خودش رها شود ( اندرو تدلی2008 ص 34 )، عده ای نیز اعتقاد دارند : موج بحران سرمایه داری در دهه 1930 که به افزایش بیکاری ، رکود و کـاهش سـرمایه گـذاری انجامیـد ، ضـرورت دخالـت دولت در اقتصاد را به شکلی کاملا جدیـد ، ایجـاب کـرد . ( همتـی ، مجتبـی ، 1386،ص ( 147 بـر همـین

1 . A well – functioning market economy requires a well –functioning legal system for dealing with insolvencies. Without such a system society lacks a basis for evaluating what firms are to be considered as sound. Furthermore ,well functioning insolvency legislation is an important component

in what is usually called the dynamics of business .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت 207

اساس است که امروزه دولتها در بخش های مختلف حقوق تجارت که روزگاری جزو شاخه هـای حقـوق خصوصی بود دخالت می کنند و نقش دولت در امور تجاری به حدی گسترش یافته است که اکنون دیگـر نمی توان حقوق تجارت را شاخه ای از حقـوق خـصوصی دانـست ، بلکـه ایـن شـاخه حقـوقی ، رشـته ای مستقل است که در کنار حقوق مدنی ، اصالتی ویژه یافته و به شاخه های حقوق عمـومی نزدیـک تـر شـده است .

لهذا در مجمو ع می توان گفت : ضرورت تامین اصل سـرعت در معـاملات تجـاری و قابلیـت اتکـاء و اعتماد به تعهدات تجاری و اهمیت فوق العاده ای که تجارت در حیـات یـک اجتمـاع دارد ، موجـب شـده است که قانونگذار نتواند ، با توجه به آثار زیانباری که مشکلات مالی یک بنگـاه اقتـصادی و بـه تبـع آن ، عدم اجرای تعهد تجاری بطور اعم و عدم پرداخت بدهی در سررسید بطور اخـص بـر اقتـصاد کـشور و بـر سلامت روابط تجاری دارد1، نسبت به این پدیده بی تفاوت باشد و لزوم دخالـت دولتهـا در تـدارک یـک نظام کارآمد ورشکستگی بیش از سایر جنبه های حقوق تجارت ملموس باشد .

اهمیت تاسیس ورشکستگی در اروپا و امریکا بیشتر از کـشور مـا درک شـده و حجـم وسـیع تحقیقـات نظری و تجربی که در این کشورها در خصوص مسئله ورشکستگی انجام شده است توجه ویژه آنـان را بـه این امر نشان می دهد ، در سطح قانونگذاری نیز همین بس که بدانیم تنها در طول یک قرن و در 15 کشور اروپائی 51 قانون در خصوص ورشکستگی تصویب شده است ، ( جرمی ، اس گارد ، 2006 ص ( 2 ایـن در حالی است که قانون تجارت ما از هشتاد سال قبل تاکنون در بخش ورشکـستگی هـیچ تغییـری بـه خـود ندیده است ضمن اینکه در زمان تصویب نیز از قانونی اقتباس شده که بیش از یکصدو بیـست سـال از عمـر آن سپری شده بوده است .

لذا این باور که بایستی برای مشکلات مـالی بنگاههـای اقتـصادی و تجـاری چـاره اندیـشی شـود کـاملا بدیهی است لکن آنچه اهمیت اساسی دارد مبنای نظری و نوع نگاهی است که به پدیـده عجـز از پرداخـت دین و به عبارت بهتر مشکلات بنگاههای تجاری داریم ، به عنوان مثال کتاب پنجم قانون تجارت فرانـسه از مواد 610-1 به بعد با عنوان تجارتهای در مشکل ( businesses in difficualty) نام گذاری شـده اسـت ، نه ورشکستگی ، زیرا این نام گذاری بر این نظام فکری استوار است کـه اکنـون فقـط عـدم پرداخـت دیـن توسط تاجر، مرکز ثقل قواعد ورشکستگی نیـست و رسـالت و فلـسفه ورشکـستگی، امـروزه صـرفا تقـسیم

1ــ اروپائیـان اعتقـاد دارنـد ورشکـستگی نتـایج زنجیـرواری همچـون دومینـو( (domino effects دارد ( Luxembourg ( Régis BLAZY University و زمانی که روند توقف و ورشکستگی شرکتی آغاز شود مانند ضربه اولی که به بازی دومینو وارد می شود نتایجی غیر قابل اجتناب و شاید بتوان گفت در بسیاری موارد غیر قابل کنترل خواهد داشت .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

802 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

اموال ورشکسته بین طلبکاران نمی باشد ، بلکه مشکل اقتصادی یک بنگاه تجاری با توجه بـه آثـار مخربـی که بر اقتصاد کشور دارد، باید بطور کلی و با دیدی وسیع تر مورد ملاحظـه و قانونگـذاری قـرار گیـرد. از همین روست که ورشکستگی را یک تاسیس پیچیده و چند وجهی میدانند. ( جرمی ، اس گارد ، همـان ، ص ( 5

– 3 مبحث دوم : تاثیر مبانی نظری در قانونگذاری ورشکستگی

قبل از ورود به بحث تاثیر مبانی نظری در قانونگذاری راجع به ورشکستگی لازم است اشاره ای به مبنای قابل قبول در این زمینه داشته باشیم و سپس تاثیر مبانی در قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد .

الف ) مبنای قواعد ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران :

فلسفه وجودی و علت وضع قواعد ورشکستگی در حقوق ما مورد مطالعه مستقل قرار نگرفته است ولـی از مجموع مطالب اساتید حقوق تجارت ، محتوای برخی مواد قانون تجارت و آنچه در مقدمه بیان شد این نتیجه حاصل می شود که به عقیده غالب حقوقدانان ایرانی : اخلال در نظم عمومی تجاری ، فلسفه اصلی و علت وضع قواعد ورشکستگی است.1 آنها اعتقاد دارند ، پیشرفت های اقتصادی حاصـله در قـــرون اخیـر ، دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجاری حساس کـرده اسـت و از آنجـا کـه عـدم توانـایی تجـار در پرداخت دیون خود باعث اختلال امور عده زیادی از تجـار دیگـر مـیشـود و زنـدگی اقتـصادی را مـشکل میسازد، دولتها بر آن شدهاند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژهای دربــــاره تجار و روابط تجاری آنها وضع کنند و اصول مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخـاص عـادی جـدا نماینـد . ( عیـسی تفرشـی ، دکتر محمد علی ، 1376 ، ص (54

البته برخی از حقوقدانان نیـز تـامـیـن صـلح اجتماعی را مبنای قواعد ورشکستگی می دانند کـه در واقـع بازگشت آن به رفع اخلال از نظم عمومی تجـاری اسـت ، به زعم آنـان ، طـرز تلقـی و نگـاه قانونگـذار بـه پرداخت دیون تاجر با افراد عادی متفاوت است چه اینکه اجــرای بـه موقـع تعهـدات تجـار ازحـدود منـافع خصوصی طرفین گذشته و به کل جامعه بازرگانی و دورادور به کـل اجـتمـاع ارتباط پیدا مـی کنـد ، زیـرا تاجر از اعتبارات عمومی استفاده می کند ، اعتباراتی که به سایر تجار هم حرفـه او تعلـق دارد و همـه آنـان توقع دارند مطالباتشان در سر وعده وصول گـردد و در ایـن شـرایـط عــدم ملائت تـاجر و عـدم توانـایی او

1ـ مراجعه شود به : ستوده تهرانی، سید حسن، 1376 ص . 01 عرفانی، محمود ، 1388 ص .1 عیسی تفرشی، محمد علی، 1376،
ص 54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت 209

در پرداخت دین در سر رسید اجرای سریع تمهـیدات لازم نــسبت بــه امــوال تـاجر بـدهکار و توقیـف آن جهت حفظ تمام حقوق طلبکاران و تامین صلح اجتماعـی را طلـب مــی کــــند. (صـقری ،دکتـر محمـد ، همان ) .

البته بسیاری از حقوقدانان ایرانی نیز اصولا متعرض مطلبی که مرتبط با مبنای نظری قواعـد ورشکـستگی باشد ، نشده اند1 ، لکن فصل مشترک تمام مطالب حقوقدانانی که در این زمینه اظهار نظـری هرچنـد بطـور غیر مستقیم داشته اند ، آنست که ، عدم توانایی تاجر در پرداخت دین بـر خـلاف اشـخاص عـادی نتـایج و عواقب اقتصادی زیانباری دارد و باعث می شود تعهدات تجـاری کـه بصـورت زنـجیر وار بــه هــم مـرتبط هستند ، بعضاً در این زنجیره بلا اجـرا و بـلا ایفـاء بماننـد و مجمـوع روابـط تجـاری را دچـار اخـلال کنــد (عرفـانی ،دکتر محمود ، 1375 ، ص (101 البتـه نتیجـه و پیامـد بـدتر عـدم ایفـاء تعهـد ، تزلـزل در اعتمـاد تجاری و برهم خوردن نظم عمومی تجاری است2 ، یعنـی اگـر تــاجری تــوان پـــرداخت دیـن خـود را از دست بدهد و مکانیزم کارآمدی با این پدیده برخورد مناسب و جدی نکند ، اعتماد بـین تجـار که یکـی از اصول اساسی در عالم تجارت است و بخش عمده ای از قواعد حقوقی سعی در تحقق اعتمــــاد در روابـط تجاری دارند مخدوش می شود و اولین ضربه به معاملات اعتباری که رونق تجارت در گـرو آنـســت وارد خواهد شد به همین جهت است که برخی لـزوم وجـود قواعـد ورشکـستگی را مــسلـم مــی داننـد (الیــور هارت ، همان ، ص (2 آنچه مسلم است اینکه ، تاثیر اقتصاد در سلامت و رفاه اجتماعی انکار ناپذیر اسـت و گردش صحیح روابط اقتصادی مستلزم زیر ساخت های صحیح قـانونی و حقـوقی اسـت کـه امنیـت ایـن روابـط را تضمین کند به عبارتی تامین اهداف قرارداد اجتماعی مستلزم آنست کـه حکومـت نهـاد هـایی را در نظام اقتصــادی جامعه تعبیه کند که مدافع رقابـت آفرینـی بـوده و بنیانهـای حقـوقی جامعـه را مـستحکم سازند (خـداپرست ، مهدی ، همان ، ص (69 واین امر همان مفهـوم برقـراری عـدالت اجتماعــی در یــک جامعـه آزاد اقتصـادی اسـت که تدوین قوانین برای آن را امکان پذیر می سازد ، از این رو می تـوان قـانون را به ابزار استقرار عدالت اجتمــاعی تعبیر نمود . (جامساز ، محمود ، همان ) و هیچگاه نیز نظــام اقتـصـادی بـر اسـاس ضـرورت و بـطور طبیعی و غریزی پایه ریـزی نمـی شـود بلکـه ایـن دولـت هـا هـستند کـه بایـد

1ـ به عنوان نمونه مراجعه شود به : کاتبی ، دکتر حسین قلی ، حقوق تجارت ، چاپ دوازدهم . 1387 عبادی ، دکتر محمد علی ، حقوق تجارت ، چاپ سی و یکم . 1389 رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، چاپ اول 1380 2ـ همانگونه که جرایم عمومی علاوه بر مجنی علیه و خانواده او ، تمامی اجتماع را متاثر می سازد ، ورشکستگی تاجر نیز تمام

جامعه تجاری را متاثر و نگران می کند و باعث می شود در معاملات آینده خود وسواس بیشتری بخرج دهند ، لذا بدون شک ، اثر ورشکستگی محدود به طلبکاران تاجر نخواهد بود .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

012 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

قـواعـد و قـوانین مربوط به فعالیت های افراد و سازمانها را وضع نمـوده ، اجـرا و حراسـت نماینـد تـا زمینـه تحقق نظام اقتصادی مـــطلوب فراهم آید (یوسفی ، احمد علی ، 1382، ص .(1

لهذا از آنجا که عجز متعهد از پرداخت دین یا ایفائ تعهد مالی اش ، واقعیتی غیر قابل انکار اســت و در حوزه تجارت ، ناتوانی و حتی تاخیر در پرداخت دین ، صـدمات غــــیر قابـل جبرانـی بــر پــیکره اعتمـاد تجاری و به عبارت بهتـر نظـم عمـومی تجـاری وارد مــی کــند ودر عــالم تجــارت بــه دلیــل ارتـــباط و پیوستگی شدید تری که بین تعهدات افراد وجود دارد ، تبعات و آثار سـوء ایـن عـدم توانـایی در پرداخـت بسیار شدیدتر است ، لذا به همان دلایلی که ناگزیر به تصویب قواعد ویژه در حــوزه حــقوق تـجــارت و روابـط تجاری بوده ایم ، در خصوص ورشکستگی نیز با توجـه بـه مقتضیـات خـاص و طـبع ویــژه روابـط تجاری ، بایستی قواعد ورشگستگی کارآمدی داشته باشیم ، چه اینکه حصول اعتمـاد تجـاری کـه یکـی از اصـول مسلــم تجارت است ، بدون وجود چنین قواعدی محقق نمی شود ( قائم مقام فراهانی ، دکتر محمد حسین ، 1385 ، ص ( 11 و باید مکانیزم صحیح و کـارآمـدی در بـاب عدم توانایی تاجر از پرداخـت دیـن به طور کاملاً مجزا و اختصاصی نسبت به تجار وجود داشته باشد تا تجار را نسبت به وجود ضـمانت اجـرای موثر قانونی برای عدم ایفاء تعهد مطمئن سـاخته و ابـزار کارآمـد و مفیـدی بـر الـزام آنـان بـه انجـام بموقـع تعهدات تجاری باشد .

بنابراین مهمترین مبنا و دلیلی که برای لزوم قانونگذاری در باب ورشکستگی میتوان یافت این است که ناتوانی تاجر در اداء دینش ، نظـم عمومی تجاری را دچار اخلال می کند و دولت نمی تواند نسبت بـه ایـن امر بی تفاوت باشد ، یعنی لزوم جلوگیری از اخلال در نظـم عمـومی تجـاری مهـم تـرین مبنـای نظـری در قانونگذاری ورشکستگی است .

ب) تاثیر مبانی در قانونگذاری ورشکستگی :

روزگاری عدم پرداخت دین جرم و در ردیف کلاهبـرداری و راهزنی محسوب می شد و معتقد بودنـد، اگر کسی بدهکار باشد و نپردازد مـانند آنست کـه از طـلبکار خود سرقت کرده و یا مرتکب کلاهبـرداری و راهزنی نسبت به او شده است و بر همین مبنا فرد بدهکار عاجز از پرداخت دین را بـدون توجـه بـه دلیلـی که باعث ناتوانی او شده است به شدیدترین وضعـی مــجازات میکردند ( کارل گراتزر ، همـان ، ص .(6 یعنی مبنای فکری در تدوین قواعد مربوط به عجز از پرداخت دین، مجازات یک عـمل مجرمانه بـود و بـر این مبنا نیز قواعدی که وضع مـی گردیـد جنبـه مجـازات کننـده و تـادیبی داشـت و از مجـازات شخــص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مبانی نظری قانونگذاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت 211

بدهکار، هم تنبیه او و تشفی خاطر طلبکار و هم تنبه و ارعاب دیگــر بدهکــاران تعــقیب مـی شـد و چـون مبنـای فـکری قواعد ورشکستگی مجازات مجرم بود هدف و امـــر دیگری در این میانه مورد ملاحظه قرار نمیگرفت .

قرن ها طول کشید تا اروپا نگاهش را بـه مـسئله عجـز از پـرداخت دین عوض کند ،آنهادر این مرحلـه ، عجز از پرداخت دین را به عنوان یک شکست اقتصادی تلقی کردنـد نـه یـک قـصـور اخلاقـی ( همـان ) لکـن تغییـر و تحـول در حقـوق غربـی متوقـف نگردیـد و مـستمراً بـا مـطالعــه و پـژوهش در بـاب قواعـد ورشکـستگی، زمینـه اصـلاح قـوانین خـود را فـراهم آوردنـد و آثـار مبـانی فکـری آنـان در قانونگـذاری کشورهای مذکور بـسیار مـشهود اسـت، چنانکـه شـاهد اصـلاحات مکـرر قوانیــن ایــن کـشورها هـستیم و مطالعات و پژوهش هایی که در باب مفهوم توقف و اقدامات پیشگیرانه در ایـن کـشورهــا صـورت گرفتـه خود حاکی از وجود یک مبنای فکری معین در خصوص قانونگذاری ورشکستگی است .

ذیلاً به برخی آثار مبنای نظری ورشکستگی در قانونگذاری ورشکستگی اشاره می شود:

1 وجود مبنای نظری معین در قانون گذاری ورشکستگی، باعث تفکیک قواعد آن از تـأسیسات مـشابه، مانند اعسار و افلاس می گردد و این امری است که امروزه در نظام حقوقی مـا مـورد بحـث و گفتگــوهای متفاوت است .
2 مبنای نظری مشخص در ورشـکستگـی، باعث سهـولت در تعریف و تشخیـص برخی مفـاهیم خـاص ورشکستگی مانند توقف میگردد، بدین تـوضیــح کــه از ابــتدای تــصویب قــوانین تجـارت و مقـررات ورشکستگی تاکنون، همچنان در تبیین مفهوم توقف به نتیجه روشنی نرسیده ایم و نظرات حقوقدانان ایرانی در این خصوص متناقض است (آذری ، آذرکیوان ،( 1356 که حتی این اختلاف نظرها به رویه قضایی نیز کشیده شـده و باعث صدور آراء متفاوتی از شعب دیوان عالی کشور گردیده است، ( قـائم مقـام فراهـانی، دکتر محمد حسین ، همان ، ص (23 درحـالی کــه اگر مبنای نظری ورشکستگی مـشخص باشـد، تعریـف توقف بسیار سهل است .
3 مبنای نظری ورشکستگی هم در تعیین مفهوم توقف موثر اسـت و هـم در تـعیین شـاخصـهها و اسباب تحقق آن .

4 مبنای نظری ورشکستگی در تعیین اهداف مـورد نظـر از قانونگــذاری ورشـکـستگـی بـسیـار اهمیـت دارد و شاید مهمترین اثر مبانی نظری، تعیین اهداف قانونـگذاری ورشـکـستگی باشـد، بـه نحـوی کـه اگـر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

کلمات کلیدی :