ایران پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word) :

اشخاص حقوقى

تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند

شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچ‌‌یک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به‌ عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اینکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایه‌اى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیت‌هاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مى‌باشد که در این زمینه ماده 588 قانون تجارت چنین مى‌گوید:
شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى

آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:
1. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
2. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.
3. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّه اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده 589 قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.
تابعیت شخص حقوقى
شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مى‌باشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مى‌نماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده 591 قانون تجارت مى‌گوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همان‌طورى‌ که شخص حقیقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده 1002 قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه

شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال 1366 به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده 99 قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی

اعمال حاکمیت
اعمال تصدی

اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى
سازمان‌ها و مؤسسات غیرتجارتى
شرکت‌هاى تجارتى
اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غیرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده 584 قانون تجارت مى‌گوید تشکیلات و مؤسساتى که براى مقاصد غیر تجارتى تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقى پیدا مى‌کنند که ماده 1 آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى مصوب سال 1337 درباره مؤسسات مزبور چنین مى‌گوید: مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى موضوع ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غیرتجارتى از قبیل امور علمى یا ادبى یا خیریه و امثال آن تشکیل مى‌شود اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند و در تبصره ذیل ماده 1 آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى گفته شده که تشکیلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبیل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمایند.
بنابراین با در نظر گرفتن مواد مذکور مى‌توان گفت کلیه مؤسسات و سازمان‌هائى که به‌منظور و اهداف غیرتجارتى تشکیل مى‌شوند و جزء دستگاه‌هاى دولتى نباشند. در شمار اشخاص حقوقى

در حقوق خصوصى مى‌باشند مانند انجمن‌هاى خیریه و نیکوکارى و کانون وکلاء و انجمن‌هاى علمى و فرهنگى و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و غیره و فرق بین اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى این است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض به‌وجود آمدن داراى شخصیت حقوقى بوده و احتیاج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاریخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذیصلاح به ثبت مى‌رسند شخصیت حقوقى پیدا مى‌نمایند و شرایط و چگونگى

و نحوه ثبت آنها به موجب قوانین مختلف و آئین‌نامه‌هاى مربوطه تعیین گردیده است.
اشخاص حقوقى عمومى
به‌منظور و اهداف خاصى تشکیل مى‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آیند مانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و سای

ر مؤسسات دولتى که در این خصوص ماده 587 قانون تجارت چنین مى‌گوید:
مؤسسات و تشکیلات دولتى و بلدى به محض ایجاد و بدون هیچ احتیاجى به ثبت داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند.
با توجه به این ماده کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و غیره به محض ایجاد و تأسیس داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند و احتیاجى به ثبت ندارند و چون مرتبط به دولت و حکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوح مختلف است، به آنها شخصیت حقوقى یا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گویند که چون جزء تشکیلات حکومتى دولت مى‌باشند، طبعاً دو نوع وظیفه متمایز از هم انجام مى‌دهند که یک نوع به تشکیلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کلیه اقدامات و اعمالى است که به‌منظور حفظ حاکمیت و تأمین منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و دیگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر یک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به این اعتبار در حقوق ادارى مى‌گویند.
اعمال حاکمیت
به آن دسته از اقدامات دولت گفته مى‌شود که در چارچوب قانون اساسى و قوانین عادى و آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها از وظایف او مى‌باشد و براى منافع عمومى ضرورت دارد و از جمله آنها دفاع از کشور تمامیت ارضى آن و برقرارى نظم و امنیت و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچیان و به کیفر رساندن مجرمین و تنظیم و برقرارى روابط فرهنگى و سیاسى و تجارى با سایر دول و کلیه اقدامات و فعالیت‌هائى است که برابر قوانین مزبور از وظایف اساسى دولت و حکومت مى‌باشد و دولت مى‌تواند آنها را اعمال نماید و سایر اشخاص حقوقى از چنین حقوقى برخوردار نمى‌باشند. و ماده 11 قانون مسؤولیت مدنى که راجع به خسارت وارده از ناحیه مأمورین دولت و شهردارى‌ها و وابسته به آنها مى‌باشد در مورد اعمال حاکمیت چنین تصریح دارد. (; ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمین منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.) بنابراین به حکم قوانین مزبور در مواردى که مأمورین مربوطه براى حفظ و تأمین منافع و مصالح جامعه اعمالى انجام دهند که ضرورت داشته باشد و به کسى خسارتى وارد شود دولت مسؤول و مجبور به پرداخت آن نخواهد بود.
اعمال تصدى
اعمال تصدى به دسته دیگرى از اقدامات دولت گفته مى‌شود که به‌منظور تأمین منافع عمومى و

اجتماعى و مایحتاج و ارزاق عمومى و دادن سرویس و خدمات لازم به افراد جامعه انجام مى‌گیرد و همانند تکالیف و وظایف اشخاص حقوقى و شرکت‌هاى خصوصى است مانند توزیع کالا، خرید و فروش اجناس و غیره.
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
ماده 588

شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است (1) مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت – بنوّت و امثال ذلک.
(1) . نظریه 13249/ 7- 26/12/1371 ا.ح.ق: اشخاص حقوقى مى‌توانند نسبت به احکام و قرارهاى صادره که به ضرر آنها باشد اعتراض نمایند.
ماده 589
تصمیمات شخص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به‌موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.
ماده 590
اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجا است (1).
(1) . از قانون مدنى مصوب 20/1/1314:
ماده 1002 – اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 591

اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است (1).
(1) . از قانون مدنى مصوب 20/1/1314:
ماده 1002 – اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.

کلمات کلیدی :