ایران پروژه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،
9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال???? میزان تولید سرانه سال???? به قیمت ثابت سال???? بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000  دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ?? آبان ???? برابر با ?? نوامبر????). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود 80 در‌صد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

با این حال این بخش از نظر امکان تداوم  تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیاز‌های توسعه اقتصادی کشور طی سال‌های آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اکنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشور‌های عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این  منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.

وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

از سال 1348 تا 1357 ، وابستگی بودجه کشور به نفت از 39 تا 50 درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (1368)، تنها 21 درصد بودجه متکی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تک محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری که بودجه کشور در سال 1375، 51 درصد و در سال 1378 ، 2/56 درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال 1383، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از 77 درصد بوده است.

خصوصیات اقتصاد نفتی
1- اتکا به درآمدهای نفتی، امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد، (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی، استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امکان برون‌گرایی دولت‌ها را فراهم می‌کند و دولت‌ها به‌جای درون به بیرون از کشور گرایش می‌یابند.
2 ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی، به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد، به‌خصوص زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می‌یابند، توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران مشروعیت و مشارکت و بحران مدیریت و کارآمدی در کشور خواهد بود.
3 ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌کننده رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت می‌گیرد، این وضعیت موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز می‌باشد.
4ـ قدرت مالی دولت که ناشی از درآمد نفت است، نوع برخورد کارگزاران دولت با شهروندان را در عمل به یک نوع رابطه تحکم آمیز و تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاکمان و کارگزاران، شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می‌نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه‌داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعه قدرت خود هزینه کنند، به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.
5ـ در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد، مقوله‌ای به‌نام دوگانگی از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می‌باشد. در عرصه اقتصادی دولت‌های رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌کردن کشور، جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد، نتیجه آن تقویت و تشدید پدیده دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن، وضعیت ایران طی سال‌های 56-1352 است. همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه، موجب گسترش تشکیلات دولتی شده، که این خود مقدمه کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.
6ـ رانت نفتی سبب می‌شود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.
7ـ در شرایط رونق نفتی، دولت‌ها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.
8 ـ تأثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی، سبب وابستگی عمده درآمدها به نفت می‌شود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر کاهنده آن بر درآمد کشور، سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.
9ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقه خاص (انباشت 85 درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه، خود منشأ تهدید می‌باشد.
10 ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.
11 ـ توسعه صنعت نفت، عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر، ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت کشور، ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است، لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصادملی و پیکره آن تعامل لازم را برقرار نماید، به‌طوری که جهت‌گیری پروژه تولید نفت کشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری کشورهای خارجی بیرونی است.
12 ـ افزایش بی‌رویه مصرف داخلی، بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن کشور، زیرا کشوری که صنعتی شده، نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه، امریکا روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز وارد می‌کند.
13 ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکت‌های خارجی.
14 ـ انحصار دولتی اکتشاف، استخراج، انتقال و صادرات نفت.
15 ـ نگرش صرفاً فنی به مسئله نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به‌ آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به‌وجود نیامده است.
16 ـ نوع نگاه به نفت، تاکنون به‌عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.
17 ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست، بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی، باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد. (حسن تاش)

2- دولتی بودن اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ما به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در آن سالها نوع ساختار سیاسی ایجاب می کرد که بخش خصوصی برای توفیق در عرصه اقتصادی ناچار به نوعی ارتباط تنگاتنگ با نظام سیاسی کشور بود. بنابراین در ارزیابی ها از بخش خصوصی همیشه این نتیجه حاصل می شد که توسعه بخش خصوصی یعنی گسترش تبعیض و گسترش فقر. در نتیجه گرایش فکری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شد که باید دولتی خیرخواه و صالح وجود داشته باشد تا تولید و توزیع را در اختیار بگیرد و انگیزه های سودجویانه و غیرعادلانه را در جامعه حذف کند. بنابراین از نظر فرهنگی کالای دولتی یعنی کالایی که قیمت پایین داشته باشد و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد. وقتی طرزتفکر در جامعه این چنین رشد کند، دیگر اصل رقابت ‌پذیری در جامعه و تولید جایگاهی نخواهد داشت.

مشکل ساختاری اقتصاد ایران یعنی تمرکز بالا و تصدی گری افزوده دولتی است ( دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382). امروز اکثر قتصاد دانهای جهان بر این باورند که یکی از شرایط توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه که از فساد اداری گسترده رنج میبرند کاسته شدن از حجم دولت است. علیرغم اهمیت این موضوع، در بیشت سال گذشته نه تنها از حجم حاکمیت و دولت کاسته نشده بلکه روند آن، افزایش بوده است. به نا به نوشته نشریه دنیای اقتصاد: از سال 1357 تا 1380، تعداد کارمندان دولت چهار برابر شده و از  556873 نفر به2328635 نفر رسیده است. در همین مدت تعداد مستخدمین شرکت‌های دولتی نیز سه برابر شده‌است، در حالی که رشد جمعیت کشور در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نمی‌شود. یعنی آنکه در صورتی که بخواهیم آمار پرسنل این سازمانها را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم سرسام آوری میرسیم که با معیارهای پذیرفته شده جهان هیچ سازگاری ندارد. و وجود این حجم بزرگ نیروی انسانی در دولت می تواند هر برنامه توسعه ای را متوقف کند. این در حالی است که کاهش تصدی‌های دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. اما این تصویر همه واقعیت را بیان نمی کند چون به گزارش هفته نامه برنامه (ارگان سازمان مدیریت)، عدم تحقق این ماده قانونی نه تنها از افزایش تعداد کارکنان دولت نتیجه می‌شود، بلکه آمارهای منتشر شده، حاکی از آن است که تعداد شرکت‌های دولتی در مقایسه با سال 1357، با سه برابر رشد به 502 شرکت بالغ شده است و تعداد موسسات دولتی نیز از 234 موسسه در سال 1357 به 550 موسسه در سال 1380 رسیده است (دنیای اقتصاد 4 آبان 1382).

بنا به گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، 85 درصد فعالیت اقتصادی کشور مربوط به بخش غیر خصوصی و 15 درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران دولتی نیست، بلکه غیر خصوصی است و حجم قابل توجهی از آن در اختیار نهادها و بنیادهای اقتصادی است، اقتصاد ایران شبیه ساختارهای اقتصاد دولتی متداول در جهان نیست(دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه 1382). اگر این ارزیابی دارای دقت و صحت باشد، در این صورت این پرسش موجه است، دولت با توجه به اهرمهای ضعیفی که در اختیار دارد چگونه میتواند ادعا کند که اقتصاد ایران را به سمت برنامه هائی سوق می دهد که نیاز به نظارت و کنترل بسیار زیادی است. این کنترل تنها در دسترس دولتهای سوسیالیسی و متمرکز است که جایی برای آنها در جهان امروز نمی توان تصور نمود. چنین میزان از کنترل و نظارت همچنین با یکی از اهداف دولت یعنی کاهش تصدی و وظایف دولت نیز سازگاری ندارد.

بنا بر یک تحقیق درپژوهشکده‌پولی و بانکی، حجم زیادی از سرمایه ایرانیان در کشورهای خارجی از جمله امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی، ترکیه، آلمان و آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. علت اصلی فرار سرمایه در ایران بازدهی کم آن است و بازده آن نشان از روندی رو به بهبود را ندارد. فرار سرمایه درصورت بالا بودن نرخ ریسک سرمایه ازکشورها به نقاطی که ریسک آن کمتر است صورت می‌گیرد. میانگین فرار سرمایه در سال‌های 1363 تا 1374 سالیانه حدود 8 میلیارد دلار گزارش شده است، و در حال حاضر آمار دقیقی از میزان فرار سرمایه بعد از سال 1374 به خارج از کشور وجود ندارد (ایسنا 14 آبان 1382).

بر اساس گزارش تهیه شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سالهای 1376 تا 1381 بهره‌وری موجودی سرمایه در کشور حدود 14 درصد  و به طور متوسط سالانه 89/2 درصد کاهش یافته است.  طی این مدت در مقابل، شاخص بهره‌وری نیروی کار طی این مدت به طور متوسط و در هر سال حدود 8/1 درصد رشد داشته است. در نتیجه طی دوره یاد شده، رشد منفی بهره‌وری سرمایه، رشد مثبت بهره‌وری نیروی کار را خنثی کرده است. تعیین دستوری دستمزدها و نرخ سود تسهیلات بانکی، وجود طرح‌های عمرانی نیمه تمام، پایین بودن سطح کیفیت نیروی کار، انحصارات و کمبود مدیران متخصص از جمله عوامل اصلی کاهش بهره‌وری در ایران است (دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382).


منابع و ماخذ
احتیاطی، محمد،  چالشهای رقابتی پتروشیمی ایران مجله اقتصاد ایران، اردیبهشت 1382 گفتوگوبا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران
از جاده تا دریا اقتصاد ایران شماره 93
آژانس اطلا‌عات انرژی، ارزیابی و تحلیل صنعت نفت ایران از نگاه آمریکایی‌ها
امینی، ع و دیگران .1379. برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی سالهای 1345-1375. مجله برنامه و بودجه شماره 51
پژویان،جمشید. اقتصاد بخش عمومی (مالیاتها).تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور
تحسیری، علی رضا مدیر عامل شرکت داروسازی فارابی صنعت داروسازی ایران، نیازمند مدیریت بخشی، خُرد و کلان گفت وگوی اقتصاد ایران
جهانگردی در ایران اقتصاد ایران شماره 93:
حسنی، شهناز، از بین رفتن صدها فرصت شغلی در کشور مجله گسترش صنعت، 23 دی 1385
حسینی تهرانی . مرتضی . اصول علم مالیه . تهران: چاپ رنگین.
خانه ملت (پالگاه اطلاع رسانی مجلس شوورای اسلامی)- سه شنبه 18 مهر 1385
درسهایی از خصوصی سازی – رولف وندرهوون – جورج سیراتسکی – مترجم، علی دینی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – تهران – 7731.
درینار وند، رسول معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصاحبه
رسولی، نرگس نیم نگاهی به کارنامه یک ساله بنادر مجله گسترش صنعت 23 دی 1385
رضا پاکدامن، جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت 74
روزنامه شرق – سال اول – شماره 125
سالاری راد، محمد مهدی، به اندازه نفت گفت وگو با اقتصاد ایران، مهر 1383
سایکس،ژنرال سرپرسی.تاریخ ایران (مالیاتها). مترجم : فخر دایی گیلانی).جلد اول و دوم.تهران:کتابفروشی زوار
شاپوریان، عنایت الله.25 سده مالیات . تهران : وزارت اطلاعات.
عرب مازار .علی اکبر(پاییز 79).فصلنامه تخصصی مالیاتی.دوره دوم،شماره 14.
علوی راد، ع و مسلمان یزدی، ط (1382)، آسیب شناسی عدم اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش عمومی طی دهه 1370، مجموعه مقالات اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور. تهران،دانشگاه تربیت مدرس.
غنی نژاد، موسی، دولت زدگی، دولت زدائی، اقتصاد ایران، شماره 61
غنیمی فرد، حجت الله، مشکلات‌ ثروت‌ زیرپا گفت‌وگو با اقتصاد ایران‌
قربان، نرسی، صنعت نفت ایران: نیازمند تجدید ساختار مصاحبه با اقتصاد ایران 61
کبریایی زاده، عباس مدیر مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفت وگویی با ماهنامه اقتصاد ایران
گاز، اقتصاد ایران شهریور 1385
ماهنامه تدبیر، شماره 136، مرداد 82، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص 66 - 58
ماهنامه تدبیر، شماره 137، مهر 82، جایگاه صنایع کوچک و هسته های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص 71 - 67
ماهنامه تدبیر، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص 74-78
ماهنامه تدبیر، شماره 139، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر 82، صص52-57
مبرّا محمود، بررسی‌ پدیده‌های‌ زمین‌ لغزه‌ در جنگل‌ واز، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ارشددانشکده‌ علوم‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ گرگان‌ 1375
مجله اقتصا د ایران، مهر 1383، روِیای 20 میلیارد دلا ری "باید هر چه زودتر از خواب آلودگی بیرون بیاییم. 7/83
مجله اقتصاد ایران 95 چهره 17 سال درآمدهای مالیاتی دولت ایران
مجله اقتصاد ایران سلطه دولت، مهر 1383
مجله اقتصاد ایران شماره 62  1/83 قیمت های پلکانی مسکن
مجله اقتصاد ایران شهریور 1385، بازار سرمایه 36 درصد نقدینگی، 42 درجه تب
مجله اقتصاد ایران، رقبای داخلی خودرو تیر 13185
مدیریت خصوصی سازی – ژوزف پرکوپنکو – مترجمان : دردانه داوری و حسین اکبری – مرکز پژوهشی صنعتی آریانا، شرکت مشاوره مدیریتی درسا و نشر آتنا – تهران –1380.
مرکز آمار ایران. سالنامه آماری کشور، سالهای مختلف
نجفی عرب، محمود، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، مصاحبه با مجله اقتصاد ایران
وحیدی، پ. 1365. تحلیلی از هزینه در آموزش عالی. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مدیریت آموزش عالی و تحقیقات. 
وحیدی، پ.1364. شاخص های آموزش عالی در ایران 1348-1362. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مدیریت آموزش عالی و تحقیقات. 
Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume 1. A History of Power from the Beginning to AD 1760, Cambridge University Press, 1986