ایران پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله اصل »حاکمیت قانون« در نظام قضایی ایران فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اصل »حاکمیت قانون« در نظام قضایی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله اصل »حاکمیت قانون« در نظام قضایی ایران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله اصل »حاکمیت قانون« در نظام قضایی ایران فایل ورد (word) :

مقدمه

حاکمیت قانون از جمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است کـه ریشـه تـاریخی در اعصار گذشته دارد و در دهههای اخیر در محافل حقوقی، سیاسی و حتی اجتمـاعی، مورد اقبال بیشتری واقع شده است؛ هرچند این اصطلاح در ادبیات حقوقی، معنـای خاص خود را دارد، ولی امروزه به لحاظ رواج آن در محاورات سیاسی و اجتمـاعی و جراید و مطبوعات، نوعی ارزش اخلاقی و اجتماعی نیز پیـدا کـرده اسـت. طبعـاً استعمال الفاظ و اصطلاحات مشترک در علوم و رشتهها و زبانهای گوناگون، ممکن است برداشتها و نیز توسعهای در مفهوم آن را در پی داشـته باشـد. لـذا در اینجـا فارغ از مفهوم وسیع و یا توسعهیافته آن، صرفاً بررسی موضـوع از دیـدگاه حقـوقی مد نظر میباشد. البته در این منظر نیز تنوع نظرات و عقایـد وجـود دارد. بـه همـین دلیل در تبیین مفهوم و شرایط تحقق حاکمیت قانون، معیارهای مختلفـی بیـان شـده است. از سوی دیگر، بهلحاظ آنکه قلمرو بحث، حقوق ایـران مـیباشـد، لـذا انـواع نظرات و آراء متنوع که در سایر نظامهای حقوقی مطرح گردیده، مورد نظر نخواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تکیـه بـر فقـه امامیه، شکل گرفته است؛ اگر چه اصطلاح حاکمیت قانون تحت همین عنوان در حقوق اسلام و در متون فقهی بهکار نرفته است. با این حال، مفهوم آن به نحوی خاص از بـین متون و مطالب مختلف، قابل استنباط میباشد. ازاینرو، برای بررسـی ایـن موضـوع در حقوق ایران، ضرورت دارد از یکسو، مبانی آن در حقوق اسلام، مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، تعریف، مبانی و کلیات آن در حقوق غربی ـ که خاستگاه آن بوده ـ بـازخوانی شود. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده تا پس از تحلیل مفهوم حاکمیـت قـانون و تبیین قرائتهای مختلف از آن، نظام قضایی ایران در این زمینه، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

فصل اول: پیشینه تاریخی اصل حاکمیت قانون

الف) در کشورهای غربی

امروزه »حاکمیت قانون« یکی از مهمترین ارکان حکمرانی مشروع در جهان معاصـر شناخته میشود و بهعنوان یک هنجار حقوقی، مـورد ادعـای غالـب نظامهـای سیاسـی میباشد. در کشور ما نیز، فارغ از کنکاش علمی در زمینه خاستگاه آن، واژگان حاکمیت قانون در محافل حقوقی، سیاسی و اجتماعی بهنحو فزایندهای رواج یافته و به نوعی در تقابل نهادهای سیاسی و حتی مطالبات عامـه در قبـال ارکـان حاکمیـت و نیـز جرایـد، بهعنوان موضوعی ارزشی مطرح میباشد. البته باید اذعان نمود کـه هـر نظـام حقـوقی، واجد خصیصههای خاص خود اسـت وطبعـاً مفـاهیم مختلـف نیـز متناسـب بـا ایـن ویژگیها شکل میپذیرد.

بهطور کلی سابقه حاکمیت قانون را باید در یونان باستان و در آثار حکمای آن زمان جستوجو کرد. »ارسطو« بهعنوان نخستین منادی حاکمیت قانون در مقابـل »افلاطـون« موضعگیری میکند و سپردن حکومت به دست »فیلسوفشاه« را که مورد ادعای افلاطون است رد میکند. ارسطو، اظهار میدارد که حکومت باید تابع قانون باشـد. در غیـر ایـن صورت و در صورتی که حکومت در حیطـه اقتـدار اشـخاص باشـد، منجـر بـه فسـاد میگردد؛ چرا که همه افراد گرفتار هوی و هوسـهای نفـس و بـهدنبـال سـود شخصـی میباشند (کلی، 1382، ص.(63-64

در قرن هفدهم و در پی تحولات اجتماعی و نیز وقـوع انقـلاب در »بریتانیـا«، ایـده حاکمیت قانون بهطور روشن شکل گرفت ونهایتاً با صدور منشـور حقـوق، ضـرورت پیروی پادشاه از قانون، مورد تصـریح قـرار گرفـت و اصـل حاکمیـت قـانون بـهجـای حکومت اشخاص پذیرفته شد. در این چارچوب، سـه تعریـف از حاکمیـت قـانون در سنت حقوقی انگلستان پدید آمد. اول آنکه اعمال حاکمیـت توسـط نهادهـای قـدرت، مطابق با قواعد عام باشد. دوم اینکه همه شهروندان در مقابل قانون برابرند و سوم آنکه اصول بنیادین قانون اساسی بریتانیـا بـه مفهـوم عـام آن در حـوزه حقـوق شـهروندان، محصول احکام قضایی عرفی باشد جزخذحژ ,زذکذ y,کططخض. بـر ایـن اسـاس، در نظـام

مرندی اصل پورفرج اصغرعلی و محسنی فرید / ایران قضایی نظام در «قانون حاکمیت» اصل

93 ش

68پیاپی /شمارهدوم / هجدهم سال

94 ش

»کامنلا«، حاکمیت قانون بهمعنای حاکمیت قواعد حقوقی که از طریق تجربه بشـری و توسط پارلمان و محاکم قضایی بهدست آمده است، میباشد و حکومت، موظف اسـت از قواعد پذیرفتهشده تجربی و عرفی نظام حقوقی تبعیت کند تا سـخن از حاکمیـت در آن نظام، قابل پذیرش باشد. اصل حاکمیت قانون در چارچوب تقریـر مزبـور، متـأثر از فلسفه تجربهگرای دوران رنسانس آن دیار است ج،خحژ, ختتل ,هلاهغهعه1ضح شش

در نظام حقوقی فرانسه نیز حقوقدانان با تأکید بر عقـل بشـری؛ یعنـی عقـل بریـده از وحی، ملهم از فلسفه عقلگرای دکـارتی دوره رنسـانس، بـر حاکمیـت قـانون بـهمعنـای حاکمیت مصوبات مجلس ملی و قانون اساسی، تأکید دارند. در مفهوم فرانسوی حاکمیت قانون، با تئوری دولت حقوقی ـ که با نظم قانونی و عقلانـی در ارتبـاط اسـت ـ مواجـه هستیم. این برداشت با تمسک به عقل بشری بـهعنـوان منبـع قانونگـذاری از یـکسـو و پذیرش اصل تفکیک قوا در اعمال قدرت حکـومتی از سـوی دیگـر، از حاکمیـت قـانون حاصل میشود. این نوع تئوریپردازی در مورد اصل حاکمیت قانون نیز متأثر از تفکـرات فلاسفه فرانسوی است که به حکومت اصول عقلی بر نظام تقنینی، معتقد هسـتند. دولـت قانونمند یا بهعبارتی حقوقمدار در نظام حقوق فرانسه، دولتی است که تصـمیماتش را در حدود تعیینشده به وسیله مقررات قانونی، اتخاذ میکند و نمیتوانـد فراتـر از آن حـدود اقدام نماید (ویژه، 1390، ص62؛ دوگی، 1388، ص196؛ خلذحژ ,نتتل ,أهکککأ.(1

ب) در ایران

مفهوم حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران در دو بازه زمانی قبل و بعد از انقـلاب اسلامی، قابل بررسی استطبعاً. تحولات مبانی نظام پس از وقوع انقلاب در برداشـت از این اصطلاح تأثیرگذار است.

قبل از انقلاب اسلامی

بنا بر آنکه تعریف »قانون« را چه بدانیم، مبدأ و خاستگاه حاکمیت قـانون، متفـاوت خواهد بود. اگر »قانون« را به مفهوم نوین و بهمعنای متن مصوب پارلمان بدانیم، چنـین چیزی در ایران، دارای قدمت چندانی نمیباشد. چنانچـه از برخـی نمونـههـای خـاص

دوران باستان و قوانین کدگذاریشده مدون در طول تاریخ نظام قضایی ایران، صـرف نظر نماییم، قانون بهعنوان مجموعهای از مواد که شامل قواعـد حقـوقی لازم الاجـراء و ناظر بر روابط اجتماعی باشد و همچنین به وسیله مقام صالح، وضع و کدگـذاری شـده باشد، پدیده مدرنی است که در زمان قاجار به عرصه اجتماع راه یافـت (امـین، 1382،

ص.(424 تا آن زمان، محاکم عرفیه از محاکم شرعیه تفکیک شده بودنـد و قـانون نیـز بیش از آنکه بهمعنای امروزین و حامل مفهوم حاکمیت قانون باشد، بهعنـوان مجموعـه مقررات محدودکننده برای قضات محاکم عرفی بهشمار میآمد و قـوانین مدونـهصـرفاً مستند آراء قضات بهشمار میآمدند. در این برداشت، حاکمیت قانون به مفهوم تقابل بـا حاکمیت شخص و استبداد قضات محاکم عرفیه اسـت. در آن زمـان محـاکم عرفیـه در برابر محاکم شرعیه به دعاوی عرفیه از جمله امـور دیـوانی و اداری و انتظـامی و مالیـه میپرداختند. در ابتدا، هیچ قانونی بر این روابط حاکم نبود، ولی بعدها قـانون بـهمعنـای متن مصوب و مدون مجلس برای تنظیم روابط عرفی و غیر شرعی وضع شـد. در ایـن نوع روابط، فرض بر آن بود که حکم خاصی از سوی شارع، پـیشبینـی نشـده و جـزء

منطقهالفراغ فقهی، تلقی میگردید. البته بدیهی است که با توجه به نهاد اجتهـاد در فقـه، احکام چنین اموری همانند هر مسأله مستحدثه دیگری قابل استنباط است. ولی بـه هـر حال در این زمان، هیچ قانون مدونی بهعنوان مجموعه مواد حقوقی کـه قضـات، ملـزم باشند بهطور یکسان و با استناد به آن رأی بدهند برای محاکم شرعی وجود نداشـت. از سوی دیگر، چون فرض بر این بود که قضات این محاکم، مجتهد مسلم هستند، لذا قواعد حقوقی لازم الاجراء را بالاستقلال از منابع معتبر فقهی چهارگانه ـ که ادله تفصیلیه نامیـده میشوند ـ ، استخراج میکردند. بنابراین، تنها این منابع، مورد رجوع و اسـتناد آنهـا بـوده است (صالح پاشا، 1348، ص229- 235؛ امین، 1382، ص.(459-460

ادامه فرآیند عرفیسازی در طـول دوران معاصـر، موجـب وضـع قـوانین مدونـه و کاهش اختیارات و اقتدارات قضات محاکم شرعیه در فرآیند دادرسی و صـدور احکـام شد. این محدودیتها به همه شؤونات قضایی تسری پیدا کرد. در صورتی که در طـول تاریخ ایران، قبل از اسلام و بعد از اسلام، شأن قضاء، مختص روحانیون میبود (کاتبی،

مرندی اصل پورفرج اصغرعلی و محسنی فرید / ایران قضایی نظام در «قانون حاکمیت » اصل

95 ش

1354، ص.(212-213 در کنار آن، با توسعه صلاحیتهای محاکم عرفیـه در عمـل، از یکسو قضات محاکم عرفی به همه حوزههای روابط اجتماعی و کلیه دعاوی ـ اعـم از امور عرفی از قبیل امور اداری، دیوانی، مالیه، انتظامی و گمرکی ـ ، ورود پیدا کردنـد و از سوی دیگر، اقتدارات آنها در امور اختصاصی محاکم شرعیه؛ اعم از دعاوی کیفری و مدنی، توسعه یافت. فرآیند عرفیسازی با آغاز حکومت پهلوی و دورانجدید کدگـذاری قانونی توسط وزرای عدلیه و دادگستری از جمله »علیاکبر داور«، تکمیـل مـیشـود و از این دوران به بعد، حاکمیت مطلقه قانون بهمعنای قوانین مدونه مصوب، پدید میآیـد کـه به تعبیر برخی نویسندگان، چنین نظام حقوقیای، نظاماجتهـادکُش و جمـودگرا بـرنـص مواد است (کدخدایی، 1391، ص59؛ صراف، 1350، ص.(124-125

تحول پدید آمده در مفهوم حاکمیت قانون در عصر پهلوی، موجب شکلگیری نظام حقوق نوین عرفی گردید و بسیاری از قوانین در مبنا و تئوری از قـوانین غربـی، تـأثیر پذیرفت و این روش تا وقوع انقلاب اسـلامی، اسـتمرار یافـت. در ایـن دوران، مبـانی شرعی که در دوران قاجاریه بهعنوان یکی از مبانی مهم قانون بوداساساً رنگ باخت؛ تا آنجا که شاکله قانون مجازات و قانون تجارت و بسیاری از قوانین دیگر بر مبنای قوانین کشورهای غربی؛ بهویژه فرانسه شکل گرفت.

کلمات کلیدی :