ایران پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده فایل ورد (word)

طرح مسئله:  
تعریف قاچاق:  
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:  
انواع جرائم قاچاق:  
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده فایل ورد (word)

1      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان،

2      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی،

3      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌،

4      قانون امور گمرکی مصوب

5      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی

6      قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب

7      قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و

8      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب

9      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی

10  قانون مجازات اسلامی مصوب

11  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب

12  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره‌ی 684 – 4/11/84 ، روزنامه رسمی شماره 18182 تاریخ چهار شنبه 10 مرداد

13  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 40 – 13/2/1383 در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره 17257 تاریخ دوشنبه 11 خرداد

14  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 29-26/9/1364، روزنامه رسمی شماره‌ی 11998- 18 اردیبهشت

15  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 – 13/2/1361، روزنامه رسمی شماره‌ی 10871- 2 تیر

16  نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-

طرح مسئله

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ; ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟

در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید[1][1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد[2][2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال  مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟

در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است

تعریف قاچاق

کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3][3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد»[4][4]، تعبیر شده است

در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود

در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند

ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز

جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد[5][5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه،  واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد

البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت  تمام مصادیق  جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد

انواع جرائم قاچاق:

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی فایل ورد (word)

1-   مقدمه:   – 1 -
2-جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری   – 2 -
3-جرم انگاری رسانه ایِ فرهنگ جوانی:   – 9 -
4-بازتاب جرم انگاری جوانی در سیاست های انتظامی   – 13 -
5-رویکرد جرم شناختی به جرم انگاری فرهنگ جوانی   – 15 -
نتیجه:   – 19 -
فهرست منابع:   – 20 -

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی فایل ورد (word)

الف: منابع فارسی

فرجیها، محمد، بازتاب رسانه ای جرم. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 22، 1385
زینالی، حمزه و همکاران، جرم زدایی در حوزه فرهنگ، مرکز مطالعات توسعه قضایی، 1384
عنصری فرد، عباس، جریحه دار کردن عفت عمومی (چاپ اول)، تهران: نشر آریان، سال 1383
محمودی جانکی، فیروز. حمایت کیفری از اخلاق، مجموعه مقالات علوم جنایی، تهران، انتشارات سمت، سال 1383

ب: منابع انگلیسی

Baily,F. Hale, D. (1998) Popular Culture, Crime, and Justice. Belmont: west/Wastworth publishing
Barak, G (1991) Crime, Capitalist State, Ablany: State University of New York Press
Cohen, s. (1972) Folk Devils and Moral Panic. London.: Macgibbon and Kee
Ferrell, J & sanders, C.R. (1995) Cultural Criminology. Boston: Northeastern
Hamm, M & Ferrell, J. (1994) Rap, Cops and Crime, ACJS today, 13:1,3,
Johnson, L. (1993/4) Silencing Gangsta Rap. Temple Political and Civil Rights Law Review, 3: 25-
Malsch, M. (2007) Stalking: Do criminalization and punishment help, Punishment and Society, 9 (2): 201 – 209
Reuter, (1993) Most Blam TV for Real Life, Rocky Montain News (December 21) : 8D
Stephenson, M – (2007) Young People and Offending: Education, Youth, Justice and Social Inclusion, Cullmpton: Willan

Young, M.C. (2006) Go Directly To Jail: The Criminalization of almost Every Thing, Journal of Criminal law & Criminology. 96(4)

1-   مقدمه

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده  و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد

2-   جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری

در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد

پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟

بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود

مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد

به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند

پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟

تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند

دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز فرهنگ عمومی موجب کاهش ضرورت استفاده از ابزارهای واکنش رسمی و توسل به اقدامات دولتی برای کنترل این پدیده ها می شود

از این رو ضعف و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کانون های مذهبی در تولید هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مسدود بودن مجراهای قانونی و مشروع برای ابراز احساسات و بیان خواسته ها و نیازهای نسل جوان را نمی توان با توسل به ابزارهای سزاگرایانه و سرکوبگر برطرف ساخت. هر چند پاسخ گویی به پرسش دوم به الگویی که دولت ها در برابر ارزش های اخلاقی و فرهنگی برمی گزینند بستگی دارد، برخی از دولت ها با تاکید بر الگوی تکلیف گرایی بر این باورند که حکومت به موازات سایر وظایفی که بر عهده دارد موظف و متعهد به حمایت کیفری از ارزش های اخلاقی و فرهنگی است. در مقابل برخی دیگر از نظام ها با تفکیک و تمییز میان حوزه اخلاق و فرهنگ با حقوق کیفری چنین تکلیفی را برای دولت قائل نیستند و مداخله دولت در این حوزه ها را فساد آور می دانند. (محمودی جانکی، 1383)

پرسش سوم این است که آیا امکان استفاده از پاسخ های غیر کیفری نسبت به آن پدیده وجود ندارد؟

استفاده از قوانین کیفری باید به عنوان آخرین ابزار مورد توجه قرار گیرد و در وهله اول باید برای کنترل رفتارها از مداخلات غیر کیفری استفاده کرد. برای نمونه در بسیاری از موارد به جای توسل به ابزارهای کیفری می توان از پاسخ های آموزشی ، درمانی، حمایت اجتماعی، حقوقی و دیگر تدابیر مبتنی بر مشارکت اجتماع بهره جست

کارشناسان و صاحب نظران اصلاح قوانین کیفری برای تفکیک میان جرایم واقعی از خطاهای اداری و انحرافات اجتماعی اغلب بر اصل صدمه تاکید می ورزند. بر اساس این معیار ابزارهای کیفری باید صرفا در مورد رفتارهایی که متضمن صدمه یا تهدید جدی به جامعه است به کار گرفته شود. غیر اخلاقی بودن و مغایر بودن برخی از رفتارها با فرهنگ عمومی شرط لازم برای جرم انگاری یک رفتار است اما شرط کافی نیست. قلمرو مداخله های کیفری باید محدود به خطرهایی شود که ارزشهای اجتماعی بنیادین را به طور جدی نقض کرده و مورد تهدید قرار می دهد. بخش عمده ای از مداخلات کیفری در حوزه فرهنگ جوانی مانند وضع ممنوعیت های قانونی و انتظامی برای برخی از اقسام پوشش و آرایش موی سر، تردد و رفت و آمد در مکان های خاص، استفاده از برخی از محصولات فرهنگی متضمن هیچگونه صدمه و آسیبی به دیگران نیست. مضاف بر این صدمه و آسیب ناشی از برخی از رفتارها ضرورت ایجاد تدابیر مناسب را مطرح می سازد اما این امر لزوما به مفهوم تعیین پاسخ کیفری نسبت به آن رفتار نیست

ماهیت برخی از رفتارها به گونه ای است که گزینش پاسخ مناسب نسبت به آن به سادگی امکان پذیر نیست و واکنش به این رفتارها در مرز میان قلمرو مداخلات اجتماعی، اخلاقی، درمانی ، اداری ، حقوقی و کیفری در نوسان است. برای نمونه آیا مرگ شیرین (اتانازی) یک تدبیر پزشکی است برای راحت کردن بیمارانی که به بیماری لاعلاج مبتلا شده اند، یا اقدامی مجرمانه علیه بیمار؟ ایا تنبیه بدنی فرزندان از طرف پدر و مادر گونه ای از نظام تربیتی و انضباطی است یا کودک آزاری؟

مشابه همین پرسش ها را نیز می تواند در مورد امکان بهره گیری از پاسخ های غیر کیفری نسبت به نمادهای فرهنگ جوانی مطرح کرد. آیا شیوه استفاده از تولیدات فرهنگی و هنری بیانگر دغدغه ها ، کنجکاوی ها و احساسات دوران جوانی و ذائقه ی فرهنگی آنان است یا امری غیر مشروع و غیر مجاز؟ آیا پوشیدن چکمه های ساق بلند در زمستان بیانگر خودنمایی و تبرج نامشروع است یا بر فرهنگ پوششی در میان طبقات خاصی از زنان جامعه دلالت دارد؟ آیا قدم زدن و گفتگوی پسران و دختران در رستوران ها و پارک ها و مکان های عمومی از مصادیق خلوت با نامحرم یا رابطه ی نامشروع است یا در قلمرو حقوق و آزادی های عمومی قرار می گیرد؟

پرسش آخر اینکه آیا پاسخ کیفری برای کنترل پدیده مورد نظر کافی است؟

این معیار بر ویژگی هایی مانند میزان سرزنش پذیری رفتار، رعایت اصل تناسب در جرم انگاری و ضرورت حمایت قانونی از بزه دیدگان تاکید دارد

حقوق کیفری عموما مبتنی بر اندیشه مسئولیت فردی در برابر بزهکاری است و ریشه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که جرم در آن واقع می شود، بندرت مورد توجه قانون گذار قرار می گیرد. به این ترتیب حقوق کیفری به موازات عمومیت بخشیدن به مفهوم جرم در صدد فردی کردن علل و عوامل وقوع جرم بر می آید. عمومیت بخشیدن به جرم بدین مفهوم است که شکایت بزه دیدگان به عنوان تضمینی برای حمایت از افراد توسط دولت پذیرفته شده و حسب مورد متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرد. قوانین کیفری همچنین با مسئول شناختن افراد در برابر بزهکاری به معضل جرم جنبه فردی می بخشند. برای نمونه علیرغم شناسایی علل و عوامل پیچیده روانشناختی و جامعه شناختی کودک آزاری، قانون گذار فردی که مرتکب چنین رفتاری شده است را مسئول می شناسد

بخشی از اهداف جرم انگاری و اعمال مجازات به بازدارندگی خاص و عام، تقویت ارزش های اجتماعی و ارسال پیام برای نامطلوب خواندن برخی از رفتارها مربوط می شود. تاثیر جنبه های بازدارندگی قوانین کیفری بر حسب حوزه و قلمرو مداخله کیفری بسترهای فرهنگی – اجتماعی که این قوانین در آن به اجرا در می آیند، متفاوت است. با این حال تحقیقات و مطالعات تجربی در مورد نتایج و پیامدهای مداخله کیفری در حوزه فرهنگ و اخلاق عمومی دلالت بر شکست و ناکامی استفاده ابزارهای کیفری به منظور اصلاح رفتارهای ناسازگار با اخلاق و فرهنگی عمومی دارد (Stephenson, 2007). این در حالی است که هزینه جرم انگاری و اجرای مداخلات کیفری در این حوزه ها افزایش یافته و اعمال قوانین کیفری در این قلمرو روز به روز با موانع و مشکلات بیشتری رو به رو می شود

 هر چند تاکید بر جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه علایق و گرایش های جوانی در کشورهای دارای ملاحظات ایدئولوژیک به مثابه نفی این گونه مداخلات در جوامع سکولار نیست. مطالعه تاریخ حقوق کیفری کشورهای غربی دلالت بر مداخلات حقوق کیفری در حوزه روابط جنسی (جرم انگاری روسپیگری و زنای با محارم) و فساد اخلاقی 0قمار بازی، بدمستی در ملا عام و امور مستهجن;) دارد و باورهای مذهبی هنوز یکی از مهترین منابع تاثیر گذار بر تعریف جرم و تعیین قلمرو آن به شمار می آید. (Roberson& Wallace)

نمونه هایی از این جرم انگاری را می توان در موسیقی رپ  (Rap)مشاهده نمود. به دنبال توسعه شبکه جرم و جرم انگاری جوانی در آمریکا، افراد و جوانانی که در تولید و توزیع موسیقی رپ مشارکت دارند اعم از نویسندگان، اجرا کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان بارها در معرض دستگیری پلیس و محاکمه قرار گرفته اند. (Johnson,1993/4:25) در انگلستان نیز پلیس اسکاتلند یارد بیش از بیست و چهار هزار آلبوم مربوط به گروه رپ را که از نظر پلیس دارای محتوای هرزگی بود توقیف کرد.  (Baily & Hale, 1998:73)

با این حال ماهیت و قلمرو مداخله کیفری و مبنای تمییز و تشخیص قلمرو اخلاق و فرهنگ عمومی از امور فساد آمیز و مستهجن در این دو نظام با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. با توجه به شاخص های مذکور به نظر می رسد مداخله نظام عدالت کیفری (اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی) ایران در حوزه فرهنگ و به طور ویژه در عرصه فرهنگ جوانی از اصول و قواعد خاصی تبعیت نمی کند و به دلیل جرم انگاری های مبهم و غیر اصولی در این زمینه جلوه های اصلی این مداخلات را باید در تفسیرهای قضات و به ویژه مدیران پلیس در مقام عمل جستجو کرد

3-    جرم انگاری رسانه ایِ فرهنگ جوانی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله اخلاق مدیریت و مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اخلاق مدیریت و مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اخلاق مدیریت و مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی فایل ورد (word)

مقدمه :  
تعریف اخلاق  
اخلاق مدیریت  
شرائط و لوازم مدیریت و رهبری  
الف- دانش  
ب – مهارت  
ج – اخلاق  
2- مفهوم و موضوع اخلاق مدیریت  
3- اخلاق مدیریت و روانشناسی مدیریت  
الف- تفاوت اخلاق و روانشناسی  
4- نکاتی پیرامون مجموعه اخلاق مدیریت  
الف-هدف مجموعه اخلاق مدیریت  
ب- محدوده بحث :  
ج- روانشناسی مدیریت در اخلاق مدیریت  
د- مبانی اسلامی در اخلاق مدیریت  
ه‌-  محدوده مدیریت  
واژه های مدیریت و رهبری در منابع انسانی  
امامت  
ولایت  
امارت  
ریاست  
سیاست  
مقدمه  
موضوع «مناسبات » بعنوان جزئی عمده و لاینفک از «اداره »  
بیانی کلی از مناسبات انسانی در مدیریت امروز و مدیریت اسلامی  
1-چگونگی مناسبات در مدیریت امروز  
چگونگی مناسبات انسانی در اداره اسلامی  
3-ایده محوری در مناسبات اسلامی و مناسبات غیر اسلامی  
4-تنها راه انسان  
5-نحوه استقرار مناسبات اسلامی  
کم و کیف مناسبات انسانی در مدیریت های غیر اسلامی  
نظری به چند و چون مناسبات انسانی در مدیریت غربی – شرقی : با سیری در سه خط برجسته یا سه پایه اصلی این مدیریت  
ما کیا ویلیسم  
رساله حقوق امام سجاد (ع ) بعنوان یک متن اصیل در زمینه مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله اخلاق مدیریت و مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی فایل ورد (word)

اخلاق مدیریت «قاسم واثقی »

مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی « سید محمود حسینی سیاه پوش»

مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه

تئوریهای مدیریت و تئوریهای سازمان «دکتر علی پارسیان »

صحیفه سجادیه

مقدمه

امروزه شاهد پیشرفت چشمگیر جوامع بشری هم از لحاظ فکری و عقیدتی و هم از لحاظ علمی و عملی هستیم. اما آن چیزی که می تواند انسان را به کمال و سعادت برساند واقعاً همین است ؟ شاید در نگاه اول بگوئیم بلی و پیشرفت را با توسعه سعادت بشری هم تراز دانست امابا نگاهی ژرف تر ، مسلماً به این نکته خواهیم رسید که سعات بشری چیزی جز پیشرفت نسبی جوامع بشری است

ما در این تحقیق با نگاهی باز و وسیع سعی می کنیم به یکی از این عوامل اساسی و حیاتی و لازمه تداوم هر جامعه ای که همان مدیریت و شکل صحیح انتخاب و اداره‌آن است بپردازیم . اما چیزیکه شاید مهمتر از آن باشد به موضوع اخلاق و مدیریت از نظر اسلام و شیوه های درست آن می پردازیم و بعد از آن با ذکر نمونه هایی از مکاتب نظری غربی و مقایسه آن مکاتب با شیوه و سبک صحیح آن از نظر اسلام و خصوصاً ائمه اطهار به مقایسه مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی و مدیریت غیر اسلامی می پردازیم

تعریف اخلاق

قبل از تبیین مفهوم و موضوع (( اخلاق مدیریت )) ، شایسته است شناسایی اجمالی در مورد مفهوم اخلاق داشته باشیم

اخلاق جمع (( خٌلق )) است و در لغت (( خُلق )) و ((خَلق)) از یک ماده (خ ل ق) هتند . خَلق ناظر به شکل ظاهری انسان است ، و خُلق به شکل باطنی و نفسانی انسان در نظر دارد . همانطوری که شکل ظاهری انسان متصف به صفت نیک و بد زشت و زیبا است ، شکل باطنی و نفسانی انسان نیز دارای اوصاف خوب و بد و ‌زشت و زیبا است

(( راغب )) در ((مفردات ))‌ می گوید

-   (( الحق و الخلق فی الاصل واحد کاشرب والشرب و الصرم والصرم ‏ لکن خص الخلق بالهیات و الأشکال و الصور الکدرکه بالبصر ، و خص الخبق القوی و السجایا الکدرکه بالبصیره ))

یعنی خَلق و خُلق در ریشه لغوی یکی هستند . لکن خَلق اختصاص به شکل صورتی دارد که با چشم ظاهر ادراک می شود ، و خُلق اختصاص به قوای روحی و طبع باطنی دارد که با بصیرت و چشم دل ادراک می شود

(( طرایحی )) در کتاب (( مجمع البحرین )) ، جلد پنجم ، قریب به مضامین مورد اشاره می‌گوید

(( الخبق بضمتین :‌اسجیه . و الجمع اخلاق ; الخلق :‌الدین و الطبع و السجیه و عن بعض الشارحین : حقیقه حسن الخلق انه لصوره الانسان الباطنه و هی نفسه و اوصافها و معانیها المختصه بها ، بمتزله الخلق الصوره الظاهره و أوصافها و معانیها ، ولها اوصاف حسنه و قبیح ))

خُلق در اصطلاح (( علم اخلاق)) عبارت است از (( ملک نفسانی )) ‏‌و این کیفیت یا از (( فضائل )) است ، مانند حلم ،‌عفت و شجاعت ، و یا (( زدائل )) است ، مانند کینه و ترس و بخل

در تعریف خُلق گفته شد که (( ملکه نفسانی )) است . (( ملکه )) ، کیفیتی است راسخ در نفس ، که زوال آن به سختی و کندی انجام می گیرد ، و موجب می شود که افعال متناسب با آن کیفیت نفسانی به سهولت و بدون تأمل و مشقت صورت پذیرد . (( حال )) کیفیتی است در سطح و قشر روح ، که به سرعت و سهولت زائل می شود ( ناپایدار است ) ، و افعال با مشقت و تأمل از آن صادر می شوند

موضوع اخلاق ، (( نفس انسان )) است .  مراد از آن حقیقت واحده ایست که نفس ناطقه ،‌روح ، روان و قلب هم نام گرفته است ، و نفس اماره ، لوامه ، و مطمئنه ،‌جلوه های گوناگونی از همان حقیقت هستند

اخلاق مدیریت

شرائط و لوازم مدیریت و رهبری

تکیه زدن بر جایگاه مدیریت و رهبری ‏،‌ و کسب توفیق در انجام وظائف و مأموریتهای آن ، بطور کلی نیازمند احراز سه نوع بلوغ ، توانائی و قابلیت است :‌دانش ، مهارت و اخلاق

الف- دانش

مدیریت موفق ، نیازمند کسب پاره ای آگاهیها ، اطلاعات و معلومات است . بدیهی است کسب هر نوع علمی موجب توفیق در امر مدیریت نیست ، بلکه دانشهای ویژه ای مورد نظر است ، که ذیلاً یادآوری می کنیم

یک – (( دانش مدیریت عمومی )) : که به اتکاء آن ، مدیر با اصول ، اقسام و روشهای برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدیت و رهبری ، نظارت و کنترل ، و ایجاد هماهنگی میان اجزاء مختلف سازمان ، آشنائیهای ضروری را بدست می آورد

دو – (( دانش مدیریت خاص )) : مدیریتهای نوع واحدی نیستند ، و در نتیجه سبکهای یکنواخت و روشهای واحدی در حسن انجام آنها نمی توان قائل شد . انواع و اقسامی از مدیریتها که امروزه متصور و موجودند ، به این شرحند

-      مدیریت دولتی

-      مدیریت صنعتی

-      مدیریت بازرگانی

-      مدیریت آموزشی

-      مدیریت و فرماندهی نظامی

بنابراین ، علاوه بر ضرورت آشنائی با دانش مدیریت عمومی ، آشنائی با مسائل خاص آن نوع و رشته ای از مدیریت که بدان می پردازیم ،‌همچنین ضروری است

سه – (0 سایر دانشها )) : علاوه بر دانشهای مورد اشاره ، به اعتبار اینکه مدیر با اصول و قوانین حاکم بر انسان و جامعه مدد می کند ، ضرورت دارد .  از جمله دانشهایی که در این رهگذر مفید فایده هستند ، عبارتند از : جامعه شناسی ، روانشناسی عمومی ؤ روانشناسی اجتماعی ، تعلیم و تربیت ، و حقوق

ب – مهارت

در کنار شرط (( دانش )) ، همچنین باید از شرط (( مهارت)) و ضرورت آن در حسن اداره امور نام برد . دانشهای مورد اشاره ، برای موفقیت در مدیریت ، اگرچه لازمند ولی کافی نیستند

ج – اخلاق

مدیریت و رهبری ، تنها با آگاهیهای عمومی و تخصصی ، و نیز مهارتها و زبر دستیها در اجرای آموخته ها،‌به سامان نمی رسد . عنصر دیگری د راین میدان  نقش آفرین است ، که با عنوان (( اخلاق )) از آن یاد می کنیم . منظور ما از عنصر اخلاق ، منش ، روحیه و شخصیت اخلاقی ویژه‌ای است که مدیران و رهبران باید آن احراز کنند

2- مفهوم و موضوع اخلاق مدیریت

اخلاق را گاهی به اقسام چندی تقسیم می کنند : اخلاق فردی ، اخلاق اجتماعی ، اخلاق خانواده ، اخلاق معلم ، اخلاق دانشجو و مانند اینها

 منشأ این تقسیمات چیست ؟ مفهوم اخلاق در همه اینها یکی است  و آنهم (( ملکات نفسانی )) است . آیا این تقسیم بندی به اعتبار موضوع اخلاق صورت می پذیرد ؟ قطعاً موضوع اخلاق که (( نفس انسان )) است در همه اقسام مورد اشاره مشترک و واحد است ، و بدین لحاظ منشأ این تقسیمات نمی تواند (( موضوع اخلاق باشد

یکی از رابطه ها ، مناسبات و موقعیتهای مهم در زندگی انسانها ، موقعیت ((مدیریت  و رهبری )) است . بدین لحاظ ، توفیق در انجام وظائف و رسالتهای آن ، نیازمند اخلاق ویژه است .  بنابراین در تعریف اخلاق مدیریت باید گفت ــ

-   (( اخلاق مدیریت ، عبارت است از ملکات نفسانی انسان ، از آن جهت که اداره امور جمعی از انسانها را در نیل به اهداف معین ، عهده دار است ))

-      و موضوع اخلاق مدیریت عبارت است از ــ :‌

-      (( نفس انسان مدیر))

بنابراین اگر چه فضائلی همچون : شجاعت ، تانی ، شرح صدر ، وقار ، حلم ، بخشش و گذشت ، نظم و انضباط ، و التزام به قانون ، برای همه انسانها در همه شرائط زندگی خوب و بایسته است ، لکن برای مدیران و رهبران ، خوب تر ، پسندیده تر و بایسته تر است .همچنین اگر چه رذائلی همچون : ترس ، تزلزل ، اضطراب ، یأس ، شتابزدگی ، انتقامجوئی ، بی نظمی ، ظلم و خیانت ، برای همه انسانها در هر شرائط و موقعیتی زشت و ناپسند و خطرناک است ، لکن برای موقعیت مدیریت و رهبری زشت تر و خطرناک تر است

3- اخلاق مدیریت و روانشناسی مدیریت

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله پوشش دادن قالب فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله پوشش دادن قالب فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله پوشش دادن قالب فایل ورد (word)

پوشش دادن قالب
انواع مواد پوششی در قالب های موقت
مواد دیرگداز
2) عامل ناقل
3) عامل تعلیق
4) عامل چسب‌
اصلاح کننده های شیمیایی
فواید پوشش ها
مخلوط کردن و کاربرد پوشش ها
پوشش های قالب دائمی (Mold Coating)
پوشش برای قالبهای دائمی
انواع پوشش ها
مشخصات لازم پوشش های قالب دائمی
روش های پوشش دادن
عمر پوشش های قالب
پوشش های قالب برای ریخته گری فلزات مخصوص
پوشش قالب ریزه
عمر مواد پوششی
پوشش قالبهای ریخته گری تحت فشار

پوشش دادن قالب

مشخصات فلز مذاب ، به ریژه هنگامی که از درجه حرارت بالا وارد قالب می شود بگونه ای است که ممکن است به انجام فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی میان مذاب و مواد قالب یا منجر شود

انجام این واکنشها می تواند به خواص فیزیکی و مکانیکی قطعه آسیب رسانده و از تولید قطعه سالم و بدون عیب جلوگیری نماید

ایجاد سطوح زبر و خشن (در قطعه) یکی از این موارد است که در قالب های ماسه ای بطور قابل توجهی مشاهده می شود

فلز به دلیل دارا بودن ویژگی های حالت مذاب (مایع)  مواد قالب و ماهیچه را تر نموده و به داخل آن نفوذ می کند

البته بعضی موارد نفوذ مذاب از طریق ترک های ایجاد شده در اثر انبساط حرارتی در سطح قالب صورت می گیرد

پس از نفوذ مذاب به داخل یا قالب ، فعل و انفعلات شیمیایی میان فلز و اجزای تشکیل دهنده قالب، یا ماهیچه یعنی ماسه و چسب صورت می گیرد که محصول این فعل و انفعلات به سطح قطعه چسبیده و موجب زبری و ناهمواری سطوح آن می شود

برای جلوگیری از ایجاد چنین عیبی در قطعه ریختگی بایستی به طریقی از انجام فعل و انفعال میان فلز و قالب، ممانعت بعمل آورد

با توجه به پیشرفت های حاصل شده در زمینه های مواد و فرایند که با انتخاب ماسه و چسب مرغوب و نیز کنترل روش قالبگیری می توان این عیب را تا حدودی برطرف نمود ولی به دلیل بالا رفتن هزینه تولید، استفاده از این روش اقتصادی نبوده و مناسبترین روش استفاده از پوشش های سطحی قالب با مواد دیرگداز معینی می باشد

در مورد قالب های دائمی، فعل و انفعال شیمیایی بین مذاب و قالب از اهمیت کمی برخوردار است (البته در مواردی نیز اهمیات زیادی برخوردار می باشد) با این حال پوشش قالب در افزایش عمر قالب و نیز مانع شدن از چسبیدن قطعه ریختگی به قالب و نیز سطح تمام شده خوب نقش تعیین کننده ای دارد

انواع مواد پوششی در قالب های موقت

بطور کلی مواد پوششسی قالب و ماهیچه را می توان به دو گروه جامد و مخلوط مایع تقسیم نمود

مواد پوشش جامد که بیشتر در قالب های ماسه ای تر بکار می روند، شامل مواد دیرگدازی نظیر مواد سیلیکاتی، مواد کربنی و مواد اکسیدی می باشند

این مواد با استفاده از غربال های بسیار ریز و یا کیسه پودر به سطح قالب پاشیده می شوند و یا با ابزار و وسایل مخصوص به سطح قالب مالیده می شوند و پودر اضافی توسط فوتک یا هوای فشرده از محفظه قالب خارج می گردد

مواد پوششی مخلوط مایع اصولاً در قالب های ماسه ای خشک بکار می روند. این مواد 5 جزء اصلی دارند که عبارتند از

1) مواد دیرگداز :  (Refractory meterils)

2) عامل یا سیستم ناقل:   (Carrier system)

3) عامل تعلیق یا غوطه ور سازی : (Suspension system)

4) عامل یا سیستم چسب : ‌(Binder system)

5) اصلاح کننده های شیمیایی : (Chemical modifiers)

مواد دیرگداز

هر یک از مواد دیرگداز از را می توان به عنوان ماده دیرگداز از پوشش به کار برد مثل

اکسید زیرکونیم

کربن در شکلهای مختلف

سیلیکات زیرکونیم

اکسید سیلیسیم

اکسید منیزیم

اکسید منیزیم – کلسیم

اولیوین

اکسید آلومنیمی (مولیت)

کرومیت

میکا

پروفیلیت

اکسید آهن

تالک

مگنزیت

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بهداشت تغذیه فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بهداشت تغذیه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بهداشت تغذیه فایل ورد (word)

مقدمه
اهداف دوره;
شرایط شرکت کنندگان
معیارهای ارزشیابی – مدت دوره;
سرفصل مطالب آموزشی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بهداشت تغذیه فایل ورد (word)

1-گوشت و فرآورده های گوشتی، ترجمه مهندس سارا موحد، عضو هیات علمی دانشگاه، انتشارات ملک، چاپ اول ، 1383

2-مقدمه ای بر تخمیر های غذائی، دکتر حسن لامح، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان علوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول،

3-راهنمای استفاده از افزودنیهای مواد غذائی، نویسنده جیم اسمیت، مترجم دکتر حسن لامح، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، پائیز 1379

4-اصول تکنولوزی نگهداری مواد غذائی، دکتر حسن فاطمی عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران ، چاپ اول 1382

5-مبانی فیزیکو شیمیائی نگهداری مواد غذائی، تالیف دکتر محمد رضوی، استادیار دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول، 1378

6-فن آوری نوین در صنایع شیر، گردآوری و تنظیم آر-ک – رابینسون، ترجمه دکتر محمد رضا کوشکی، ناشر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پائیز1380

7-شیر و کیفیت آن، اف – هاردینگ، مترجمان دکتر گیتی کریم، دکتر ارمغان دیانی در دشتی، دکتر امین حسین حنجی، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان

8-اصول بهداشت و ایمنی کار در صنعت، مهندس رسول پایان، انتشارات آییژ، 1380

9-کنسروساری، مهندس رسول پایان، انتشارات آییژ ، زمستان

10-صنایع غذایی، ام – سی-رنکن، مترجمین مجتبی دولتخواه، مهندس مریم شعبانی گلدره، موسسه فرهنگی و انتشاراتی سیمیا، سال 1378

11-فن آوری کیک و کلوچه بنیون بمخورد ، دکتر رضا راست منش ، ناشر نشر علوم کشاورزی ، چاپ اول ، 1381

12-تکنولوژی غلات ، ن .ل. کنت ترجمه دکتر نیکو آراسته ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، چاپ اول،

13-مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذائی، مهندس رسول پایان، عضو هیات علمی دانشگاه، ناشر آییژ، زمستان 1382

14-میکروبیولوژی مواد غذائی، ادنر، ترجمه سید علی مرتضوی ، علیرضا صادقی ماهرنگ ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، پائیز1382

15-چربیها و روغن های نباتی خوراگی ، ترجمه و تدوین دکتر فرشته ملک، ناشر انتشارات فرهنگ و قلم، سال انتشار

16-اصول بسته بندی مواد غذایی، تالیف سید حسین میر نظامی ضیاء بری، استادیاری گروه علوم و صنایع غذائی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، نشر برسا،

17-آزمونهای میکروبی مواد غذائی، دکتر گیتی کریم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم ، 1382

18-فن آوری فرآوری فرآورده های جانبی مرکبات، روبرت چی بردولک دکتر سید علی مرتضوی ، مهندس سید حمید رضا ضیاء الحق، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، بهار 1383

19-روشهای آزمون شیمیائی مواد غذائی ، تالیف دکتر محسن ساجدی، موسسه انتشاراتی نشر بهار ، چاپ دوم، زمستان 1376

20-علم مواد غذائی، تالیف نورمن .ان .پاتر، ترجمه مهندس مسعود فلاحی ، عضو هیات علمی دانشکده کشاوری دانشگاه فردوسی مشهد ، جلد 1و2، چاپ شاهین ، زمستان 1375

21-اصول بهداشتی و ایمنی کار در صنایع غذای ، مهندس رسول پایان ، عضو هیات علمی دانشگاه ، ناشر آییژ، چاپ اول، زمستان 1381

22-آنالیز کاربردی فرآورده های شوینده و بهداشتی ، شرکت شیمی و پتروشیمی ایران ، نگارنده ب.م میل ویوتسکی، ترجمه شهرام رستگار، مهر 1377

23-فرمولاسیون و تکنو لوژی تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی، ترجمه و تالیف عمرانی ، سید اسداله، نشر کارنگ، 1375

مقدمه

   نظر به اینکه جهت پرسنل فنی شاغل در ادارات نظارت و آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی که تحت عنوان شغلی تکنیسین آزمایشگاه انجام وظیفه می نمایند، تاکنون آموزش مدون وجود نداشته و شاغلین مذکور، اکثراً از دیپلمه هائی تشکیل می شوند که با فراگیریهای تجربه به کار اشتغال دارند. جهت افزایش کارآئی و آشنائی این افراد با روشهای نوین علمی و فنی، لازم بود آموزش را با توجه به نیاز در این زمینه فرا گیرند و براین اساس اقدام به تهیه و تدوین برنامه ای با نام دوره آموزش ضمن خدمت تکنیسنهای مواد غذایی و بهداشتی گردید تا بدینوسیله نیارمندیهای فنی این دو واحد توسط آموزش دیدگان به نحو مطلوب مرتفع گردد

هدف

افزایش کارآئی و آشنا نمودن تکنیسینهای مواد غذایی و بهداشتی شاغل در ادارات و آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی و بهداشتی با روشهای جدید کنترل در مرحله تولید ، توزیع و نیز کاربرد دستگاهها و لوازم مختلف آزمایشگاهی

امکانات لازم جهت اجرای دوره آموزشی

1-کادر آموزشی

لازم است مدرسین این دوره حداقل دارای تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی  و پنج سال تجربه در زمینه مربوطه باشند

شرایط شرکت کنندگان در دوره آموزشی

1-داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی صنایع غذایی یا تغذیه

2-استخدام تمام وقت آزمایشی یا قطعی در دانشگاه آزاد اسلامی ( غیر بازنشسته و غیر  مامور از سایر ادارت و موسسات ) با عناوین کاردان و کارشناس تغذیه، کاردان و کارشناس برنامه و خدمات غذایی و کاردان و کارشناس مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

معیار ارزشیابی ازشرکت کنندگان

1-حضور منظم در کلاس

2-مشارکت در فعالیتهای یادگیری

3-موفقیت در آزمون پایان دوره

 مدت دوره:468 ساعت

شامل 144 ساعت دورس نظری و 324 ساعت عملی و کارورزی است

*توجه: فقط آموزش های نظری مشمول بخشنامه ها وتسهیلات مربوط به آموزش کارکنان می شود

شناسه:1707 – ویرایش اول

عناوین مباحث و شرح فعالیتهای درسی

شیمی مواد غذائی :     90 ساعت(36 ساعت نظری و 54 ساعت عملی)

 الف-مباحث نظری    36 ساعت

 1-مقدمه ای بر شیمی مواد غذائی ، تاریخچه مواد غذایی ، نقش شیمی مواد غذایی در جامعه

 2-آب و یخ

v     ثابت های فیزیکی آب و یخ

v     مولکول آب

v     ساختمان یخ خالص ، ساختمان آب خالص

v     ساختمان آب ویخ تحت تاثیر مواد محلول

v     آب پیوسته

v     فعالیت آب

 3-کربوهیدراتها

v     ساختمان و نامگذاری

v     واکنش های شیمیائی

v     ویژگیهای عملی قندها در مواد غذایی

v     ویژگیهای عملی پلی ساکاریدها

4-چربیها

v     تعریف و دسته بندی

v     نقش چربیها در مواد غذائی

v     چربی در غذا

v     ترکیب و ساختمان گلیسیرید

v     ویژگیهای فیزیکی

v     ویژگیهاو واکنشهای شیمیائی

v     شیمی و تکنولوژی فرآیند کردن چربیها و روغنها

5-اسیدهای آمینه، پیتیدها و پروتئینها

v     ساختمان و نامگذاری

v     ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اسید های آمینه و پروئین ها

v     توزیع

v     مقدار و عمل پروتئین ها در غذاهای گوناگون

v     عمل پروتئین ها

6-آنزیمها

v     نامگذاری

v     تعریف اختصاصی بودن آنزیمها

v     تاثیر پذیری فعالیت آنزیمها در اثر شرایط محیطی

v     بازدارندگان آنزیمها

7-ویتامینها ومواد معدنی

کلمات کلیدی :