ایران پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد اشخاص حقوقى فایل ورد (word) :

اشخاص حقوقى

تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند

شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچ‌‌یک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به‌ عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اینکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایه‌اى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیت‌هاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مى‌باشد که در این زمینه ماده 588 قانون تجارت چنین مى‌گوید:
شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى

آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:
1. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
2. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.
3. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّه اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده 589 قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.
تابعیت شخص حقوقى
شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مى‌باشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مى‌نماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده 591 قانون تجارت مى‌گوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همان‌طورى‌ که شخص حقیقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده 1002 قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه

شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال 1366 به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده 99 قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی

اعمال حاکمیت
اعمال تصدی

اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى
سازمان‌ها و مؤسسات غیرتجارتى
شرکت‌هاى تجارتى
اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غیرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده 584 قانون تجارت مى‌گوید تشکیلات و مؤسساتى که براى مقاصد غیر تجارتى تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقى پیدا مى‌کنند که ماده 1 آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى مصوب سال 1337 درباره مؤسسات مزبور چنین مى‌گوید: مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى موضوع ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غیرتجارتى از قبیل امور علمى یا ادبى یا خیریه و امثال آن تشکیل مى‌شود اعم از اینکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند و در تبصره ذیل ماده 1 آئین‌نامه اصلاحى ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتى گفته شده که تشکیلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبیل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمایند.
بنابراین با در نظر گرفتن مواد مذکور مى‌توان گفت کلیه مؤسسات و سازمان‌هائى که به‌منظور و اهداف غیرتجارتى تشکیل مى‌شوند و جزء دستگاه‌هاى دولتى نباشند. در شمار اشخاص حقوقى

در حقوق خصوصى مى‌باشند مانند انجمن‌هاى خیریه و نیکوکارى و کانون وکلاء و انجمن‌هاى علمى و فرهنگى و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و غیره و فرق بین اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى این است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض به‌وجود آمدن داراى شخصیت حقوقى بوده و احتیاج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاریخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذیصلاح به ثبت مى‌رسند شخصیت حقوقى پیدا مى‌نمایند و شرایط و چگونگى

و نحوه ثبت آنها به موجب قوانین مختلف و آئین‌نامه‌هاى مربوطه تعیین گردیده است.
اشخاص حقوقى عمومى
به‌منظور و اهداف خاصى تشکیل مى‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آیند مانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و سای

ر مؤسسات دولتى که در این خصوص ماده 587 قانون تجارت چنین مى‌گوید:
مؤسسات و تشکیلات دولتى و بلدى به محض ایجاد و بدون هیچ احتیاجى به ثبت داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند.
با توجه به این ماده کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و غیره به محض ایجاد و تأسیس داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند و احتیاجى به ثبت ندارند و چون مرتبط به دولت و حکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوح مختلف است، به آنها شخصیت حقوقى یا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گویند که چون جزء تشکیلات حکومتى دولت مى‌باشند، طبعاً دو نوع وظیفه متمایز از هم انجام مى‌دهند که یک نوع به تشکیلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کلیه اقدامات و اعمالى است که به‌منظور حفظ حاکمیت و تأمین منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و دیگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر یک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به این اعتبار در حقوق ادارى مى‌گویند.
اعمال حاکمیت
به آن دسته از اقدامات دولت گفته مى‌شود که در چارچوب قانون اساسى و قوانین عادى و آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها از وظایف او مى‌باشد و براى منافع عمومى ضرورت دارد و از جمله آنها دفاع از کشور تمامیت ارضى آن و برقرارى نظم و امنیت و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچیان و به کیفر رساندن مجرمین و تنظیم و برقرارى روابط فرهنگى و سیاسى و تجارى با سایر دول و کلیه اقدامات و فعالیت‌هائى است که برابر قوانین مزبور از وظایف اساسى دولت و حکومت مى‌باشد و دولت مى‌تواند آنها را اعمال نماید و سایر اشخاص حقوقى از چنین حقوقى برخوردار نمى‌باشند. و ماده 11 قانون مسؤولیت مدنى که راجع به خسارت وارده از ناحیه مأمورین دولت و شهردارى‌ها و وابسته به آنها مى‌باشد در مورد اعمال حاکمیت چنین تصریح دارد. (; ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمین منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.) بنابراین به حکم قوانین مزبور در مواردى که مأمورین مربوطه براى حفظ و تأمین منافع و مصالح جامعه اعمالى انجام دهند که ضرورت داشته باشد و به کسى خسارتى وارد شود دولت مسؤول و مجبور به پرداخت آن نخواهد بود.
اعمال تصدى
اعمال تصدى به دسته دیگرى از اقدامات دولت گفته مى‌شود که به‌منظور تأمین منافع عمومى و

اجتماعى و مایحتاج و ارزاق عمومى و دادن سرویس و خدمات لازم به افراد جامعه انجام مى‌گیرد و همانند تکالیف و وظایف اشخاص حقوقى و شرکت‌هاى خصوصى است مانند توزیع کالا، خرید و فروش اجناس و غیره.
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
ماده 588

شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است (1) مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت – بنوّت و امثال ذلک.
(1) . نظریه 13249/ 7- 26/12/1371 ا.ح.ق: اشخاص حقوقى مى‌توانند نسبت به احکام و قرارهاى صادره که به ضرر آنها باشد اعتراض نمایند.
ماده 589
تصمیمات شخص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به‌موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.
ماده 590
اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجا است (1).
(1) . از قانون مدنى مصوب 20/1/1314:
ماده 1002 – اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 591

اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است (1).
(1) . از قانون مدنى مصوب 20/1/1314:
ماده 1002 – اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز شهری و پارک های ساحلی در شهرهای ساحلی با استفاده از روش AHP فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز شهری و پارک های ساحلی در شهرهای ساحلی با استفاده از روش AHP فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز شهری و پارک های ساحلی در شهرهای ساحلی با استفاده از روش AHP فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز شهری و پارک های ساحلی در شهرهای ساحلی با استفاده از روش AHP فایل ورد (word) :

چکیده : توسعه شهر ساحلی،توسط دریا و پارک های ساحلی حمایت می شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم به توسعه پایدار این شهرها کمک می کند.شهرهای ساحلی،بستری مناسب برای گسترش صنایع توریستی است.سود اقتصادی ناشی از فعالیت هایی چون گردشگری و ; به شهرهای ساحلی پویایی بخشیده و سطح کیفی زندگی آن را ارتقا می دهد.با این حال،ظرفیت استفاده از سواحل دریا و توسعه ساحلی محدود است.اگر سرعت توسعه فضای سبز از ظرفیت محیط فراتر رود،تعادل میان محیط شهری و محیط دریایی برهم ریخته و دستیابی به توسعه پایدار غیر ممکن خواهد شد.یک شهر ساحلی پایدار در هنگام توسعه،نیازمند توجه بیشتر به حفظ محیط شهری و فضای ساحلی خود است.جمع آوری سود این شهرها از موقعیت جغرافیایی مطلوب آن حاصل شده و ساحل دریای طبیعی آن،اقتصاد نامتعارفی را برای شهر خلق کرده است.با این حال،عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرائی باعث عدم تعادل در این حوزه شده است.اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری شهرهای ساحلی تا آن حد است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی شهرهای ساحلی مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند.از این رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهرهای ساحلی اهمیت بسیار دارد.نکته بسیار مهم در مکان یابی فضاای سبز عمومی،ضرورت های اجتماعی ایجاد پارک های ساحلی است.مکان یابی نادرست این فضاها در نهایت منجر به ایجاد ناهنجاریهائی در شهرهای ساحلی می شود.در پژوهش حاضر با رویکرد » قیاسی ، توصیفی – تحلیلی« تلاش شده است که ضمن ارزیابی وضعیت موجود توزیع و پراگندگی پارکها و فضاهای سبز شهری بابلسر،اولویت های مکانی توسعه این فضاها را نیز در سطح نواحی شهر تعیین شود.نتیجه بررسی ها نشان داد که طی یک دهه گذشته سرانه فضای سبز شهری شهر بابلسر از 1,79 مترمربع در سال 1380 به 3,45 مترمربع در سال 1390 افزایش یافته است.ولی همزمان با این افزایش سرانه،اختلاف سرانه بین نواحی برخوردار و محروم از فضای سبز و فضاهای ساحلی به نحو چشمگیری افزایش یافته و عدم تعادل موجود در توزیع فضائی پارکهای شهری و پارکهای ساحلی شدیدتر شده است.با توجه به کمبود کمی فضای سبز و پارکهای ساحلی نسبت به سرانه پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی شهر و استانداردهای ملی،همچنین نظر به عدم تعادل فضائی موجود در توزیع و پراکنش پارکهای شهری و ساحلی بابلسر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت های مکانی توسعه فضای سبز و پارکهای شهری در سطح نواحی شهر بابلسر مشخص شود.معیارهای مکان یابی فضای سبز (پارک شهری) و فضاهای ساحلی در این پژوهش،میزان دسترسی،میزان تراکم جمعیت،سرانه موجود فضای سبز و فضای ساحلی،سازگاری با کاربری های دیگر،وجود زمین های با کالکیت دولتی،وجود فضاهای باز و زمین های بایر،فاصله از پارکها و ساحل موجود و نزدیکی به رودخانه و

1

دریاتعیین شده اند.گزینه ها نیز در این پژوهش نواحی 5 گانه شهر بابلسر بوده اند.نتیجه مطالعه نشان داد که ناحیه 2 شهر بابلسر با امتیاز 0,272،بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده و در اولویت اول توسعه مکانی فضاهای سبز و پارکهای ساحلی شهر قرار دارد.نواحی 5،1و3 به ترتیب با امتیازهای 0,241،0,246و0,169 در رتبه های بعدی قرار دارند.ناحیه 4 کمترین امتیاز((0,072 را به خود اختصاص داده و در نتیجه کمترین اولویت مکانی را جهت توسعه فضاهای سبز و پارکهای ساحلی شهر دارد.

واژگان کلیدی : اولویت سنجی مکانی،پارک و فضای سبز،شهر بابلسر،شهر ساحلی،روش AHP

مقدمه : گسترش روزافزون شهرها در کلیه کشورهای جهان و از جمله در ایران،از پیامدهای غیرقابل اجتناب عصر دانش و فناوری بشمار می رود.رشد و توسعه شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مستقیم داشته و دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی را موجب می شود(محرم نژاد و بهمن پور،.(524:1388افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی،موجب تبدیل فضاهای ساحلی شهری به سطوح بتنی خشن و نفوذناپذیر می شود.این روند به ویژه در کشورهای درحال توسعه و کشورهای جهان سوم نمودی جدیتر دارد(.(Shi,2002:18فضای سبز و پارکهای ساحلی که بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد،بعنوان یکی از پدیده های واقعی،از نخستین مسائلی است که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود.

شهرهای ساحلی،از پربارترین و پویا ترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اجتماعی و ; در جهان بشمار می رود.منابع ارزشمند طبیعی،تنوع زیستی و فعالیت های عظیم تفریحی و توریستی،این مناطق را به یکی از حساس ترین و ارزشمند ترین مناطق در جهان تبدیل نموده است(یگانه محلاتی،(1389این شهرها،بدلیل موقعیت جغرافیائی خاص خود،دارای فرصت های بیشمار توسعه وابسته به صنایع توریست هستند که بایستی از این فرصت ها،درجهت رشد شهری پایدار بهره جست.البته باید توجه داشت که اگر رشد شهری،بصورت بی برنامه و بیش از ظرفیت باشد،حیات شهری و توسعه پایدار آن را به مخاطره می اندازد.حفاظت از محیط شهری پیش نیاز توسعه سالم است و این وابستگی و روابط متقابل مابین محیط شهری و فضاهای سبز و پارکهای ساحلی،درشهرهای ساحلی که بیش از سایر شهرها به اکوسیستم طبیعی وابسته اند،پر رنگتر می باشد.

در شهر ساحلی،فضاهای سبز و پارکهای ساحلی بطور مستقیم و غیرمستقیم،بر اقتصاد شهری و به تبع آن کیفیت زندگی در شهر تاثیر می گذارد و همچنین رابطه مستقیمی میان رشد شهری و بهبود استانداردهای زندگی شهری با مصرف منابع وجود دارد.بنابراین،محیط شهری و فضاهای سبز و پارکهای ساحلی یک شهر ساحلی،باید به صورت هماهنگ و به موازات هم توسعه یابند؛تا از پتانسیل های بالقوه موثر برهم استفاده نموده،اثرات منفی یکدیگر را به حداقل رسانده و رسیدن به شهری پایدار را محقق سازند.

در سواحل شمالی ایران،بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت منابع،تخریب و تغییر اکوسیستم های طبیعی،تغییر کاربری حاصلخیزترین اراضی جلگه ای و جنگلی،بهره برداری بی رویه از منابع،آلودگی روزافزون منابع آب،آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع نامناسب فاضلاب و انتقال زه آب کشاورزی،فقدان تعامل مناسب میان زیربخش های مختلف و خدمات شهری و نظیر آنها،از عمده ترین چالش هائی است که به رغم وجود قابلیت های ممتاز جغرافیائی،طبیعی و اکولوژیکی در سراسر این منطقه به چشم می خورد(یگانه محلاتی،.(1389این موارد در توسعه شهری نواحی ساحلی نیز تاثیر منفی می گذارند و مانع

2

رشد پایدار شهر می شوند.تمامی این مسائل ،ضرورت توجه به توسعه پایدار شهرها را در این منطقه نشان می دهد تا با استفاده از آن بتوان از پتانسیل های زیست محیطی شهر ساحلی (سواحل و دریا)،در جهت توسعه شهری استفاده نمود؛توسعه پایداری که با توجه به محیط شهر ساحلی،مانع از بین رفتن بسترهای رشد خود باشد.

اهمیت فضاهای سبز و فضاهای ساحلی در محیط شهرهای ساحلی،تا آن حد است که بعنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع مطرح است(بهمن پور و محرم نژاد،همان منبع).پارکهای شهری دارای نقش اجتماعی،اقتصادی و اکولوژیکی هستند،با مزایائی چون درمان بیماری های روحی،محیطی مطلوب برای پرورش کودکان،یکپارچگی اجتماعی،حفظ آسایش و نظایر این ها.این محیط ها در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی و توسعه جامعه محسوب می شوند(.(Balram,2005:149استقرار پارک های ساحلی شهری از یکسو به جهت تاثیری که بر کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار دارند و از سوی دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای شهرداری ها به جای می نهند،ارزش بررسی گسترده را دارند(.(Manlun,2003:31

نکته بسیار مهم در مکان یابی فضاهای عمومی،ضرورت های اجتماعی ایجاد پارکهای ساحلی است.از این روست که جین جکوب،منتقد شهرسازی معاصر،معتقد است که»پارک باید در جائی باشد که زندگی در آن موج می زند،جائی که در آن کار،فرهنگ و فعالیت های بازرگانی و مسکونی است.تعدادی از بخش های شهری دارای چنین نقاط ارزشمندی از زندگی هستند که برای ایجاد پارکهای محلی یا میادین عمومی مناسب بنظر می رسند)«بهمن پور و محرم نژاد،همان منبع).مکان یابی نادرست فضاهای سبز و فضاهای ساحلی شهرهای ساحلی در تهایت منجر به ایجاد ناهنجاری هائی از جمله : استفاده کم کاربران از فضاهای ایجاد شده،ایجاد محدودیت در ارائه طرح معماری مناسب،ایجاد محدودیت در انتخاب و چیدمان فضاهای توریستی مناسب،آشفتگی در سیمای شهری،مشکلات مربوط به منابع دریائی،عدم تعاملات اجتماعی مناسب،مشکلات مدیریت و نگه داری،کاهش امنیت روانی و اجتماعی و ; می شود(وارثی و همکاران،.(84:1386

بابلسر بعنوان یک شهر جلگه ای با موقعیت چهار راهی،بر روی زمین های با ارزش کشاورزی واقع شده است.طی چند دهه اخیر رشد و توسعه شدید افقی شهر موجب شده است که زمین های کشاورزی و باغات ارزشمند اطراف آن به زیر ساخت و سازهای شهری و مسکونی رود و این مسئله موجب کاهش فضاهای سبز طبیعی اطراف شهر شده است(سرور،.(21:1383با این وجود چنین به نظر می سرد که سرانه های فضای سبز شهری و فضای ساحلی شهری در بابلسر نتوانسته است،متناسب با سرانه های پیشنهادی طرح های جامع و تفضیلی شهر و استانداردهای داخلی و خارجی توسعه یابد.علاوه بر آن،پراکنش و تزیع فضائی پارکها و فضاهای ساحلی موجود شهر نیز به شکل متوازن صورت نگرفته و عدم تعادل فضائی مان این نواحی مشاهده می شود.

دسترسی همگانی به خدمات شهری و عدالت اجتماعی،حکم می کند که همه طبقات شهری بتوانند به یکسان از فضاهای سبز و پارکهای ساحلی شهری و مکان های گذران اوقات فراغت برخوردار شوند.نه اینکه طبقات خاصی از مردم شهر بتوانند قطعاتی از زباترین چشم اندازهای شهرها(ساحل دریا) را برای زیست خود انتخاب کنند و به تدریج همه ی این چشم اندازها مختص این طبقات مرفه جامعه شود(زنگی آبادی و رخشانی نسب،.(106:1388بر این اساس مطالعه پراکنش و توزیع فضائی و تعیین اولویت های مکانی توسعه پارکها و فضاهای ساحلی شهری به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری، به ویژه در شهر بابلسر که هیچگونه پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته،حایز اهمیت فراوان بوده و می تواند نویدبخش آینده ای بهتر برای این شهر باشد.در این پژوهش تلاش خواهیم کرد تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود توزیع و پراکندگی پارکها و فضاهای ساحلی شهری بابلسر،اولویت های مکانی توسعه این فضاها را نیز در سطح نواحی شهر تعیین نمائیم.

3

روش مطالعه : با توجه به مولفه های مورد بررسی،رویکرد حاکم بر این مقاله»قیاسی،توصیفی – تحلیلی« است که نتایج حاصل از آن کاربردی خواهد بود.جامعه آماری پژوهش،نواحی پنجگانه شهر بابلسر است که از نظر توزیع و پراکندگی شاخص های فضای سبز و فضاهای ساحلی مورد بررسی قرار گرفته و اولویت های مکانی توسعه پارک ها و فضاهای ساحلی شهری بر اساس هشت معیار مکان یابی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی((AHP مشخص می شود.جهت گردآوری داده های اولیه از ترکیب مطالعات اسنادی و میدانی (مشاهده)استفاده شده است و به منظور تحلیل های آماری،ریاضی و همچنین نمایش تصویری نتایج حاصل از مطالعه کمک گرفته شده است.روند تعیین اولویت مکانی توسعه فضای سبز و ساحلی شهر به روش (AHP) به صورت دستی انجام گرفته است.

پیشینه مطالعه : با توجه به اهمیت پارک ها و فضاهای ساحلی شهری در توسعه پایدار شهری و کیفیت زندگی ساکنان شهرها این موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

چیسورا((2004 در مقاله»نقش پارک های شهری در شهر پایدار« ضمن اشاره به اهمیت فضاهای سبز درون شهری و کمبود مطالعات بین المللی در این زمین،تلاش کرده است که اهمیت طبیعت شهر را برای رفاه شهروندان و پایداری شهری نشان دهد.نتایج مطالعات وی تصدیق می کند که تجربه طبیعت(دریا) در محیط شهری منشا احساسات مثبت و خدمات مفیدی است که نیازهای انسانی غیر مادی و روحی با اهمیتی را برآورده می سازد(.(Chiesura,2004:129میلوارد و سبیر((2011 در مقاله »مزایای یک پارک جنگلی شهری« بیان می دارند که پارک های جنگلی شهری خدمات اجتماعی،محیطی و اقتصادی متععد با ارزش قابل اندازه گیری را برای شهرها فراهم می کنند(.(Millward and sabir,2011:177

سعیدنیا((1382 در کتاب »فضای سبز شهری« از جنبه های مختلف فضاهای سبز شهری بحث می کند.معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی((1386کتابی را با عنوان »قوانین و اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری« منتشر کرده است.این کتاب به بررسی نقش و اهمیت فضاهای سبز شهری در زندگی شهروندان پرداخته و در نتایج این کتاب به نقش این فضاها در آسایش روانی و کاهش اضطراب و استرس شهروندان که ناشی از زندگی در شهرهای شلوغ و آپارتمان نشینی است،اشاره شده و در نهایت شرایط احداث فضاهای سبز مناسب در شهرها بیان شده است.

محمدی وپرهیزگار((1388 نیز به تحلیل توزیع فضائی و نحوه مکان گزینی پارکهای شهری پرداخته اند.حاتمی نژاد((1389 به بررسی الگوی توزیع مکانی فضاهای سبز شهری در کلانشهر مشهد و نیاز شهروندان به فضای سبز پرداخته اند.

لازم به ذکر است که در شهر بابلسر هیچگونه مطالعه ای در مورد فضاهای سبز و پارکهای ساحلی از سوی اشخاص یا سازمان ها و نهادهای مربوطه صورت نگرفته و این مطالعه در نوع خود اولین مطالعه در شهر مذکور در این زمینه است.لذا با توجه به توان ادغامپارکها ساحلی و فضای سبز شهری،می توان برنامه ریزی بهتر و پایداری را در این زمینه انجام داده و شاهد رشد در این زمینه باشیم.

مبانی نظری : تعاریف و مفاهیم

فضای سبز شهری به مجموعه فضاهای باز و سبزی گفته می شود که در داخل محیط های شهری با اهداف مشخص،برنامه ریزی و عملکردهای معینی بر عهده آنها نهاده شده است(مطلبی،(31:1383در تعریفی دیگر آمده است»فضاهای سبز شهری

4

بخشی از فضاهای وسیع یا محدود موجود در محدوده عملکردی شهر است که به منظور ایجاد تنوع و زیبائی،افزایش کیفیت زیستی،تامین رفاه انسانی و ارائه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب شده و با انواع پوشش های گیاهی بومی و غیربومی،تحت نظارت و مدیریت انسان شهری قرار دارد)«ضرابی و تبریزی،(16:1385 از دیدگاه شهرسازی،فضای سبز شهری عبارت از بخشی از استخوان بندی و مورفولوژی شهر است.به دیگر بیان،فضای سبز

در کنار اسکلت فیزیکی شهر،تعیین کننده اندام و بطور کلی سیمای شهر می باشد.ازاین رو هرگاه طراحی شهر به درستی انجام گیرد،و نیز به دقت به مورد اجرا گذاشته شود،منطق طراحی حکم می کند که میان این دو عامل یعنی بخش بی جان و جاندار مورفولوژی شهری به گونه ای تعادل برقرار گردد(حسین زاده دلیر،(5:1372

پارک منطقه فراخ و بازی برای استفاده های تفرجگاهی عامه در کنار شهرها(مجنونیان،(34:1374فضای عمومی و خدماتی است که از ترکیب میان عملکرد و بیان تصویری شکل می گیرد و در زیبا سازی منظر شهری نقشی مهم ایفا می کند و به عنوان رابطی میان زیباسازی و فضاهای عملکردی مطرح می گردد(حسین زاده دلیر،همان منبع:(11اصولا طبیعت و ماهیت این فضاها به گونه ای است که تمام طبقات مردم می توانند از آن استفاده کنند.درپارک های عمومی سعی می شود که تمام وسایل سرگرمی و رفاهی،تقریبا برای هرگونه سلیقه،فکر و سن وجود داشته باشد(حکمتی،(324:1369

مفاهیم پایه :

ساحل:

سواحل،به عنوان نقاط اتصال دهنده ی اکوسیستم های خشکی و دریا،مکان هائی با جذابیت ها و ویژه گی های خاص جغرافیائی هستند.محدوده نوار ساحلی،مناطقی منحصر به فرد از لحاظ تنوع اکوسیستمی می باشند که زیستگاه مناسبی را برای گونه های مختلف دریائی فراهم می آورد.از طرفی،با توجه به منابع و پتانسیل های موجود در سواحل،این مناطق نقش غیرقابل جانشینی در اقتصاد و توسعه ایفاء می کنند.این مکان ها دارای قابلیت های متنوعی جهت جذب گردشگران می باشند.همگرائی منافع چندگانه ای هم چون قابلیت های کشاورزی،ماهیگیری،گردشگری،بندرگاهی و دیگر فعالیت های صنعتی و هم چنین در برداشتن چشم اندازهای طبیعی و ; امروزه سواحل را به یکی از جذاب ترین نقا جمعیتی،بدل نموده است.در کنار چنین پتانسیل هائی و شاید مهم تر از همه ی آنها،سواحل منزلگاه بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند(حسین نیا،.(1388

شهر ساحلی:

شهر ساحلی،شهری است که در مجاورت و ارتباط مستقیم با آب(دریا،رودخانه و ;) شکل گرفته باشد.دلیل وجودی شهر ساحلی،خطی سراسری است.خطی که محل تلاقی خشکی و آب بوده و شریان های اصلی آن،دارای یک ارتباط روشن با شریان های مرزی،در مفهوم جغرافیائی هستند.موجودیت و هویت شهر ساحلی با عناصر طبیعی و روابط بین آنها تعریف می شود(حسین نیا،(1388

الگوی فضاهای سبز و پارک های ساحلی در شهر ساحلی وابسته به فرم زمین و ویژگی های طبیعی است که آن را احاطه کرده اند.در این شهر به دلیل رابطه مستقیم آب با فضاهای شهری و اماکن عمومی می تواند دامنه وسیعی از موقعیت های لبه ای،نظیر پارک های ساحلی و تفرجگاه ها ایجاد کند.این شهر،به دلیل دستیابی به خدمات،اشتغال و ; دارای فرصت های

5

زیادی برای توسعه است(.(1997,NSWشهر ساحلی به دلیل دسترسی آسان به منابع آبی،دامنه وسیعی از خدمات و تسهیلات را اراده می دهد و با ایجاد فرصت های جدید شغل،رشد اقتصادی شهر را امکان پذیر می سازد.

محیط زیست و ظرفیت زیست محیطی:

افزایش دانش بشری در حوزه شهری راهی است برای جلوگیری از نابودی شهر و محتوای غنی آن،شهری که بیان کنندهخاموش سرگذشت و تاریخ نسل های انسانی است؛شهری که برآورنده تمامی نیازهای انسان حاضر و آتی است که برای استفاده از آن موظف هستیم که ظرفیت ها و آسیب پذیری هایش را بشناسیم و قوانین تداوم زندگی انسان را به همراه تمامی گونه های حیات و پوشش گیاهی آن،درک کنیم(ماتلاک،.(1388استفاده از منابع محیطی(ساحل دریا) تا آنجائی مجاز است که زمین قابلت تجدید و بازسازی منابع را داشته باشد و حق استفاده از آن را برای نسل های آتی محفوظ بدارد.

فضای سبز و نقش آن در پایداری شهر:

محیط زیست انسانی،مفهوم جامعی است از مجموع تاثیرات عوامل بیرونی و روابط متقابل آن ها که تعادل بیولوژیک را سبب می شوند.بنابراین چگونگی روابط انسان ها با محیط،نحوه برقاری ارتباط و تاثیر پذیری خصوصیات اکوسیستم ها در کیفیت احساسی و روانی انسان ها تاثیر مهم و قابل انکار دارد.لوکوربوزیه برای وجود فضاهای سبز شهری،اهمیت زیادی قائل شده و اعتقاد دارد که از هر ده واحد فضای شهری برای سکونت باید نه واحد آن فضای سبز باشد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله امام علی ع فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله امام علی ع فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله امام علی ع فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله امام علی ع فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست پروژه دانشجویی مقاله امام علی ع فایل ورد (word)

فهرست مطالب
عنوان
تقدیم به
مقدمه
نگاهی کوتاه به زندگی حضرت علی
مفهوم دولت از دیدگاه حضرت علی:
1- حکومت در نظر علی (ع) وسیله است نه هدف
اهداف دولت اسلامی
اصل عدالت
عدالت امام علی (ع)
ویژگی های حکومت عدالت محور از دیدگاه امام علی(ع):
1- دقت و شدت امیر(ع) در امر حسابخواهی و حسابرسی
2- اصل مساوات
3- اصل میانه روی
4- جایگاه و اهمیت انصاف
5- عدالت در استفاده از بیت المال
مهمترین عرصه های عدالت در مدیریت و اداره حکومت از نظر حضرت علی(ع)
فرمایش امام حسین در مورد عدالت
ویژگیهای زمامدار و حاکم عادل
روش برقراری عدالت در اداره حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)
قضاوت در عدالت و عدالت در قضاوت
سخنرانی دانشمند جناب آقای مطهری
سخنان حضرت علی در مورد عدالت
نمونه ای از نامه امام علی(ع) در مورد اجرای عدالت به فرمانده
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین (ع)، مصداقی جامع و الگویی ماندگار را از نظام سیاسی اسلام و حکومت حق و عدل پس از حکومت پیامبر اکرم (ص) بر جای گذاشت. و حکومت علوی با خاستگاه الهی خود و در پی خواست مردم. حکومتی در خدمت دین و مردم بود. حکومتی که آن همه دشواری های داخلی و مانع تراشی های مخالفان و دشمنان نتوانست آن را از مسیر عدالت و اهداف اسلامی و رسالت الهی اش خارج کند. و حکومت علو. آینه تمام نمای اصول و ارزشهای حاکم و جاری در حکومت اسلامی است.
امام خمینی رحمه الله علیه:
فارغ از هردو جهانم به گل روی علی از خم دوست جوانم به خم موی علی
طی کنم عرصه ملک م ملکوت از پی دوست یاد آرم به خرابات چه ابروی علی
نگاهی کوتاه به زندگی حضرت علی(ع):
نام: علی/ لقب: مرتضی/ کنیه: ابوالحسن/ نام پدر: ابوطالب(ع)/ نام مادر: فاطمه بنت اسد/ تاریخ و محل تولد: سیزدهم رجب دخل کعبه معظمه/ دوران امامت: 30 سال/ مدت عمر: 63 سال / تاریخ و محل شهادت: 21 رمضان سال 40 هجری در مسجد کوفه/ مرقد شریفش: در نجف اشرف

مفهوم دولت و حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)
حکومت از نظر علی(ع) وسیله است نه هدف:
وسیله اقامه عدل و اجرای حق، وسیله کوبیدن ظلم و بیدادگری. حکومت و عدالت حضرت علی به ضعیف ترین افراد قوی ترین روح امید و اطمینان می بخشید.
در سخنان سیاسی و حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) می توان دریافت که دولت در اندیشه سیاسی آن حضرت به مفهوم نهاد دارنده قدرت است اما به هیچ وجه قدرت، مفهوم سلطه و برتری جویی ندارد.
اهداف دولت اسلامی:
1- اقامه حق و دفع باطل 2- ایجاد عدالت

اصل عدالت:
از مهمترین اصول اداره امور در اندیشه و سیره سیاسی امیر مؤمنان اصل عدالت است که معیار همه چیز است. از نظر امام علی (ع) معنای اصل عدالت در اداره امور این نیست که افراد هیچگونه تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند و با همه در همه چیز یکسان رفتار شود که این امر در پاره ای موارد عین ستم است. بلکه معنای اصل عدالت در یک حکومت و اداره امور این است که تفاوت ها و امتیازات بر مبنای صلاحیت و استحقاق هر کس و هر چیز در جای مناسب خود قرار گیرد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله تاثیر فلسفه یونانی بر فلسفه اسلامی فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تاثیر فلسفه یونانی بر فلسفه اسلامی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

تاثیر فلسفة یونانی بر فلسفة اسلامی

فلسفة سنتی یونانی در طی دوران یونان باستان (43-323 ق م)، دچار دگرگونی بنیادی شد. فلسفة ذاتاً یونانی به یک جنبش فرهنگی جهانی و التقاطی بسط یافت که در آن یونانی، مصری، فینیقی، و دیگر عناصر مذهبی و اخلاقی خاور نزدیک به یکدیگر پیوند خوردند. این دگرگونی بیشترین ظهور را در اسکندریه داشت که به عنوان کانون جریانات گوناگون فکری درایجاد فلسفة جدید نقش ایفا کرد
وقتی که خلافت عباسی در سال 750 م در بغداد شکل گرفت، مرکز علم به تدریج به پایتخت عباسی منتقل شد، که در وقتی مناسب به عنوان کانون جدید فرهنگی دنیای قرون وسطا وارث آتن و اسکندریه شد. دو قرن بعد کوردووا- مرکز اسپانیای اسلامی- رقابت خود را با بغداد به عنوان مرکز «علم باستانی» آغاز کرد. در قرون دوازدهم و سیزدهم فلسفة یونانی- عربی [= اسلامی] و دانش از کوردوبا در آن سوی کوههای پیرنه، به پاریس، بولونیا، و آکسفورد رسید
استقبال اولیه از فلسفة یونان بوستان در عالم اسلام متفاوت بود. این فلسفه در ابتدا به عنوان یک بیگانة شک برانگیز یا کفرآمیز تقبیح شد و از سوی متکلمان سنتی1، پژوهشگران علم حقوق2 و متخصصان دستور زبان3 به عنوان علمی زیان بار و زائد مردود شد. اواسط قرن هشتم میلادی این نگرش با ظهور متکلمان4 عقل گرا5 مسلمان معروف به معتزله که کاملاً تحت تأثیر روشهای عقلی5 یا جدلی6 بودند که فیلسوفان اسلامی آنرا به کار می بردند. از این فیلسوفان، کندی و رازی دو شخصیت برجستة قرون نهم و دهم میلادی- بودند که فلسفة یونانی را به عنوان الگویی برای رهایی از قید و بندهای تحجر یا تقلید کورکورانه گرامی داشتند. از نظر کندی، اهداف فلسفه کاملاً با اهداف دین هماهنگ است و از نظر رازی فلسفه بالاترین ظهور تلاشهای عقلی بشر و شریف ترین توفیق آن مردم ارجمند- یونانی ها - ، بود که کسی در جستجوی حکمت از آنها سبقت نگرفت

الف ) رواج نوافلاطون گرایی

فلسفة نوافلاطونی به عنوان چکیدة نهایی با ترکیب جریانات مهم فلسفة یونانی یعنی فلسفة فیثاغورسی، فلسفة رواقی، فلسفة افلاطونی و فلسفه ارسطویی بود که یک روح مذهبی و عرفانی شرقی به آن دمیده شده بود، توصیف شده است (نگاه کنید به فلسفة نوافلاطونی). مؤسس این فلسفه افلوطین- در شهر لیکوپولیس مصر به دنیا آمد، در اسکندریه درس خواند و در روم تدریس کرد. وی همراه با آمونیوس ساکاس درس خواند و هم شاگردی آریژن- که مسیحی شد- بود. افلوطیون عمیقاً به مذاهب شرقی علاقمند بود تا حدی که به اردوی نافرجام امپراطور روم- گوردیان- به ایران ملحق شد، همانطور که ما به وسیلة فرفوریوس- مرید و نویسندة زندگی نامة افلوطیون- در تحقیق راجع به «روشها و باورهای پارسیان و هندیان» گفته ایم. وقتی امپراطور، در راه مرد و اردو را ماتم گرفت، افلوطیون در سال 244 میلادی از راه دریا به روم- جایی که به عنوان معلم به موفقیت زیادی دست یافت- برگشت
یکی دیگر از نماینده های بزرگ فلسفة نوافلاطونی دیادوخوس پروکلوس بود. نگرش مابعدالطبیعی اش همانند افلوطین مرحلة نهایی در نزاع الحاد یونانی در مقابل مسیحیت را در آتن- جایی که او تدریس کرد- و در اسکندریه-جایی که نزد المپیودروس تحصیل کرد- مورد توجه قرار می دهد. همچنین این نگرش این نوع فلسفة یونانی را که شیفتگی خاصی را بر اذهان مسلمانان داشت مورد توجه قرار داد. دیگر نماینده های فلسفة نوافلاطونی در طی دورة بیزانتین عبارتند از سیریانوس- معلم پروکلوس- داماسکیوس- شاگرد پروکلوس- ، سیمپلیکیوس و فیلوپونوس. همة این فیلسوفان یا مفسران برای اعراب [= مسلمانان] شناخته شده بودند و برخی از آثار آنها- که اغلب به زبان یونانی مفقود است- به عربی ترجمه شده است
در سال 529 میلادی امپراطور بیزانس(قسطنتنیه) دستور داد که آخرین دژ الحادگری یونانی بسته شود. هفت معلم آن از جمله سیریانوس و داماسکیوس به ایران مهاجرت کردند و مورد استقبال گرم خسرواول قرار گرفتند، کسی که برای علم یونانی احترام قائل بود و مؤسس دانشگاه جندی شاپور در سال 555 میلادی بود، دانشگاهی که به مرکز مهم مطالعات پزشکی و علمی یونانی تبدیل شد (نگاه کنید به مکتب نوافلاطونی در فلسفة اسلامی بند یک). در پی آن به دلیل مجاورت آن شهر با بغداد و روابط سیاسی نزدیک بین عباسیان و ایرانیها، جندی شاپور سکویی در فرآیند انتقال تعالیم پزشکی و علمی یونانی به عالم اسلام شد
با این وجود، اولین گام در فرایند انتقال دانش یونانی به خاور نزدیک ترجمة رسالات کلامی مانند تاریخ کهن مسیحی اثر ائوسبیوس و بازشناسی اثر کلمنت به زبان سریانی بود. به عنوان یک سرآغاز مجموعه هایی از متون منطقی نیز به زبان سوری ترجمه شد از جمله ایساغوجی اثر فرفوریوس، مقولات ارسطو، دربارة تفاسیر و تحلیلهای پیشین. پس از اینها، مترجمان سوری به دلایل کلامی اجازة ادامة ترجمه را نداشتند

مراجع و منابع

Badqwi, A.R. (1987) La transmission de la philosophie grecque au monde arabe (The Transmission of Greek Philosophy into the Arab World), Paris: Vrin
حاوی اطلاعات مفیدی دربارة نسخه های خطی و کتب یا ترجمه های یونانی به عربی
Duval, R. (1970) La literature Syriaque (Syriac), Amsterdam: Philo Press
چاپ اول در سال 1899، این اثر گزارش مفصل دربارة ترجمه های سوری متون فلسفی است
Madkour, I.(1969) L’Organon d’Aristote au monde arabe (The Organon of Aristotle in the Arab World), Paris: Vrin
چاپ اول در سال 1934، مروری فهم به مراحلی که منطق ارسطویی از طریق آن به عالم اسلامی منتقل شد
Peters, F. (1996) ’The Graak and Syriac Background’, in S.H.Nasr and O. Leaman (eds) History of Islamic Philosophy, London: Routledge, ch. 3,40-
بحثی راجع به پاره ای ازجنبه های مهم فرهنگ یونانی و سوری به عنوان منابع فلسفه اسلامی
Pines, S. (1986) Studies in Arabic Versions of Greek Texts, Jerusalem: Hebrew University and Brill
بخش اول شامل مجموعه هایی از متون مهم یونانی در ترجمه عربی است، همراه با تفاسیر واطلاعات با ارزش
Shayegan, Y. (1996) ‘The Transmisson of Greek Philosophy into the Islamic World’, in S.H. Nasr and O. Leaman (eds) History of Islamic Philosophy, London: Routledge, ch. 6,98-
گزارشی مفصل درباره اینکه چطور این انتقال صورت گرفت با توجه خاص به زمینه ایرانی آن
Steinschneider, M. (1960) Die Arabischen Ubersetzungen aus dem Griechishen (The Arabic Translations of Greek Writings), Graz: Akademische Druck U. Vetlagsanstal
چاپ اول 1889 و این اثر قدیمی ترین مرجع مطالعه در توان اروپایی راجع به ترجمه عربی متون یونانی می باشد
Vecherot, E.(1846-51) Histoire critique de l’Ecole d’Alexandrie (Critical History of the Alexanadrian School), Paris
جامع ترین تاریخ پیشرفتهای فلسفی در طی دوران اسکندری
Walzer, R. (1962) Greek into Arabic, Campridge, MA: Harvard Unuversity Press
مجموعه ای از مطالعات که به بحث انتقال فلسفه یونانی به عربی می پردازد به وسیله یک محقق برجستة سنتی و عرب شناس

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله حق‌ و عدالت‌ در اندیشة‌ استاد مطهری‌ فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله حق‌ و عدالت‌ در اندیشة‌ استاد مطهری‌ فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله حق‌ و عدالت‌ در اندیشة‌ استاد مطهری‌ فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله حق‌ و عدالت‌ در اندیشة‌ استاد مطهری‌ فایل ورد (word) :

حق‌ و عدالت‌ در اندیشه‌ استاد مطهری‌

تعریف‌ حق‌
حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر.

استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند:
حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود.2

در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهنده‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود.
در بحث‌ از مسأله‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی».
به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبه‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبه‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است.

علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیه‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد.3

حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند.

هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ;؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ;؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد.4
رابطه‌ حق‌ و تکلیف‌

در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند.
تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود است.5

حق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند:
فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ.6
از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست:
در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد.7

این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشه‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد.
استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند:
1 حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛

2 حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛
3 حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی).8
طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌ حق‌ بودن، دو طرفی‌ است. همان‌ گونه‌ که‌ پدر و مادر بر فرزند حق‌ دارند، فرزند هم‌ بر پدر و مادر حق‌ دارد. در واقع‌ حق‌ و تکلیف‌ دو روی‌ یک‌ سکه‌اند. هیچ‌گاه‌ نمی‌شود فردی‌ بر دیگری‌ حقی‌ داشته‌ باشد؛ اما آن‌ دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد. هر یک‌ از آن‌ها، هم‌ حق‌ دارند و هم‌ تکلیف:
وَ‌ لَو‌ کَانَ‌ لِأَحَدٍ‌ أَن‌ یَجرِ‌یَ‌ لَهُ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌یَ‌ عَلَیهِ‌ لَکَانَ‌ ذَلِکَ‌ خَالِصاً‌ لِلَّهِ‌ سُبحَانَهُ.
اگر در عالم‌ هستی‌ کسی‌ پیدا شود که‌ بر دیگری‌ حق‌ داشته، اما دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد، آن‌ موجود فقط‌ خداوند است. جهت‌ این‌ امر هم‌ آن‌ است‌ که‌ مبنای‌ حق‌ درباره‌ خداوند با دیگران‌ فرق‌ دارد. حق‌ افراد به‌ معنای‌ انتفاع‌ بردن‌ است؛ اما حق‌ خداوند معنایش‌ این‌ است‌ که‌ دیگران‌ در مقابل‌ خداوند تکلیف‌ دارند. هیچ‌کس‌ در جهان‌ از خداوندطلبی‌ ندارد که‌ خداوند موظف‌ بر ادای‌ آن‌ باشد؛ ولی‌ افراد می‌توانند از یک‌دیگر طلبکار باشند.9

برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ معتقدند که‌ همواره‌ میان‌ حق‌ و تکلیف‌ ملازمه‌ نیست؛ یعنی‌ این‌گونه‌ نیست‌ که‌ در همه‌ موارد که‌ حقی‌ هست، تکلیفی‌ هم‌ باشد. آستین‌(Austin) از تکالیفی‌ نام‌ می‌برد که‌ حقی‌ در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تکلیف‌ مطلق‌ می‌نامد. مانند تکلیف‌ انسان‌ در برابر خدا، تکلیف‌ به‌ پرهیز از خودکشی‌ و آزار حیوانات. نمی‌توان‌ گفت‌ که‌ حیوان‌ حق‌ دارد مورد آزار قرار نگیرد.10

کُلن‌ هم‌ به‌ تکالیفی‌ اشاره‌ دارد که‌ در برابر آن‌ها یا حقی‌ نیست‌ یا صاحبان‌ حق‌ او مشخص‌ نیستند؛ برای‌ مثال، صاحبان‌ مطبوعات‌ و ناشران‌ به‌ رعایت‌ عفت‌ قلم‌ و خودداری‌ از انتشار آثار مستهحین‌ مکلف‌ هستند. در این‌جا این‌ تکلیف، حقی‌ را برای‌ شخص‌ دیگر ایجاد نمی‌کند. برخی‌ گفته‌اند که‌ صاحب‌ حق‌ در این‌جا دولت‌ است؛ یعنی‌ دولت‌ در نتیجه‌ عمل‌ کسی‌ که‌ نشر خلاف‌ عفت‌ می‌پردازد حقی‌ می‌یابد. کُلن‌ این‌ ایراد را نپذیرفته‌ و گفته‌ که‌ فقط‌ دولت‌ در این‌جا مکلف‌ است‌ که‌ با قانون‌ جلو این‌ کارها را بگیرد. در این‌جا می‌توان‌ بر مبنای‌ حق‌ اجتماع، پاسخ‌ کُلن‌ را داد.

برخی‌ از محققان‌ فلسفه‌ حقوق11 برای‌ این‌که‌ حق‌هایی‌ را نشان‌ می‌دهند که‌ تکلیفی‌ در مقابل‌ آن‌ها نیست، آزادی‌ بیان‌ را مثال‌ زده‌اند به‌ این‌ معنا که‌ «الف» می‌تواند یا محق‌ است‌ که‌ محتوای‌ ذهن‌ خود را آشکار سازد؛ اما در این‌جا شخص‌ «ب» مکلف‌ نیست‌ همان‌ چیز را برای‌ «الف» فراهم‌ کند. همان‌گونه‌ که‌ اگر «الف» محق‌ است‌ تا طلب‌ خود از «ب» بخواهد، در مقابل‌ «ب» مکلف‌ است‌ تا طلب‌ الف‌ را بپردازد؛ البته‌ در این‌جا می‌توان‌ گفت: شخص‌ «ب» مکلف‌ است‌ که‌ سد راه‌ آزادی‌ بیان‌ «الف» نشود. فرق‌ دو مثال‌ پیشین‌ در این‌ است‌ که‌ در مثال‌ اول‌ اد‌عا همان‌ طلب‌ است‌ که‌ مربوط‌ به‌ دو طرف‌ و مشترک‌ میان‌ آن‌هاست؛ اما در این‌جا آزادی‌ بیان‌ مربوط‌ به‌ یک‌ طرف‌ است‌ در عین‌ حال‌ عدم‌ ایجاد مانع‌ برای‌ طرف‌ مقابل‌ است. در واقع‌ این‌که‌ اد‌عا در این‌جا مشترک‌ نیست، برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ را با مشکل‌ پیشین‌ مواجه‌ ساخته‌ است.
حقوق‌ طبیعی‌

حقوق‌ طبیعی‌ از حقوق‌ تکوینی‌ انسان‌ است‌ که‌ امری‌ ثابت‌ و دایم‌ به‌شمار می‌رود. این‌ حقوق، لازمه‌ طبیعت‌ انسان‌ است. به‌ بیان‌ دیگر، امتیازاتی‌ که‌ برخاسته‌ از فطرت‌ آدمی‌ و همزاد با سرشت‌ او است. برخی‌ گفته‌اند: در ایجاد این‌ حقوق، کسی‌ دخالت‌ نداشته‌ و هیچ‌کس‌ هم‌ نمی‌تواند آن‌ را از انسان‌ سلب‌ کند. برخی‌ از محققان‌ گفته‌اند که‌ این‌ حقوق‌ در همه‌ زمان‌ها و مکان‌ها یکسان‌ و مراعات‌ آن‌ مقتضای‌ طبیعت‌ عقلانی‌ انسان‌ است. این‌ حقوق‌ به‌ هیچ‌ مرجع‌ بشری‌ وابسته‌ نیست. به‌ بیان‌ دیگر، این‌ حقوق‌ دارای‌ ویژگی‌های‌ ذیل‌ است:
1 جهانی‌ بودن‌ یا کلیت؛
2 ضرورت؛
3 ثبات.12
برخی‌ نیز گفته‌اند: حقوق‌ طبیعی، اصول‌ و قواعد ثابتی‌ است‌ که‌ از اراده‌ حکومت‌ها و غایت‌ مطلوب‌ انسان‌ برتر است‌ و قانونگذار باید آن‌ها را سرمشق‌ خود قرار دهد.13
محققان‌ فلسفه‌ حقوق‌ معانی‌ سه‌گانه‌ ذیل‌ را برای‌ حقوق‌ طبیعی‌ ذکر کرده‌اند:
– قانون‌ طبیعت‌ و نظم‌ طبیعی‌ و اشیا؛
– قانون‌ عقل‌ و نظم‌ عقلایی‌ در سلوک‌ انسان‌ها؛
– ارزش‌ها و آزادی‌هایی‌ که‌ ملازم‌ طبیعت‌ انسان‌ است.14
ضرورت‌ حقوق‌ طبیعی‌ از این‌جا ناشی‌ می‌شود که‌ پشتوانه‌ حقوق‌ موضوعی‌ است. حقوق‌ طبیعی‌ بهترین‌ ملاک‌ برای‌ ارزیابی‌ حقوق‌ موضوعه‌ است. جهت‌ ارزیابی‌ و اصلاح‌ حقوق‌ موضوعه، چاره‌ای‌ جز پذیرفتن‌ حقوق‌ طبیعی‌ نیست. اگر حقوق‌ طبیعی‌ را نپذیریم‌ نمی‌توانیم‌ برخی‌ از رفتارهای‌ بشری‌ مانند بردگی‌ را تقبیح‌ کنیم. استاد مطهری‌ حقوق‌ فطری‌ را یک‌ نظریه‌ عقلی‌ می‌داند و در باب‌ اهمیت‌ آن‌ چنین‌ می‌گوید:

در حقیقت‌ نظریه‌ حقوق‌ فطری‌ را باید نظریه‌ حقوق‌ عقلی‌ نام‌ نهاده؛ زیرا فقط‌ مطابق‌ این‌ نظریه‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ قضایای‌ بدیهی‌ عقلی‌ و اصول‌ متعارفه‌ در باب‌ حق‌ قایل‌ شد و در نتیجه‌ می‌توان‌ علم‌ حقوق‌ را یک‌ علم‌ عقلی‌ و فلسفه‌ – ولو فلسفه‌ عملی‌ نظیر اخلاق‌ – دانست؛ اما با انکار حقوق‌ فطری، علم‌ حقوق‌ یک‌ علم‌ وضعی‌ است‌ نظیر علم‌ فقه.15

رواقیون‌ از نخستین‌ طرفداران‌ حقوق‌ طبیعی‌ بودند. آن‌ها به‌ دنبال‌ قانونی‌ بودند که‌ در همه‌ جا و برای‌ همیشه‌ جاری‌ باشد. توماس‌ آکویینی‌ هم‌ از طرفداران‌ قانون‌ الاهی‌ بود و آن‌ را برترین‌ قوانین‌ می‌دانست. از نظر وی، این‌ قوانین‌ باید بر قوانین‌ بشری‌ حاکم‌ باشند و عقل‌ بشر نیز فقط‌ برخی‌ از آن‌ها را درک‌ می‌کند و برای‌ دسترس‌ به‌ آن‌ها باید از وحی‌ مدد گرفت.
هوگو گروسیوس‌ (1645 – 1583) نیز از جمله‌ طرفداران‌ حقوق‌ طبیعی‌ است. از نظر وی، این‌ حقوق‌ و قوانین‌ مبتنی‌ بر آن‌ها چنان‌ ثابتند که‌ اگر خدا هم‌ نمی‌بود، آن‌ها پابرجا بودند. قوانین‌ وضعی‌ تابع‌ حقوق‌ طبیعی‌ هستند. حقوق‌ طبیعی‌ احکام‌ عقل‌ بود، و نشان‌دهنده‌ طبیعت‌ عقلایی‌ بشر است.

از نظر وی، بالاترین‌ قاعده‌ حقوق‌ طبیعی، قاعده‌ لزوم‌ وفا به‌ عهد است‌ که‌ التزام‌ به‌ عقود و قراردادها را بیان‌ می‌کند.
کانت‌ هم‌ از طرفداران‌ حقوق‌ طبیعی‌ است. او مهم‌ترین‌ حق‌ طبیعی‌ را آزادی‌ می‌داند و حق‌ مالکیت‌ را فرع‌ بر آن‌ تلقی‌ می‌کند.
برخی‌ از فیلسوفان‌ مانند بنتام‌ حقوق‌ طبیعی‌ را بی‌معنا دانسته، آن‌ را نفی‌ می‌کند. او معتقد است‌ که‌ هیچ‌ چیز خارج‌ از چارچوب‌ قوانین‌ موضوعه‌ وجود ندارد. از نظر وی، حقوق‌ طبیعی، مخلوق‌ قانون‌ طبیعی‌ است، و قانون‌ طبیعی‌ نیز امری‌ مجازی‌ بیش‌ نیست.

از دیدگاه‌ بنتام، آدمی‌ بر اساس‌ کسب‌ لذت‌ و دفع‌ الم‌ به‌ دنبال‌ سود و خوشی‌ است. فضیلت‌ هم‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ سبب‌ فزونی‌ لذت‌ و کاهش‌ درد می‌شود. از نظر بنتام، بحث‌ از حقوق‌ طبیعی‌ ما را از مسأله‌ سود و خوشی‌ دور می‌سازد.16

وی‌ معتقد است‌ که‌ طبیعت‌ برای‌ ما حقی‌ را تعیین‌ نمی‌کند؛ بلکه‌ این‌ حکومت‌ است‌ که‌ حق‌ ما را مشخص‌ می‌کند. وظیفه‌ حکومت‌ این‌ است‌ که‌ با تنبیه‌ و تشویق، بیش‌ترین‌ خوشی‌ها را برای‌ جامعه‌ فراهم‌ سازد.
پوزیتویست‌ها هم‌ مخالف‌ حقوق‌ طبیعی‌ هستند؛ زیرا معتقدند که‌ این‌ حقوق‌ قابل‌ اثبات‌ نیستند. حقوقی‌ قابل‌ اثبات‌ است‌ که‌ قابل‌ اجرا باشد و بتوان‌ از آن‌ تخلف‌ کرد.
مبنای‌ حقوق‌ طبیعی‌

در بحث‌ از مبنای‌ حقوق‌ طبیعی‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ است‌ که‌ چگونه‌ میان‌ انسان‌ و یک‌ شیء رابطه‌ای‌ خاص‌ برقرار می‌شود که‌ به‌ آن‌ حق‌ گفته‌ می‌شود. آیا این‌ رابطه، جنبه‌ قرارداری‌ دارد و ملاک‌ حق‌ در این‌جا وضع‌ است‌ یا آن‌که‌ یک‌ نوع‌ طبیعی‌ وجود دارد.
استاد معتقد است‌ که‌ جز با پذیرش‌ اصل‌ غائیت‌ نمی‌توان‌ حقوق‌ فطری‌ را پذیرفت. این‌که‌ جهان‌ خلقت‌ دارای‌ غایت‌ است‌ و هر موجودی‌ برای‌ هدفی‌ خاص‌ آفریده‌ شده‌ می‌تواند مبنای‌ حقوق‌ فطری‌ باشد.17

طبق‌ اصل‌ غایتداری، خداوند جهان‌ طبیعت‌ را برای‌ انسان‌ها آفریده‌ و همه‌ آن‌ها دارای‌ حق‌ بالقوه‌ هستند؛ یعنی‌ هر کس‌ صلاحیت‌ دارد از آن‌ بهره‌ برداری‌ کند. همین‌ که‌ فرد در طبیعت‌ کار کند و از آن‌ بهره‌ ببرد، صاحب‌ حق‌ می‌شود.

در واقع، حقوق‌ طبیعی‌ از فطرت‌ انسان‌ برمی‌خیزد و تابع‌ وضع‌ واضع‌ و اعتبار کسی‌ نیست. این‌ حقوق‌ از رابطه‌ میان‌ انسان‌ و غایت‌ خودش‌ به‌ دست‌ می‌آید. به‌ بیان‌ دیگر، حقوق‌ طبیعی‌ رابطه‌ای‌ تکوینی‌ میان‌ حق‌ و ذی‌ حق‌ را نشان‌ می‌دهد. رابطه‌ حق‌ با ذی‌ حق‌ هم‌ از نوع‌ رابطه‌ غایی‌ است. این‌که‌ یک‌ سلسله‌ موجودات‌ در طبیعت‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند، سبب‌ می‌شود تا انسان‌ در مورد بهره‌گیری‌ از آن‌ها ذی‌ حق‌ شود.

در واقع، اصل‌ غایت‌ مبنای‌ حقوق‌ طبیعی‌ است. دیدگاه‌ استاد در این‌باره‌ را به‌ صورت‌ ذیل‌ می‌توان‌ خلاصه‌ کرد.
1 طبیعت‌ دارای‌ هدف‌ است. خداوند در موجودات‌ استعدادهایی‌ را نهاده‌ که‌ آن‌ها را به‌ سوی‌ غایات‌ خاص‌ خودشان‌ سوق‌ می‌دهد.
2 انسان‌ دارای‌ یک‌ سلسله‌ حقوق‌ خاص‌ است‌ که‌ حقوق‌ انسانی‌ نامیده‌ می‌شود.

3 راه‌ تشخیص‌ حقوق‌ طبیعی‌ با مراجعه‌ به‌ نظام‌ خلقت‌ است؛ چرا که‌ هر استعداد طبیعی‌ سندی‌ طبیعی‌ برای‌ یک‌ حق‌ طبیعی‌ است.
از نظر ما، حقوق‌ طبیعی‌ و فطری‌ از آن‌جا پیدا شده‌ که‌ دستگاه‌ خلقت‌ با روشن‌بینی‌ و توجه‌ به‌ هدف، موجودات‌ را به‌ سوی‌ کمالاتی‌ که‌ استعداد آن‌ها را در وجود آن‌ها نهفته‌ است، سوق‌ می‌دهد. هر استعداد طبیعی، مبنای‌ یک‌ «حق‌ طبیعی» است‌ و یک‌ «سند طبیعی» برای‌ آن‌ به‌ شمار می‌آید؛ مثلاً‌ فرزند انسان، حق‌ درس‌ خواندن‌ و مدرسه‌ رفتن‌ دارد؛ اما بچه‌ گوسفند چنین‌ حقی‌ ندارد. چرا؟ برای‌ این‌که‌ استعداد درس‌ خواندن‌ و دانا شدن‌ در فرزند انسان‌ هست؛ اما در گوسفند نیست. دستگاه‌ خلقت‌ این‌ سند طلبکاری‌ را در وجود انسان‌ قرار داده‌ و در وجود گوسفند قرار نداده‌ است. همچنین‌ است‌ حق‌ فکر کردن‌ و رأی‌ دادن‌ و اراده‌ آزاد داشتن.18

یکی‌ از لوازم‌ تفسیر غایی‌ از حقوق‌ فطری‌ این‌ است‌ که‌ می‌تواند توجیه‌گر حق‌ آیندگان‌ بر انسان‌های‌ امروزی‌ باشد. اگر رابطه‌ غایی‌ میان‌ نسل‌ آینده‌ با نسل‌های‌ حاضر و گذشته‌ را بپذیریم‌ می‌توان‌ حقوق‌ آیندگان‌ را توجیه‌ منطقی‌ کرد.

آیا یک‌ نحو تضامن‌ اجتماعی‌ میان‌ افراد است‌ و حتی‌ حاضرین‌ نسبت‌ به‌ نسل‌ آینده‌ نیز ضمانت‌ و مسؤ‌ولیتی‌ دارند و آن‌ها بر این‌ها حقوقی‌ دارند، همان‌طوری‌ که‌ یک‌ نوع‌ ضمانت‌ و مسؤ‌ولیتی‌ نسل‌ حاضر نسبت‌ به‌ نسل‌ گذشته‌ دارد و اساساً‌ این‌ حقوق‌ از کجا پیدا شده‌ و کی‌ وضع‌ کرده؟ آیا طبیعی‌ است؟ معنا ندارد که‌ گذشته‌ و آینده‌ حقی‌ بر عهده‌ حاضر داشته‌ باشد. ناچار باید گفت‌ الاهی‌ است‌ و به‌ اعتبار حقیقی‌ است‌ که‌ بر همه‌ نسل‌ها احاطه‌ دارد؛ یعنی‌ به‌ اعتبار پیوند غایی‌ است‌ که‌ بین‌ گذشته‌ و حاضر و آینده‌ است.19
حقوق‌ بشر

در جهان‌ غرب‌ از قرن‌ هفدهم‌ به‌ بعد همراه‌ با نهضت‌های‌ علمی‌ و فلسفی، مسأله‌ای‌ به‌ نام‌ «حقوق‌ بشر» مورد توجه‌ قرار گرفت. متفکران‌ غرب‌ در قرن‌های‌ هفدهم‌ و هجدهم، دیدگاه‌های‌ خود را در باب‌ حقوق‌ طبیعی‌ مطرح‌ کردند و از نظر این‌ متفکران‌ انسان‌ها دارای‌ یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌ها هستند که‌ هیچ‌ فرد و گروهی‌ نمی‌تواند آن‌ها را نفی‌ کند. همه‌ افراد در برخورداری‌ از این‌ حقوق‌ و آزادی‌ها با یک‌دیگر مساوی‌ هستند. به‌گمان‌ استاد، متفکرانی‌ چون‌ ژان‌ ژاک‌ روسو از نظر استاد اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، فلسفه‌ است‌ نه‌ قانون‌ و لذا نباید آن‌ را به‌ عنوان‌ امور قراردادی‌ مورد تصویب‌ قرار داد. این‌ اعلامیه‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ ولتر و منتسکیو که‌ در باب‌ حقوق‌ طبیعی‌ و فطری‌ بشر سخن‌ گفته‌اند، حق‌ عظیمی‌ بر بشر دارند. «شاید بتوان‌ اد‌عا کرد که‌ حق‌ این‌ها بر جامعه‌ بشریت‌ از حقوق‌ مکتشفان‌ و مخترعان‌ بزرگ‌ کم‌تر نیست».20
ذاتی‌ بشر است‌ که‌ دست‌ توانای‌ آفرینش‌ آن‌ را در نهاد انسان‌ها به‌ ودیعه‌ نهاده‌ است. به‌ بیان‌ دیگر، خداوند همراه‌ ب

ا عقل‌ و اراده‌ و شرافت‌ انسانی، این‌ اصول‌ را در نهاد انسان‌ها قرار داده‌ است. این‌ حقوق‌ قابل‌ سلب‌ و اسقاط‌ نیست. از آنجا که‌ حقوق‌ بشر، فلسفه‌ است‌ نه‌ قانون، باید به‌ تأیید فیلسوفان‌ برسد نه‌ به‌ تصویب‌ نمایندگان. در باب‌ محتوای‌ این‌ حقوق‌ باید متفکران‌ اظهارنظر کنند، نه‌ حقوقدانان. متفکران‌ اسلامی‌ هم‌ که‌ وارث‌ تفکر فلسفی‌ هستند باید به‌ تأمل‌ بیشتر در زمینه‌ حقوق‌ انسانی‌ بپردازند.

کلمات کلیدی :