پروژه دانشجویی مقاله میدیریت و آموزش فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله میدیریت و آموزش فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله میدیریت و آموزش فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله میدیریت و آموزش فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله میدیریت و آموزش فایل ورد (word) :

میدیریت و آموزش
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورخه دسامبر 1979 موردپذیرش واقع گردید.مطابق ماده30 قانون اساسی‌، ارائه تعلیم و تربیت رایگان از اهم وظایف دولت به شمار می رود. بنابر ماده قانون مذکور دولت ملزم به فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز شهروندان جهت برخورداری از آموزش رایگان تا پایان آموزش متوسطه می باشد.دولت همچنین مسئولیت توسعه آموزش عمومی رایگان ‌

به‌منظور دستیابی ‌به‌خود کفایی را عهده دار می باشد. درجمهوری اسلامی ایران دولت در قبال توسعه آموزش و پرورش مسئول بوده و وزارت آموزش و پرورش با نیت نیل به هدف فوق فعالیت می نماید. استراتژی‌‌های اساسی آموزشی و پرورشی کشور در چهار چوب برنامه های توسعه اول و دوم طی سا‌ل‌های دهه 1990 سازماندهی شده ، واین درحالیست که اتخاذتصمیمات عمده حوزه آموزش بر عهده کابینه و شورای عالی آموزش وزارت آموزش و پرورش می باشد.با توجه ‌به‌دامنه گسترده فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش درحوزه (( آموزش همگانی )) شورای مذکور به پذیرش سیاستگذاری کلان برنامه‌های آموزشی شامل تصمیم گیری وتعیین تاکتیکهای عمومی (( آموزش همگانی )) طی دهه 1990 مبادرت نمود. شورای عالی وزارت آموزش و پرورش که در1979 تشکیل یافت از تعداد 17 عضو برخوردار می باشد که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و حکم قانونی رئیس جمهور منصوب می‌گردند. علاوه بر این چندین مرکز هماهنگی در جهت ارائه(( آموزش همگانی )) به شهروندان فعالیت دارند که از آن جمله میتوان به (( دپارتمان آموزش ))‌، (( دپارتمان پرورش)) ، (( دپارتمان برنامه ریزی )) ، (( سازمان تحقیقات و برنامه ریزی های آموزشی ))‌، ((سازمان نو سازی و توسعه مدارس ))‌، (( سازمان آموزش و پرورش استثنای

ی ))‌و (( اداره آموزش عمومی)) اشاره نمود.مسوولیت اصلی نهادهای مذکور ارائه لوایح قانونی آموزش همگانی به‌شورای عالی وزارت آموزش و پرورش بر اساس توصیه‌ها و پیشنهادات ادارات تحت سرپرستی‌‌ و همچنین ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراکز استانها‌ می باشد.گفتنی است که لوایح قانونی فوق پس از تصویب شورای عالی‌ آموزش و پرورش، قانونی و لازم الاجرا می گردند. ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراکز استانها‌ که تحت نظارت و هماهنگی دپارتمان‌ها و سازمانهای مربوطه‌ فعالیت می نماین

د به اجرای قوانین مصوب مبادرت می‌نمایند. معاونین آموزشی وکارشناسان ارشد آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به تشکیل جلسات جداگانه‌‌6 ماه یکباردرجهت ارزیابی فعالیت‌های جاری و نظارت بر روند پیشرفت آموزش همگانی مبادرت می‌نمایند.نتایج جلسات و استراتژی‌‌های طراحی شده جهت ارزیابی اهداف آموزش همگانی به‌دپارتمانها و مراکز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ارسال می گردد.
نهادهای مرکزی مدیریتی
از جمله مهمترین نهادهای مرکزی مدیریتی می توان به موارد ذی

ل اشاره نمود:
1- وزارت آموزش و پرورش که مسوولیت طبقه بندی و تأمین مالی مقاطع3 گانه آموزشی را بر عهده دارد.
2- شورای عالی آموزش که مسوولیت سیاستگذاری برای آموزش غیر دانشگاهی را بر عهده دارد.
3- وزارت فرهنگ و آموزش عالی که مسوولیت رسیدگی و نظارت بر امور دانشگاههای علوم ، هنر و تکنولوژی را عهده دار می باشد.
4- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که مسوولیت رسیدگی ونظارت بر مدارس پزشکی، پیراپزشکی و مراکز ویژه آموزش بهیاران را عهده دار می باشد.
5- وزارت کار و امور اجتماعی که مسوولیت ارائه آموزشهای غیر رسمی من جمله رشته های فنی و حرفه‌ای را عهده دار می باشد.
6- مؤسسات تخصصی آموزش عالی که تحت نظارت وزارتخانه

های کشاورزی ، نفت ، صنایع و… و با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالی به اهداء گواهینامه های آموزشی مبادرت می نماید که از آنجمله می‌توان به مؤسسات « دانشگاههای علمی – کاربردی » اشاره نمود.
7- ادارات کل آموزش استانی که مسوولیت نظارت ، تجه

یز ، برنامه ریزی ، اجرا ،تخصیص بودجه و کلیه امور مربوط به مدارس ، مراکز آموزش معلمان و شوراهای استانی را برعهده دارند.
8- ادارات آموزشی منطقه ای که مسوولیت رسیدگی و نظارت بر امور ویژه مدارس ، مؤسسات پیش‌دانشگاهی، کار و دانش ، مؤسسات آموزش خصوصی ، مدارس شاهد و ایثارگران ، انجمن‌های اولیاء و مربیان و مراکز فرهنگی را عهده دار می باشند.
چالش ها و الزامات مدیریتی نظام آموزشی
نظام آموزش و پرورش در ایران به دو دلیل اصلی به شرح ذیل از آغاز پذیرش تحولات جدید ( از اواسط قرن نوزدهم میلادی ) تا کنون در ایجاد بستر مناسب جهت توسعه علمی کشور موفق نبوده است:
1- آشنایی محدود و پذیرش سطحی شیوه های نوین تعلیم و تربیت غربی
2- تفوق سیاستمداران برعرصه فرهنگ و آموزش علوم
در گذشته آشنایی محدود و بهره برداری سطحی از دستاوردهای جدید نظام آموزشی غرب تا حدود بسیار زیادی به مواجهه ” غیر منطقی و احساسی ” حکومتهای وقت و کلیت جامعه ایرانی با مظاهر تمدن غرب باز می گشت. از این روی، تغییرات اعمال شده در نظام کهن آموزش و پرورش ایران از تغییر مکاتب آموزشی به مدارس ، حصیر به نیمکت، عریض تر نمودن تشکیلات آموزشی و به کارگیری و استخدام معلمین جدید , مدیران و ناظمین , ساعات حضور و غیاب , سرود خوانی و افراز پرچم ,انتشار کتب جدید و لباس های متحدالشکل فراتر نرفته و کمتر نشانه ای از تغییر تفکر سنتی در شیوه های مدیریت نظام آموزشی ، پذیرش الزام آشنایی

جدی با مبانی علوم جدید و روش های آموزش علمی ، تحول رابطه معلم و متعلم ، انطباق محتوای کتب درسی با نیازهای جامعه و بکارگیری شیوه های نوین تعلیم و تربیت لحاظ نگردید..در نتیجه به رغم افزایش کمی مدارس و دانش آموزان و تالیف و تدریس

کتب جدید ، بنیانهای توسعه علمی کشور قوام نیافت. اصلی ترین علت این مساله به شیوه مدیریت نظام آموزشی کشور که به رغم قرار گرفتن ایران در یک موقعیت جدید , کماکان بر پایه تفکرات سنتی و نا کارآمد استوار بود ، باز می گشت.تحت چنین شرایطی، ایرانیان از یک سو فرصت آشنایی عمیق با مبانی علوم جدید و جستجوی راهکارهای تحقق توسعه علمی کشور را از دست داده واز سوی دیگر تربیت فرزندان این مرز و بوم براساس شیوه های نوین تعلیم و تربیت صورت نگرفت تا به عنوان پشتوانه های مناسبی جهت رفع عق

ب‌ ماندگی‌های تاریخی ایران محسوب گردد. از این روی تا آغاز انقلاب اسلامی , پیشرفتهای علمی برخی از نخبگان ایرانی بیشتر معلول نبوغ ذاتی آنان و نه تحول مثبت در نظام آموزشی کهن ایران بوده است. اما علی رغم وقوع انقلاب اسلامی , بنا به دلایل گوناگون , مساله جستجوی راهکارهای صحیح بهره مندی از دستاوردهای جدید آموزشی جهان و تلاش جهت کارآمدسازی نظام آموزش و پرورش ، تحت الشعاع مسایل دیگری قرار گرفته است. اختصاص بودجه ناچیز به امور با اهمیتی نظیر تامین ابزار آموزشی و کمک آموزشی , تغییر کیفی کتب درسی , بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان , اصلاح ساختار اداری نظام آموزش و پرورش از یکسو و عدم برنامه ریزی علمی در جهت اصلاح شیوه مواجهه نابرابر و سردرگم بخشهای متعدد جامعه آموزشی با تحولات جدید دنیا از سوی دیگر , از دلایل صحت ادعای فوق به شمار می رود. بنابراین از آنجا که به رغم کلیه تلاشهای مثبت, تاکنون اقدامات مهم و اساسی , جهت کارآمدسازی نظام آموزش و پرورش از طریق اصلاح نظام مدیریتی, ایجاد تشکیلات مناسب اداری و مدرن سازی شیوه های آموزشی صورت نگرفته , تحقق اهداف برنامه های توسعه علمی- اجتماعی کشور با مشکل مواجه شده است. همانگونه که قبلا نیز بدان اشاره گردید،تفوق سنتی و قیم مابانه مسئولین سیاسی بر مقدرات نظام آموزش وپرورش کشور یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش در زمینه سازی توسعه علمی کشور محسوب می گردد. در واقع ب

رنامه ریزی و هدایت نظام آموزشی و مقدرات آن در آماده سازی بسترهای توسعه علمی کشور , نباید به چگونگی تشکیل یک حکومت یا روی کار آمدن یک دولت وابسته باشد. در واقع اصلاح , بازسازی و کارآمد سازی این سیستم از طریق تصحیح شیو های مدیریتی آن و با پذیرش فرضیه لزوم علمی بودن مدیریت نطام آموزشی از جانب مسئولین امکان پذیر است. از این روی در شرایط کنونی “تغییر و بهینه سازی ” نظام مدیریتی آموزش و پرورش به قدری مهم است که مساله “مقبولیت سیاسی ” مدیریت آن در پیشگاه مسئولین حکومتی در درجه دوم اهمیت قرارمی گیرد. از این رو بیشترین تلاش نخبگان فرهنگی به اعمال تغییر معادله همیشگی روی کارآمدن دولت جدید بادگرگونی اهداف, مدیریتها و شیوه های نظام آموز

شی کشور معطوف میگردد. فرایند تکوین و تحول ن

ظام آموزش و پرورش باید به گونه ای طراحی گردد که از یک روال منظم, منطقی و علمی متناسب با شرایط و نیازهای جدید جامعه تبعیت نموده و حتی الامکان به دور ماندن نظام مذکور از تاثیرات منفی تحولات سیاسی منتهی گردد.جهت کاهش تسلط سیاست بر نهادهای آموزشی , راهی غیر از تلاش فرهنگیان برای محقق سازی ” جامعه مدنی ” از طریق تقویت ” روح عمل جمعی ” و علاقه به ” مشارکت جویی” اجتماعی , سیاسی و کوشش جهت تسلط ” فرهنگ انتقادی ” در میان معلمین و دانش آموزان و جدیت در آموزش مبانی علوم جدید وجود ندارد. تنها در این صورت است که میتوان به واگذاری مدیریت نظام آموزشی به فرهنگیان متخصص و کاهش نقش دولت تا حد طراحی “سازو کارهای حمایتی ” متناسب با تقویت نقش فرهنگیان در مدیریت نظام آموزشی امیدوار بود.وجود نظام آموزش و پرورش کارآمد ,علاوه بر تقویت بنیه علمی کشور و تربیت صحیح بنیاد شخصیتی کودکان, آحاد جامعه را نیز به سوی مشارکت فعال در فرایند توسعه همه جانبه رهنمون می سازد. از این روی، برمسئولین حکومتی است که با همکاری فرهنگیان و سایر کارشناسان به تعیین و تببین استراتژی مدیریت نظام آموز

ش و پرورش در قالب یک مرحله انتقالی و با توجه به اهداف ذیل مبادرت نمایند:
1- کاهش نقش مدیریتی و نظارتی دولت در آموزش و پرورش و فراهم سازی زمینه های استقلال نظام آموزشی از نظام سیاسی

2- سپارش مدیریت نظام آموزشی به کارشناسان واقعی و اشخاصی که از قدرت طراحی برنامه های نوین و بهره مندی هر چه بهتر از تحولات جدید دنیا در زمینه آموزش برخوردار بوده و به اصلاح ساختار بوروکراسی اداری، مشکلات عمده فرهنگیان , جذب برنامه های حمایتی دولت و اجرای رضایت بخش سیاستهای عمومی دولت در حوزه آموزش و فرهنگ مبادرت نمایند. استراتژی مذکور به عنوان مبنای تدوین طرح جامع آموزشی فرهنگی، به تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش از طریق اصلاح ساختار اداری ناکار آمد نظام آموزشی , م

درنیزاسیون روشهای آموزشی ، ارتقا، کیفیت کتابهای درسی،تامین ابزار آموزشی و کمک آموزشی , افزایش کمی مدارس و تعداد افراد برخوردار از تحصیلات رایگان منتهی می گردد. دراین طرح نظام آموزشی، لزوما یکسان سازی شکلها ، روحیات و تفکرات کودکان با آرمانهای سیاسی حکومتی مد نظر نمی باشد زیرا تحقق توسعه علمی و حل مشکلات عدیده آموزش و پرورش , از طریق مقید نمودن آن به رعایت الگوهای مطلوب سیاسی امکان پذیر نیست.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی نگاه کلی به سیستم عامل فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی نگاه کلی به سیستم عامل فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی نگاه کلی به سیستم عامل فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

مقدمه

با یک تارخچه مختصر بررسی سیستم عامل را شروع می کنیم.خود این تاریخچه جالب لست و بعلاوه دیدی کلی از مفاهیم سیستم عامل را ارائه می کند.
این فصل با نگاهی به اهداف و وظایف سیستم عامل(که هر سیستم عامل باید پاسخگوی آنها باشد) شروع می شود.
اهداف و وظایف سیستم عامل
سیتم عامل برنامه ای است که اجرای برنامه های کاربردی را کنترل و به صورت رابط کاربر و سخت افزار کامپیوتر عمل می کند. برای سیتم عامل سه هدف یا سه انجام وظیفه را می توان در نظر گرفت:
× سهولت: سیستم عامل استفاده از کامپیوتر را ساده تر و راحت تر می کند.
× کار آمدی: سیستم عامل موجب استفاده کار آمد از منابع سیستم کامپیوتری می شود.
× قابلیت رشد: سیستم عامل باید به نحوی ساخته شده باشد که به طور مؤثر توسعه ء آزمایش و معرفی قابلیتهای جدید سیستمی را بدون ایجاد مزاحمت در خدمات جاری ء میسر سازد.
سیتم عامل به عنوان رابط کاربر و کامپیوتر
می توان به سخت افزار و نرم افزاری که کاربردها را برای کاربر ارائه می کند به صورت لایه ای یا سلسله مراتبی نگاه کرد. برای استفاده کننده آن کاربردها(کاربر نهایی)ءمعمولاً معماری کامپیوتر اهمیتی ندارد.بنابراینءکاربر نهاییء سیستم کامپیوتری را در قالب کاربردش نگاه می کند.این کاربرد به یک برنامه ساز کاربردی و با استفاده از یک زبان برنامه سازی ایجاد شده است. اگر قرار بود برنامه کاربردی به وسیله مجموعه ای از دستورالعملهای ماشین و با مسئولیت کامل سخت افزارایجاد و کنترل شودءکار بسیار پیچیده و طاقت فرسایی بود.برای تسهیل کارءمجموعه ای از برنامه های سیستمی تهیه شده است. به بعضی از اینها برنامه سودمند می گویند. برنامه های سودمند توابعی هستند که به دفعات مورد استفاده قرار گرفته و به ایجاد برنامه ، مدیریت پرونده ها و کنترل دستگاههای ورودی / خروجی کمک می کنند. برنامه ساز از این امکانات برای ایجاد برنامه کاربردی استفاده می کند و این کاربردها در هنگام اجرا، این برنامه های سودمند را برای انجام بعضی وظایف فعال می کنند. مهمترین برنامه سیستمی ،سیستم عامل است. سیستم عامل جزئیات سخت افزار را از دید برنماه ساز پنهان کرده و رابط مناسبی رابرای استفاده او از سیستم فراهم می کند. لذاسیستم عامل به صورت یک میانجی برای تسهیل دسترسی برنامه ساز و برنامه های کاربردی از امکانات و خدمات عمل می کند.
به طور خلاصه، سیستم عامل معمولاً در زمینه های زیر خدمات خود را ارائه می کند:
- ایجاد برنامه : سیستم عامل امکانات وخدمات متنوعی مثل ویرایشگر و اشکال زداها را برای حمایت از ایجاد برنامهارائه می کند. معمولاص این خدمات به شکل برنامه های سودمندی هستند که واقعاً جزء سیستم عامل نیستند، اما از طریق آن قابل دسترس هستند.
- اجرای برنامه : برای اجرای یک برنامه ، کارهای مهمی لازم است انجام شود. برنامه ها و داده ها باید در حافظه اصلی بار شوند، دستگاههای ورودی / خروجی و پرونده ها باید مقدارگذاری اولیه بشوند و سایر منابع تهیه گردد. سیستم عامل همه این کارها را برای کاربر انجام می دهد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مصرف گرایی و اصلاح الگوی مصرف فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مصرف گرایی و اصلاح الگوی مصرف فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مصرف گرایی و اصلاح الگوی مصرف فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

پیشگفتار :
انسان به عنوان موجودی که بسیاری از مسایل را از طریق تقلید می آموزد و به دیگری منتقل می کند ، نیازمند چیزی است که از آن به عنوان اسوه و الگو یاد می کنند. الگو و اسوه، به چیزی گفته می شود که می تواند آدمی را در مسیر کمالی خویش یاری رساند و قابلیت عمل را به شیوه ملموس و محسوس بنمایاند.
بسیاری از مطالب را انسان از  راه تقلید می آموزد. همین تقلید پذیری است که مساله الگوها و اسوه ها را سبب شده است و نیازمندی آدمی را الگو و اسوه به اثبات رسانده است.
برای الگوسازی هر چیزی و یا هرکسی، نیاز به آن داریم تا آن چیز یا آن کس از طرق گوناگون به عنوان چیزی مهم و اساسی شناخته و معرفی شود. ازاین روست که تبلیغ به معنای ارایه شناخت کامل و درست برای مهم سازی ، اهمیت و ارزش خاصی می یابد، زیرا با شناخت است که شخص و یا چیزی برای انسان اهمیت و ارزش پیدا می کند و در پی آن می رود.
انسان ها در طول مدتی به امری عادت می کنند و این در حالی است که جامعه و انسان ها و نیز نیازهای آنان تغییر می یابد. بنابراین تغییر دایم شرایط و مقتضیات ، مقتضی تغییر دایم و اصلاح وضعیت است. این گونه است که اصلاحات دایمی و تغییر در امور متناسب با تغییر شرایط و مقتضیات ، امری ضروری و بایسته است و گریزی از آن نیست.
ناگفته نماند که نیازها و امور هستی به دو دسته ثابت و متغیر دسته بندی می شود. برخی از امور هماره ثابت است و نیازها و پاسخ های ثابتی را می طلبد ولی برخی دیگر از امور  هماره در حال تغییر می باشد و نیازهای نوشونده و پاسخ های نو و تازه ای می طلبد. این بخش دوم است که لزوم اصلاح دایمی و تغییر متناسب را می طلبد تا نوعی هماهنگی و سزاواری در میان آن ها تحقق یابد.
قرآن در حوزه مسایل اقتصادی ، برخی از امور را به عنوان الگوهای ثابت بیان داشته است؛ چنان که در این حوزه به دو تن از پیامبران که در این حوزه فعالیت داشته اند به عنوان الگوهای عینی و ملموس تاریخی اشاره می کند. حضرت شعیب (ع) و حضرت یوسف (ع) بیش ترین مباحث در حوزه مسایل اقتصادی رامطرح می سازند و حتی حضرت یوسف (ع) در عمل نشان می دهد که چگونه می بایست از تولید تا توزیع تا مصرف ، الگوهای بهینه و مناسبی داشت تا جامعه بتواند افزون از گذر از گذرگاه های بحران ها ، به شکوفایی دست یابد و فرصت تمدن سازی برای جامعه ای فراهم آید. البته بسیاری از آیات به حوزه اقتصادی پرداخته است و همه مسایل ریز و درشت را تبیین و توضیح می دهد؛ زیرا حوزه اقتصادی مهم ترین بخشی است که زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.

چکیده:
بی گمان تمدن سازی نیازمند الگوهایی در بخش ها و حوزه های مختلف زندگی انسانی است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تعریف و تعیین الگوی کامل در حوزه اقتصادی در بخش هایی چون تولید، توزیع و مصرف اشاره کرد. هر چند که تعریف و تعیین الگوهای تولید و توزیع مهم و اساسی است ولی مساله الگوی مصرف مهم ترین و اساسی ترین بخش سه گانه است؛ زیرا با وجود بهترین الگوها و مناسب ترین شیوه ها در تولید  و توزیع، شیوه مصرف و فرهنگ آن می تواند به تمام زحماتی که برای تصحیح و اصلاح دو بخش انجام گرفته، آسیب برساند و کار را بی سامان و بی نتیجه سازد. از این روست که همگان بر اصلاح و تصحیح الگوهای مصرف و ایجاد فرهنگی مناسب تاکید می ورزند تا زمینه برای بهره گیری و بهره مندی درست امکانات و فرصت ها فراهم آید و مجموعه ای متراکم از آن، فرصت اجرای طرح و برنامه های بلند پروازانه را تحقق بخشد و شکوفایی تمدنی را پدید آورد.
دست یابی به این مهم تنها زمانی شدنی است که مجموعه ای از شرایط مناسب فراهم آید که از جمله تغییر اساسی و بنیادین در بینش ها و نگرش های مصرف را شامل می شود. در این نوشتار این مساله بر اساس تحلیل قرآن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده با بهره گیری از تحلیل قرآن کوشیده است تا علل و عوامل تاثیرگذاری شیوه های مصرف را در تمدن سازی تبیین کند و راهکارهای تغییر واصلاح در این حوزه را بر پایه آیات و آموزه های وحیانی قرآن ارایه دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.


فهرست مطالب

مقدمه     1
غرفه سازی و افکار سازی     3
اصلاح در ساختار مصارف دولتی     4
در آمدی بر اصلاح الگوی مصرف در فرهنگ دینی     5
ضرورت وجود قوانین صحیح اقتصادی     6
الگوی مصرف     7
هدایت و کنترل مصرف     8
تاکید خداوند بر استفاده صحیح از نعمات     12
آسیب شناسی الگوی مصرف     14
در مزمت اسراف     15
نگاهی اجمالی به الگوی مصرف از منظر قرآن     19
جایگاه و اهمیت کسب و کار حلال     19
نه اسراف نه خست     22
لزوم رعایت اعتدال در زندگی     23
لزوم صرفه جویی و قناعت     25
بهینه سازی مصرف در جامعه     30
اصلاح الگوی مصرف از منظر جامعه شناسی و روانشناسی     32
عوامل موثر بیرونی (جامعه شناختی ) بر رفتار مصرفی     34
عوامل موثر درونی (روانشناختی ) بر رفتار مصرفی     39
رابطه اصلاح الگوی مصرف با بهره وری     44
الگوی مصرف و مصرف سرانه بنزین در ایران    45
الگوهای مناسب مصرف کاغذ در کشور     52
وضعیت مصرف کاغذ در ایران     53
نقش حیاتی زنان در اصلاح الگوهای مصرف    58
خرید وسایل منزل    60
نظافت منزل    61
خرید مواد غذایی    62
صرفه جویی در مصرف برق    64
صرفه جویی در مصرف اب    64
صرفه جویی در مصرف انرژی    65
صرفه جویی در وقت    66
موانع و چالش های اصلاح الگوی مصرف    67
راه کارهای اصلاح الگوی مصرف    74
مصرف گرایی    74
نتایج و پیامدهای مصرف گرایی    77
راه کارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف    81
فرهنگ سازی    82
مدیریت قوی    83
طراحی ساز و کار    83
جلب مشارکت مردم     84
نتیجه گیری     86
منابع و مآخذ     89

 

منابع و مآخذ

1- الفبای اقتصاد ؛ نفیسی، حسن، نشر به آفرین، چاپ اول، تهران، 1386 .
2- توسعه اقتصادی ؛ همتی، عبدالناصر، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، 1376 .
3- درآمدی بر اقتصادی اسلامی ؛ پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ پنجم، تهران، 1380 .
4- طرح و مبانی اقتصاد در قرآن ؛ دهش ور، مسعود، نشرآوران، چاپ اول، تهران، 1385 .
5- مجموعه مقالات همایش اقتصاد ایران در گام نهم ؛ روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، 1385 .
6- نظام اقتصاد اسلامی ؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، 1368 .
7- نظام اقتصادی صدر اسلام ؛ جمشیدنژاد اول، غلامرضا، انتشارات اساطیر، چاپ اول، تهران، 1385 .
سایت های اینترنتی :
8- ویکی پدیا
9- فرهیختگان
10- دانشنامه رشد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله در مورد تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر ا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله در مورد تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی (1376در1384) فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی (1376در1384) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی (1376در1384) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر اتخاذ سیاست تنش زدایی با عربستان سعودی (1376در1384) فایل ورد (word) :

مقدمه:
هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه علمی تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر آغاز و افزایش سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران بر روابط با عربستان سعودی بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی میباشد. به منظور پایان دادن به دوران تیرگی روابط در ایجاد تفاهم و اعتماد میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و بویژه با عربستان سعودی، برنامه کار دولت خاتمی که مبتنی بر تغییر در سیاست داخلی و خارجی که این برنامه متأثر از اصول احزاب

اصلاح طلبی در ایران از جمله حزب مشارکت و احزاب همسو با تکتل سیاسی آقای خاتمی است که به هدف اتخاذ سیاست تنش زدایی و گفتگوی تمدنها جهت بازگشایی در روابط خارجی و ایجاد اعتماد پس از گذشت دو دهه تشنج در روابط خارجی بعد از انقلاب اسلامی در راستای تحقق

اهداف ملی جمهوری اسلامی ایران است. در آغاز این پژوهش با بحث نظر مختصر درباره سه مفهوم جنبش اصلاح طلبی در ایران و تنش زدایی و همکاری در روابط بین الملل پرداخته شد. در قسمت های بعدی فرضیه یعنی تأثیر جنبش اصلاح طلبی در ایران بر افزایش سیاست تنش زدایی و نقش آن در بهبود و گسترش روابط دو جانبه اقتصادی، تحولات نظامی بین الملل، محیط ناامنی منطقه بعنوان عوامل و زمینه های مؤثر در اتخاذ سیاست تنش زدایی از سوی دولت های مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و در نهایت تحقیق به نتیجه گیری کلی چشم انداز زمینه های همکاری میان ایران و عربستان اشاره شده است.

هدف پژوهش:
با توجه به اینکه سیاست خارجی هر کشور تابع شرایط و تغییرات داخلی و بین المللی می باشد، در این راستا داشتن شناخت دقیق از عوامل که باعث به حکومت رسیدن اصلاح طلبان در ایران شد که به نوبت خود چه عواملی هم باعث اتخاذ سیاست تنش زدایی و همکاری از طرف ایران و چه پیامدهای برای تهران و ریاض داشته است.

– سؤال اصلی: چه عواملی باعث شد جنبش اصلاح طلبی در ایران سیاست تنش زدایی اتخاذ شود و چه تأثیری داشته است.
– فرضیه اصلی: جنبش اصلاح طلبی در ایران باعث افزایش تنش زدایی بین عربستان و ایران شد.
– متغیر مستقل: جنبش اصلاح طلبی در ایران
– متغیر وابسته: افزایش تنش زدایی بین ایران و عربستان
– شاخصه های عملیاتی مستقل:

1- تأکید بر اصلاحات و مردم سالاری دینی، آزادیهای سیاسی و مشارکت عمومی.
2- افزایش مخالفت مردم با حکومت انحصاری راست گرایان مذهبی.
3- نیازهای و مشکلات اقتصادی و ضرورت تعدیل ساختار اقتصادی.
4- واقع گرایی و تغییر در سلسله مراتب اهداف و منافع ملی.
– عمده کردن منافع ملی در تنظیم روابط خارجی.
– آمادگی قدرتمندانه برای رویارویی با تهدیدات خارجی.
– احساسات زدایی از سیاست خارجی.
5- همزیستی میان مذاهب و ادیان مختلف (گفتگوی تمدنها)
– شاخص های عملیاتی متغیر وابسته
1- تنش زدایی و بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک با عربستان سعودی
2- اعتماد سازی و مشارکت فعال در محافل جهانی (سازمان اوپک – سازمان کنفرانس اسلامی).
3- پیمان مشترک دفاعی – امنیتی بین ایران و عربستان سعودی
4- توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه

5- تحکیم مناسبات فرهنگی و علمی
– لازم است سه عوامل بین المللی از قبیل فروپاشی شوروی و حضور گسترش نفوذ آمریکا در خلیج فارس و تهدیدات امنیتی برای ایران و منطقه که بعد از فصل دوم به آن بطور مختصر پرداخته شود.
– چارچوب نظری پژوهش:
– روانشناختی جنبش اصلاح طلبی در ایران
ایران در طول صد سال گذشته پنج جنبش اجتماعی و اصلاح طلبی را داشته است. (مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت، 15 خرداد، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات، در یک نگاه روانشناختی می توان گفت هر جریانی که به سلطه می رسد تلاش دارد تا امتیازات ویژه خود را تحکیم و

گسترش بخشد و بر دامنه آن بیافزاید. هر طبقه سلطه جوی اجتماعی که قدرت را فرا جنگ می آورد به طور طبیعی سنگرهایی را که برای دفاع از موضع خود در اختیار دارد چندین برابر ساخته تا خود را از کنترل توده ها برهاند. آنان که به قدرت رسیده اند دیگر به آسانی حاضر به ترک مواضع خود و بازگشت به مواضع پائین گذشته نیستند. پس از این یک تعریف کلی از اصلاح طلبی ارائه می دهیم. (1)

اصلاح طلبی حرکتی سیاسی سازمان یافته داخلی جهت تغییر و اصلاح همه جانبه جهت بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور برای جلوگیری از تشنج فراگیر داخلی و خارجی، اطلاق میشود.
پس جنبشی که تحت عنوان اصلاح طلبی در ایران معروف شده است جنبش است، آزادی خواهانه، عدالت جویانه و استقلال طلبانه، نیازهای چنین جنبشی اقتضا می کند که رهبران آن با درک خواستهای بنیادین جنبش مردم، از منش انقلابی برخوردار بوده و با پیگیری و صداقت و وفاداری به توده های زحمتکش را، سرلوحه اعمال خود قرار دهند. (2)

– سیاست تنش زدایی:
تنش زدایی در مجموع میتوان بارزترین نکته سیاست خارجی دولت اصلاح طلب ایران دانست. این سیاست به محض برقراری توازن در شرایط متعارض با یک واحد سیاسی و ایجاد نظم جدید پس از یک دوره چالش است و این سیاست را مهمترین اصل در روابط بین الملل دانسته که با توسل به شیوه های مسالمت آمیز و نوسازی روانی در سطح بین المللی و فعال کردن دیپلماسی برای رسیدن به اهداف و منابع ملی میباشد.
– تنش زدایی به معنای پایان دوران تیرگی روابط و ایجاد تفاهم از طریق گفتگو میباشد. (3)

فصل اول:
جنبش اصلاح طلبی در ایران و تأثیر آن بر سیاست داخلی و خارجی کشور
مبحث اول:
– تأکید بر اصلاحات، مردم سالاری دینی، آزادیهای سیاسی و مشارکت عمومی
شعارهای تبلیغاتی اصلاح طلبان در ایران و بویژه آقای خاتمی به نکاتی اصلی و چارچوبی در صحنه داخلی و خارجی کشور تأکید داشت. خط مشی های داخلی اعلام شده عبارت بودند از، حاکمیت، قانون، رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی مردم، رفع تبعیض های اجتماعی، تسامح و مدارا، ایجاد امنیت اجتماعی، تداوم بازسازی اقتصادی کشور، حمایت از تشکیل احزاب سیاسی. اما در عرصه سیاست خارجی آقای خاتمی خط مشی تنش زدایی، اعتمادسازی و بهبود و گسترش روابط

سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه را مد نظر قرار داد. جنبش اصلاح طلبی در ایران با تکیه به قانون اساسی از طریق آراء ملت توانست، نقطه عطفی در جهت ارتقای حاکمیت ملی باشد. و این امر ریشه در شعور و آگاهی و هوش سیاسی مردم داشته و دارد، مردم به تجربه دوم خرداد سال 1376 رمز تغییر و اصلاح روندهای غلط گذشته را آموختند و

تجلی اراده خویش را همانطور که در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 دیده بودند، در دوم خرداد نیز آزمودند. بنابراین مردم، اصلاحات آغاز شده را راهی بی بازگشت میدانند و معتقدند که اگر حاکمیت و نهادهای حاکمیتی، خواهان اقتدار و ثبات کشور، امنیت ملی و به تعبیری حفظ کیان جمهوری اسلامی هستند، لاجرم میبایست در روندهای و رویه های گذشته در اداره کشور تجدید نظر شده و در آن اصلاحات اساسی صورت گیرد. (4)

محور و رکن اصلی «اصلاحات» تحقق مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی یعنی عینیت اقتدار ملت از طریق نهادهای غیر دولتی در حوزه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، در مردم سالاری دینی مجامع گوناگون و نهادهای مدنی باید بتوانند با قدرت و دقت، قدرت را مهار کنند و در اختیار خود در آوردند. و سهمی از آن را متناسب با ظرفیت و استعداد و شایستگی از آن خود سازند. لازمه مردم سالاری دینی حضور مستقیم و غیر مستقیم مردم در اداره امور کشور است.

لازمه مردم سالاری و دینی نظارت سازماندهی شده مردم بر کل امور کشور است. و این امر جز از طریق شفاف سازی عملکرد حاکمیت با ساز و کارهای قانونی در همه بخش ها شدنی نیست. لذا باید هم در عرضه سیاست داخلی و خارجی و هم در عرصه فرهنگی و اقتصادی اراده و خواست مردم با محوریت منافع ملی اتفاق بیفتد. لذا مردم سالاری جریانی است که می بایست تمام

نهادها و دستگاههای حاکمیت نظام ج.ا.ا را در مقابل ملت پاسخگو باشد و هیچ نهادی نباید از نظارت سازمان یافته مردم که راهکارهای آن را قانون اساسی به وضوح ترسیم نموده است. مخفی بماند. (5) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر عطا اله مهاجرانی که از حزب مشارکت ایران اسلامی فراگیرترین حزب چپ در ایران محسوب میگردد. گفت: واقعیت این است که در کشورهایی مانند ایران سابقه دموکراسی و حزب گرایی و حضور فعال مطبوعات آزاد طولانی نیست و رسیدن به نقطه ای که آزادی و مسئولیت در آن به خوبی شناسایی و نقطه تعادل و تعامل این دو بخش

روشن تر شود به سادگی میسر نیست. در خلاصه می توان دریافت که اهداف استراتژی ها سیاست داخلی اصلاح طلبان در ایران بر مردم سالاری دینی و گسترش آزادیهای سیاسی و مشارکت عمومی در سیاستهای کشور از طریق ایجاد تشکلهای و احزاب سیاسی مستقل،

روزنامه های و مطبوعات آزاد جهت تحقق دموکراسی بازتر در روند سیاسی داخلی کشور می باشد، متمرکز بوده است. نقش زنان در صحنه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران بصورت چشمگیر دیده میشود. در زمینه احزاب، تشکل های صنفی و سیاسی پارلمان، مقامات دولتی حضور گسترده در سینما بعنوان فعالان همه جانبه، حضور دارند.

مبحث دوم: افزایش مخالفت مردم با حکومت انحصار طلبان و راست گرایان مذهبی.
روز جمعه 29 بهمن ماه 1378 اکثریت قابل توجهی از ملت ایران در یک همایش بی نظیر و با عزمی جهت دار و شگفت انگیز در انتخابات ششمین دوره مجلس شرکت کردند، و در جریان انتخاباتی با حضور 29 میلیون نفر از مردم ایران در پای صندوقهای رأی، حجت الاسلام خاتمی با کسب آرای بیش از 20 میلیون نفر از طرفداران خود به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. در واقع رأی مردم به خاتمی یعنی رأی به شعارها، هدفها، برنامه های داخلی و خارجی او بود. در این انتخابات رأی و اراده مردم به خوبی تجلی کرد و اکثریت قاطعی از مردم خواستار ایجاد تغییر در بستر درونی و حفظ چارچوب نظامی سیاسی کشور بودند، چرا که آنان وضعیت موجود را برآورده کننده نیازها و خواستهای خود نمی دیدند و دنبال دلیلی دیگری می گشتند. (6)

در این انتخابات مردم ثابت کردند که مخالفان پیگیر انحصار طلبی و حاکمیت جریان راست مذهبی در ایران بودند. مردم نشان دادند که سر آن دارند تا اهدافی را که از یکصد سال پیش در جنبش مشروطه در پیش گرفته اند بطور جدی پیگیری نمایند. و می توان گفت از این پس جنبش آزادیخواهی و اصلاح طلبی در ایران وارد مرحله تازه ای شده است. سالها بود که توده ها مردم معیارهای و تفاسیر جناح حاکم را به عنوان امری بدیهی و مقدّرَ پذیرفته بودند «فلسفه» طبقه

«حاکم» همانگونه که گرامشی می گفت «از صافی پیچیده» ساده سازیهای عامیانه بسیاری میگذرد و به عنوان عقل سلیم آشکار میشود. این همان فلسفه توده های است که اخلاق، رسوم و رفتارهای عادی جامعه را میپذیرند. ساده انگاری است اگر تصور شود که دستگاههای ایدئولوژیک حاکم و دستگاه اجبار سیاسی به خودی خود و بدون هر گونه عامل به وجود آورند، اصالت داشته و قائم به ذات باشند. با کمی دقت در واقعیت زندگی در جامعه می توان به راحتی دید که تمامی

دستگاههای ایدئولوژیک، روشها عادتها و رسوم به همراه دستگاه اجبار و حاکمیت سیاسی به تمامی در یک ساختار قرار میگیرند و بوسیله عامل اقتصادی تعیین میشوند. یک حقیقت وجود دارد و آن چیزی است که از دهان ایشان خارج میشود «تنها یک قرائت از اسلام وجود دارد.»
در یک نگاه روانشناختی میتوان گفت که هر جریان که به سلطه میرسد تلاش دارد تا امتیازات ویژه خود را تحکیم و گسترش بخشد و بر دامنه آن بیفزاید. نخستین نکته ای که هر ملت را به حرکت و توسعه فرا می خواند، درک ضرورت تغییر و دگرگونی های بنیادین در جامعه و یقین بر آن است که

دیگر ادامه وضع موجود برایش ممکن نیست. مردم ایران با درک ضرورت این تغییر در دو دوره انتخابات مجلس ششم 1376 و ریاست جمهوری 1378 نشان دادند که دیگر خواهان ادامه وضع موجود در حاکمیت نگرش انحصار طلبان نیستند. مشارکت سیاسی گسترده مردم در 29 بهمن 78 نشانه اعتماد به نفس و درک ضرورت حضور خویش و ایمان به این باور است که می توان دنیای خویش را تغییر داد و این آگاهی سرآغاز توسعه سیاسی در ایران است. (7)

خواست های مردم از حضور خویش در انتخابات مجلس ششم 76 و ریاست جمهوری 78 حاوی نکات درس آموز قابل توجهی است.
1 پاسخ «نه» به سلطه انحصارطلبان و اقتدارگرایان یکی از ویژگیهای جنبش اصلاح طلبی و آزادیخواهی در ایران است.
2 پاسخ «نه» به جریان پدرسالانه و انحصار طلب و تجار مورد حمایت آن. چون اقتدارگرایان و انحصار طلبان هیچ گاه درک واقع بینانه ای از تواناییهای خود نداشتند.
3 تأثیر و همراهی قاطع ملت با جنبش آزادیخواهی و اصلاح طلب در ایران است. آنان که فکر می کردند با تنشهای که پس از دوم مرداد ایجاد کرده اند پایگاه مردمی رئیس جمهور و جریان اصلاح طلب به شدت کاهش یافته و جریان راست می تواند از این آب گل آلود ماهی بگیرد.
4 اعتراض مردم به دادگاه ویژه روحانیت و تمامی نهادهای انحصار طلب و خشونت گرا بود که با دادن رأی بسیار بالا به جمیله کدیور و علیرضا نوری خود را نشان داده است. انتخاب نوری و کدیور رأی به عدم حقانیت و ارج شناسی و سپاسگذاری مردم از نوری و کدیور بود.

5 اعتراض مردم به خشونت طلبی و قشری گری به هر شکل و در هر لباس است.
6 شاید یکی از مهمترین درس های انتخاباتی برای اصلاح طلبان شکستی بود که نصیب کارگزاران شده بود.
7 تفسیری که جناح یکسان انگار حاکم از دین و حاکمیت سیاسی در ایران ارائه می داده است با ادامه بقاء و مبانی زندگی اکثریت مردم ایران در تعارض جدی قرار گرفته بود. (8)
مبحث سوم: نیازها و مشکلات اقتصادی و ضرورت تعدیل ساختار اقتصادی کشور.
افزایش بحران اقتصادی جامعه، و گسترش فقر، جنابت و ناامنی موجب شدن طبقات زحمتکش و بخش اعظم اقشار و طبقات حکومت شونده به حقانیت از عقل سلیم و معیارهای حاکم بر جامعه تردید کنند. بدیهی است که اکثریت غالب مردم ایران مسلمان هستند و در زندگی ملوک خویش با این گونه جهان بینی نو گرفته اند اما تفسیری که جناح یکسان انگار حاکم از دین و حاکمیت سیاسی، تفسیری با منافع و مطامع تجار بزرگ سنتی و اقشار فرادست طبقات ما قبل سرمایه داری در ایران همسو سازگار بود و آنچنان تشنه این سازگاری و غرق در لذت آن گشته بودند که ذهن و روان انسان در همان سویی رشد و گسترش یافت که تن آنان فرمان می داد. مشکلات اقتصادی و مالی که از زمان جنگ تا رسیدن اصلاح طلبان به حکومت ادامه داشته است. و در طی این دوره زمانی، حکومتهای انحصارطلب مذهبی نتوانسته اند مشکلات اقتصادی و مالی و رفاهی مردم را برطرف نمایند و موجب شد مردم ایران و حضورشان در انتخابات بصراحت اعلام کنند خواهان تغییر وضع اقتصادی کشور در جهت رفع نیازهای اقتصادی و رفاهی شان بوده اند. جمهوری

اسلامی ایران، تحت مدیریت اجرای رئیس جمهور آقای رفسنجانی به تلاش برای جستجوی گزینه های رادیکال در راهبردهای توسعه اقتصادی پایان داده و در تعقیب سیاست اقتصادی مطابق با الگوهای جهان سوم و سرمایه داری غربی برآمد. یادآوری این مطلب را لازم میدانیم که در طی سالهای 8-1977 تا 90-1989 درآمد سالانه کشور تقریباً چهل و پنج درصد (45%) کاهش یافت. در این دوران تأمین مواد غذایی برای شهروندان، مهمترین مسأله دولت محسوب شد. زیرا واردات

گندم از 2/1 میلیون تن به میزان 5/3 میلیون تن افزایش یافته در حالیکه مصرف گندم از 2/1 میلیون تن به میزان 3/5 میلیون تن افزایش یافت. در کشوری مانند ایران، ترکیب مسایل سیاسی و اقتصادی، داده های داخلی و بین المللی فرایند مفیدی برای ساختار نظری همراه با تحلیل تجربی از اصلاح اقتصادی و تغییر رفتار سیاسی را فراهم می آورد. در زمینه ساختاری، حضور مداوم بخش خصوصی به دلیل شکست و ناکارایی بخش دولتی در اقتصاد کشور فراهم آمده است. شرایط بالقوه برای تغییر جهت سیاست اقتصادی (redirected economic policy) که در دوران بعد از پایان جنگ آشکار گردید. بار دیگر توسط آقای رفسنجانی مطرح شد. در این رابطه نیز وی بیان داشت «تمرکز امور در دولت، ضرورت زمان جنگ بود» عدم کارایی نهادهای اقتصادی دولتی سود ده نبودن آنها وابستگی مداوم به واردات، فشار پردامنه ای بر ذخایر مالی دولت وارد می آورد. (9)
هزینه ها و درآمدهای دولت در طی برنامه اقتصادی (میلیارد ریال)
دوره زمانی میزان کسر بودجه درآمدهای دولتی هزینه های دولتی
90-1989 298/1 150/3 448/4
94-1993 5/92 442/6 535/6

گرایش مسلط در ایران منجر به افزایش مداخلات دولت در حوزه اقتصادی میگردید را تغییر داد. برای حل مشکلات وسایل جدی که قبل از آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی می بایست به انجام می رسید. بنابراین یک گرایش رسمی وضعیت ساختارهای اقتصادی دولتی به گونه ذیل تبیین گردیده بود. «بسیاری از شرکتهای دولتی که در روند خصوصی سازی قرار گرفته بودند». دارای پرسنل بسیار زیاد و ساختار مدیریتی ضعیف بوده اند. در نتیجه قطع نظر از امکان بالقوه برای سوددهی این شرکت ها امکان انتقال آنها را به بخش خصوصی مشکل میکند. ضروری بنظر میرسید که قبل از خصوصی سازی اینگونه شرکت ها و مجموعه های اقتصادی در ساختار آن تغییراتی ایجاد گردد. (Economic Affairs secretariat 1997) و در هر حال: مشکلات اقتصادی ایران از سال 1991 بتدریج افزایش یافت. علت اصلی شکل گیری مشکلات جدید را باید افزایش بی حد و حساب واردات دانست. در حالیکه برنامه ریزی دولت برای بهره مندی از درآمد نفت بدون هر گونه محدودیتی تحقق پیدا نمود. در این رابطه برای 52 ماه اول برنامه توسعه اقتصادی 2/6 میلیارد دلار درآمد نفت پیش بینی گردیده بود. این رقم در طی همین مدت زمانی بالغ بر 7/61 میلیارد دلار گردید که بیشتر از مبلغ پیش بینی شده بود.
(middle east economic digest1993)

تجارت خارجی درآمد پول خارجی
سال صادرات واردات سال ارقام برنامه ریزی شده ارقام حقیقی
90-1989 13 7/14 90-1989 2/17 9/11
91-1990 8/18 5/20 91-1990 8/17 5/17
92-1991 4/18 5/28 92-1991 0/21 1/16
Source: Iran farad-January. February: 1993

به هر حال تلفیقی از ملاحظات سیاسی و مولفه های اقتصادی نقش خود را در طراحی اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران ایفا نمود. چنین سیاستهایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است. منطبق مرسوم را در مورد سازوکارهای جهان (global mechanism) آزادسازی اقتصادی و راهبردهای محدود کننده ضابطه زدایی گروههای نقض می نماید. دخالت گسترده دولت در بخش اقتصادی در دوران بعد از انقلاب را باید ناشی از ضرورت های اقتصادی آن زمان دانست. اما همین ضرورت ها به گونه ای اجتناب ناپذیری فشارهای سیاسی را در جامعه افزایش داد. (10)
بند الف: تورم و گرانی:
هر چند رقم تورم حدود 5 درصد سال 1374 به علت تعدیل سیاست و اعمال سیاستهای کنترلی در سال 75 به حدود 25 درصد کاهش یافته بود.
اما پیش بینی های حاکی از آن بود که این رقم در سال آتی به 27 بالغ خواهد شد. (19) بیکاری 5/9 درصدی و صنعتی بود که وجود داشت در مقابل درآمد نقتی نیز 5/14 درصد کاهش یافته بود. آمارهای حامی از آن بود که ایران تا سال 2010 به 95 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود نیاز دارد.(11)
بند ب – بدهی خارجی:
بر طبق آمارهای نمادگراهای اقتصادی تا پایان آذر ماه 1375 اصل بدهی های خارجی کشور شامل بدهی کوتاه مدت خرید یا یوژانس که در همان سال خرید سررسید می شود. بدهی میان مدت خرید نسیه یا یوژانس که حداکثر تا 2 سال بعد سررسید میشود.
و بدهی بلند مدت بالغ بر 8/8 میلیارد دلار بوده است که با احتساب بدهی های متعلقه، مجموع اصلی و بهره تعهدات خارجی در زمان مذکور بالغ بر 1/31 میلیارد دلار می شد (12) که در واقع بازپرداخت این تعهدات به عهده دولت آقای خاتمی گذاشته شد.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که آقای خاتمی با علم به این وضعیت بود که در دوران مبارزات انتخاباتی تنش زدایی با جهان خارج را بعنوان سیاستی که می تواند منابع و تسهیلات بین المللی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی و فعالسازی بخش خصوصی را در اختیار ایران بگذارد و محور سیاست خارجی خود بود. استقبال جامعه بین المللی از انتخاب وی و مواضع او زمینه را بسیار مساعدتر از زمان آقای رفسنجانی برای حضور ایران در عرصه بین المللی فراهم آورده بود.
مبحث چهارم:
واقع گرایی و تغییر در سلسله مراتب اهداف و منافع ملی
این مبحث بعلت وسعت و گستردگی آن نمی توان به همین شکل تشریح کرد بلکه باید مورد عملیاتی شدن جزئی تری قرار گیرد تا بتوان به سادگی مطالب آن را درک کرد. این مبحث شامل بر سه شاخه می باشد که هر کدام تشریحی از واقع گرایی و تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را ارائه میدهد. ابتدا یک توضیحی مختصراً از انتقال سیاست خارجی دولت خاتمی به واقع گرایی در روابط بین المللی ارائه میشود. در واقع، دولت خاتمی متوجه این بود که تغییرات و

تحولات دهه پایانی قرن بیستم و پیدایش شرایط نوین جهانی پس از فروپاشی شوروی و انتهای نظام دو قطبی که موجب مداخله گرایی آمریکا و گسترش نقش و مسئولیت سازمانهای بین المللی در منطقه خلیج فارس شد. با افزایش اهمیت خلیج فارس و موقعیت سیاست خارجی ایران با رسیدن آقای خاتمی به سده حکومت به این نتیجه رسیدند که وضعیت که منطقه در آن به سر میبرد مستلزم اتخاذ سیاسی جدید و مختلف از سالهای قبل می باشد که همراه با تغییرات جهانی و بتواند به شرایط بین المللی در منطقه ای که یک نوع نگرش واقع گرایانه به مسائل روز داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد. (13)

– بند الف – عمده کردن منافع ملی در روابط خارجی: طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در دهه 1990 متأثر از یک چنین نظام بین المللی جدید میباشد که با مشخصات که از آن گفته شد قرار گرفت. مضافاً اینکه فروپاشی شوروی یک سلسله مزیتهای و امکانات همچنین عوامل بالقوه تهدید کننده ای نسبت به امنیت ملی ایران بوجود آورده بود.
ایران در نظام جدید در مقابل سرزمین پل مانند که دو منطقه ژئواکونومیک و پر اهمیت جهان یعنی دریای خزر و خلیج فارس را به هم مربوط می ساخته است از موقعیت ممتازی برخورداری است. در مجموع با عنایت مطالب فوق جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی خود را واقعیت مهمی روبرو گردید که مستلزم واقع بینی در سیاست خارجی است و آن ناچار بود تا نقش مؤثری برای رهایی از انزوا ایفا نماید. و این امر را باید محصول طبیعی شرایط ژئوپلتیک ایران دانست. در شرایط جدید ایران دیگر نمی توانست بازی با یک ابر قدرت را برای مقابله با ابر قدرت دیگر به انجام رساند و سیاست خارجی خصمانه را ادامه دهد. در این راستا دولت خاتمی با درایت و واقع بینی لازم تنش زدایی را بعنوان محور اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح میکند و اعلام میدارد که ایران در چارچوب منافع و احترام متقابل و خودداری از دخالت در امور سایر کشورها آماده همکاری با تمام کشورهای جهان میباشد. این سیاست به هدف برطرف کردن سوء ظن ها کشورهای جهان راجع به جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی تنظیم شده بود. این

سیاست اقتضا میکرد که سر به سر گذاشتن در صحنه بین الملل جز افزایش تشنج و تهدید مداوم امنیتی برای ایران به همراه نداشت و آن را تبدیل به پذیرش وضعیت واقعی و اتخاذ سیاست واقع گرایانه برای رفع تنش سیاسی و کسب اعتماد جهانی و منطقه ای جهت تأمین منافع ملی کشور کرده بود. (14)
بند ب – آمادگی قدرتمندانه برای رویارویی با تهدیدات خارجی:
با فروپاشی شوروی، ایران از چهار طرف در محاصره آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن قرار گرفت. ب

ه همین خاطر شکل گیری سیاست خارجی متناسب با کشورهای همسایه با توجه به شرایط جدید و ظرفیت های نظامی آنها اجتناب ناپذیری می نمود (15). برای درک چگونگی محاصره جغرافیایی ایران باید تحولات سیاسی نظامی در کشورهای پیرامون ایران را مد نظر قرار داد. در غرب و جنوب غرب ایران روابط با عراق توأم یابی اعتمادی زیادی و بعضاً تشنج آمیز بوده است. این وضع ناشی از هشت سال جنگ حضور مخالفان سیاسی و نظامی ایران در خاک عراق و مصر و امارات بوده است. در شمال غربی و شمال کشور، ترکیه و آذربایجان همراه با اسرائیل پیمان دیگری برای

محاصره جغرافیایی ایران تشکیل دادند. سرانجام حلقه محاصره ایران با اتخاذ فرصت طلبانه پاکستان، عربستان، امارات و طالبان تنگتر شده است که مستلزم سیاستی از طرف ایران بتواند این تهدیدات امنیتی را کاهش داده و فرصت کسب امتیاز از این وضعیت را افزایش دهد. و آن هم مستلزم سیاست واقع گرایانه ای که بتواند محاسبات بازی سیاسی در منطقه را صحیح و درست انجام دهد. و نمونه ای از این سیاست می تواند در همکاری نیروی قدس با نیروهای امنیتی امریکا در افغانستان علیه حکومت طالبان که منجر به سقوط این رژیم در کابل شد، اشاره کرد. (16)

بند ب: احساسات زدایی در روابط خارجی:
در این راستا ایران می بایست با تأکید بر منافع ملی و پرهیز از احساسات با کشورهایی که از لحاظ اقتصادی، سیاسی، تکنولوژی توانایی بهره رسانی به ایران دارند، روابط نزدیک برقرار کند. البته با اتخاذ سیاست تنش زدایی در این مرحله علاوه بر بحران زدایی از کنار مرزها و تغییر حالت نظامی جنگی به حالت روابط خنثی می توانست زمینه ساز برنامه های عملی برای روابط گسترده و عمیق اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج باشد.
به این ترتیب ایران به درستی و به طرزی واقع گرایانه سیاست تنش زدایی و گسترش روابط با کشورهای عرب منطقه و بویژه عربستان سعودی اساس سیاست خارجی تبلیغ و تشویق کرد. اتخاذ سیاست تنش زدایی مبتنی بر برداشتهای واقع گرایان نسبت به محیط پیرامونی شده است، آنها با اتخاذ یک سیاست معقول که ویژگیهای آن:
عمده کردن منابع ملی در تنظیم روابط خارجی، احساسات زدایی در سیاست خارجی و بالاخر

ه تنش زدایی در عین حفظ آمادگی قدرتمندان برای رویای با دشمنان بود، قابل حل بود. (17)
مبحث پنجم: همزیستی میان مذاهب و ادیان مختلف (گفتگوی تمدنها) مقصود از گفتگو در کلام ریاست جمهوری ایران روندی است هدف دار و در عین حال نسبی که حد فاصل بین تفاهم و تضاد می باشد. گفتگوی فرهنگی زمینه ای است برای اشاعه گفتگوی به دیگر حوزه های تعامل نظیر سیاست و اقتصاد. بنابراین سیاست خارجی که در اندیشه آقای خاتمی پی ریزی شده است، نوعی گفتمان اصلاح طلب سیاست محور مبتنی بر همکاری و همزیستی و مقابله با انزوا جهت

تحقق اهداف و منافع ملی است. این سیاست خارجی عقلانی سعی می کند با تقویت ساختارهای درونی به درجه ای از نظر داخلی قدرتمند شود که توان اثرگذاری منطقی بر سیاست های محیطی پیرامونی و فرا پیرامونی را داشته باشد. در این میان سؤالی که مطرح است اینست که آیا دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در طی چهار سال اول دولت خاتمی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری قادر به عملی کردن این اهداف بوده است؟ در چارچوب همین سیاست پیشرفت های زیادی در مناسبات ایران در سال 1376 حاصل شده است. گسترش و گرمی روابط مناسبات ایران و عربستان سعودی در سطح فرهنگی، مذهبی دینی و ; در همین چارچوب میتوان تحلیل و ارزیابی نمود پیشرفت هایی در این زمینه ها بین دو کشور قابل ملاحظه ای است که در فصل دوم به آن پرداخته میشود.
نقطه عطفی روند سیاست خارجی در حال تحوّلی و دگرگونی ایران عبارت از اعلام گفتگوی تمدنها بود که پس از اعلام آن به شدت مورد استقبال کشورهای جهان و مجامع علمی و فرهنگی بین المللی قرار گرفت، علناً تحولی در سیاست خارجی ایران و جایگاه آن در نظام منطقه ای و بین المللی ایجاد کرد. اعلام گفتگوی تمدنها به طور نظری بیانگر این امر بود که ایران به رغم تبلیغات سوء برخی منابع غربی صرفاً به دنبال ایجاد تنش و درگیری با همسایگان خود و جهان خارج نیست بلکه به عنوان یک راهبرد اصلی سیاست خارجی، روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی و ف
بنابراین اعمال سیاست خارجی جدید و متحول ایران در منطقه از سال 1997 به بعد را می توانیم به نوعی شروع یک دوران نوین از ثبات و آرامش و تفاهم در خلیج فارس ناشی از روابط دوستانه و متحول ایران با عربستان سعودی بدانیم.

فصل دوم:
افزایش تنش زدایی و گسترش روابط ایران و عربستان سعودی
مبحث اول: تنش زدایی بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک بین تهران و ریاض در بررسی علل ارتقاء و بهبود و گسترش روابط سیاسی، و دیپلماتیک ایران با عربستان سعودی عواملی به عنوان متغیرهای دخیل میباشند که به آنها پرداخته نمی شود عبارتند از:
1- اتخاذ سیاست تنش زدایی از سوی ایران که سیاست خارجی دچار تحول و تغییر اساسی شده
2- هم پیمانی ترکیه و اسرائیل: امضای قراردادهای نظامی و امنیتی و اقتصادی دو جانبه
3- نفوذ و حضور آمریکا در خاورمیانه بعد از فروپاشی شوروی و افزایش تهدیدات امنیتی برای ایران.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی کارآموزی مکانیک گرایش صنایع اتومبیل واحد کنترل هش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی کارآموزی مکانیک گرایش صنایع اتومبیل واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی کارآموزی مکانیک گرایش صنایع اتومبیل واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی کارآموزی مکانیک گرایش صنایع اتومبیل واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی کارآموزی مکانیک گرایش صنایع اتومبیل واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست پروژه دانشجویی کارآموزی مکانیک گرایش صنایع اتومبیل واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) فایل ورد (word)

فصل اول: معرفی واحد کنترل هشدار دهنده با A.C.U
واحد کنترل هشدار دهنده 1
آژیر با باتری پشتیبان 1
واحد کنترل قفل مرکزی 1
قفل خودکار 1
یابنده خودرو 2
یابنده خودرو 2
ورودیها 2
خروجیها 2

فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار دهنده
مد یا حالت امنیتی خودرو 4
منوها با فهرست عناوین جهت راحتی راننده 4
اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی 4

فصل سوم: شرح منوها و فهرستهای موجود در ACU 5
فصل چهارم: جعبه فیوزهای موجود در خودرو سمند 8
فصل پنجم: دسته سیم های موجود در خودرو سمند 12
فصل ششم: رنگ ها و کدهای استاندارد در خودرو سمند 13
فصل هفتم: قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU – کولر- قفل مرکزی و محل نصب آنها 23
فصل هشتم: تست برخی از قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی 27
فصل نهم: شرح عملکرد مدار الکتریکی ACU 33
فصل دهم: نحوه عیب یابی برخی از عیوب مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی 37
متن لاتین.............................................................................42
ترجمه متن لاتین.................................................................44

واحد کنترل هشدار دهنده یا به اختصار ACU مجموعه ای است الکترونیکی کاربردی که اطلاعاتی را براساس شرایط محیطی- فیزیکی از طرف سنسورها و کلیدهای لا دری که در واقع وروردیهای ACU می باشند دریافت کرده و پس از تجزیه و تحلیل شدن آنها- توسط خروجیها ACU که همان صفحه نمایش- آژیر و غیره می باشند بصورت سمعی و بصری بر روی صفحه نمایش کریستالی مایع یاLCD واحد کنترل هشدار دهنده نمایان می شود. سیستم موجود در خودرو سمند دارای چندین قابلیت و عملکرد بوده که از طریق اجزای تشکیل دهنده آن به انجام می رسد.
معرفی واحد کنترل هشدار دهنده یا A.C.U
1-1- واحد کنترل هشدار دهنده یا ACU :
محل نصب این واحد در قسمت وسط جلو داشبورد (کنسول) میباشد و از طریق دو کانکتور 12 و 16 پینی سیاه رنگ به دو دسته خودرو متصل می گردد. یک صفحه نمایش و یک صفحه کلید برای برقراری ارتباط بین کاربر (راننده) و واحد کنترل هشدار دهنده (ACU) در این واحد در نظر گرفته شده است.
1-2- آژیر با باتری پشتیبان:
محل قرارگیری آژیر در اتاق موتور و برروی گلگیر سمت راست میباشد که توسط یک کانکتور 4 پایه سیاه رنگ به دسته سیم خودرو متصل گردیده است. وظیفه آژیر مربوطه اعلام وضعیت های مختلف واحد کنترل هشدار دهنده مانند ورورد به مد یا حالت دزدگیر- خروج از مد دزدگیر- بوق فراموشی و ... است. که این امر به وسیله تولید بوقهای متفاوت می باشد. مثلاً در هنگام اعلام خطر سرقت با آژیر کشیدن ممتد- صاحب خودرو را مطلع می سازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
<   <<   16   17   18   19   20   >>   >