پروژه دانشجویی تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات کشاورزی فایل ورد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات کشاورزی فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات کشاورزی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات کشاورزی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات کشاورزی فایل ورد (word) :

وجود دو رشته کوه البرز و زاگرس که مناطق مرکزی کشور را از سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان جدا نموده همراه با پستی بلندیهای متعدد باعث شده تا تنوع آب و هوائی وسیعی را در کشور ایجاد گردد و کشور شاهد اقلیم‌های مختلفی در سطح پهنه سرزمین باشد. محدودیت تعداد ایستگاه‌های هواشناسی که به استناد آمار آنها عوامل اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند از یک طرف و وجود میکروکلیماهای بسیار متعدد که عمدتاً در شبکه‌های ایستگاه‌های هواشناسی نمی‌گنجند موجب شده اعلام نظر دقیق و قطعی نسبت به تأثیر عوامل اقلیمی به تولیدات کشاورزی با مشکل و کم‌اطمینانی همراه باشد؛ لیکن در حد یک برآورد متأثر از آمارهای ایستگاه‌های هواشناسی و تجربه سال‌های متعدد گذشته آثار ناشی از کاهش بارندگی و توزیع نامناسب آن و تغییرات درجه حرارت در فصول مختلف نسبت به برآورد آثار این عوامل به تولیدات کشاورزی پرداخته شده است.
1-5- زراعت:
1-1-5- زراعت دیم مناطق گرمسیر:
در این مناطق عمدتاً مقدار بارندگی پایین و توزیع آن نیز متفاوت بوده است.
ـ استان خوزستان: این استان اسفند و فروردین ماه فاقد بارندگی (بجز دو منطقه) بوده که بجز این دو منطقه بقیه مناطق امیدی به تولیدات دیم آن نیست.
ـ استان بوشهر: بعلت عدم بارندگی ماه‌های اسفند و فروردین و گرمای هوا تولید قابل ملاحظه نخواهد بود.
ـ استان ایلام: بعضی مناطق نظیر دره‌شهر تولید متوسط (50 درصد نرمال) و بقیه مناطق آسیب جدی دیده‌اند.
ـ مناطق جنوب فارس بارندگی زمستان و بهار ناچیز لذا انتظار تولید نمی‌توان داشت.
ـ‌ مناطق گرمسیر کرمانشاه بعلت کم بودن بارندگی اسفندماه و عدم ریزش فروردین ماه خسارت این مناطق بسیار جدی و حداکثر 20% تولید نرمال را خواهد داشت.
ـ مناطق گرمسیر کهگیلویه و بویر احمد در بهمن و اسفند و فروردین فاقد بارندگی بوده لذا تولیدی از آن متصور نیست.
کاهش تولید گندم دیم مقدار 360 هزار تن و جو دیم 130 هزار تن در این مناطق برآورد می‌گردد.
2ـ1ـ5ـ زراعت دیم مناطق معتدل سرد و سواحل دریای خزر:
ـ‌ مناطق معتدل لرستان: این مناطق در زمستان بارندگی ناچیز و بهار نیز فاقد بارندگی بوده‌اند و امید به تولید نیست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله زبان شناسی همگانی فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله زبان شناسی همگانی فایل ورد (word) دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله زبان شناسی همگانی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله زبان شناسی همگانی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله زبان شناسی همگانی فایل ورد (word) :

پیشینه
زبان‌شناسی همگانی(1) را بررسی و توصیف علمی زبان گفته‌اند و آن را، به ملاحظاتی که خواهیم دید، در شمار علوم تجربی(2) جای داده‌اند؛ علم تجربی‌ای که موضوع آن پدیده‌ای انسانی- اجتماعی است. این علم در آغاز قرن بیستم بنیاد نهاده شده و از آن زمان تاکنون پیوسته در حال رشد و گسترش بوده است؛ یعنی به شاخه‌های فراوان تقسیم شده، در هر شاخه به نظریه‌های گوناگون مجهز گردیده و در رشته‌های پژوهشی دیگر کاربردهای متفاوت پیدا کرده است.

خاستگاه این علم نوبنیاد زبان‌شناسی تاریخی- تطبیقی(3) است که در قرن نوزدهم در اروپا رونق بسیار یافت و خود در آن زمان فیلولوژی(4) نامیده می‌شد. پژوهشهای فیلولوژیایی توانست در ظرف مدتی کوتاه بینش مردم اروپا را در زمینه‌ی زبان به راستی از بُن زیر و رو کند. بینش اروپایی در باب زبان از آغاز تا دهه‌ی نهم از قرن هجدهم، همان بینش دیرپای ارسطویی بود که به دست اخلاف ارسطو در یونان (از جمله زنون رواقی Zeno, the Stoic و دیونوسیوس تراخیایی (Dionysius Thrax)) و در روم باستان (از جمله وارون (Marcus Terentius Varro)، دوناتوس (Donatus) و پریسکانوس (Priscian)) تکمیل شده و همچون مبنای نظری برای پژوهشهای زبانی قبول عام یافته بود.

بینش ارسطویی فضایی تنگ و بسته داشت. در چارچوب این بینش تنها دو زبان یونانی و لاتین شایسته‌ی بررسی و شناخت قملداد می‌شدند. بقیه زبانها در این چارچوب از آن بربرها یا اقوام وحشی پنداشته می‌شدند که سزاوار هیچ‌گونه توجهی نمی‌بودند. همین بینش بسته، و تا حدی خودبینانه، سبب شد که اروپا قرنهای پیاپی از حقایق پدیده‌ی زبان و از شگفتیهای پیوند زبانها با همدیگر یکسره بی‌بهره بماند. تا اینکه دوران برخورد فرهنگها و اوج داد و ستدهای علمی و تمدنی فرارسید و بینش ارسطویی نیز، همراه با بسیاری از چیزهای دیگر، جای خود را به بینشی نو داد.

در هشتمین دهه‌ی قرن هجدهم، یا به بیان دقیقتر در روز دوم فوریه از سال 1786، نخستین ضربه‌ی کاری بر پیکره‌ی بینش ارسطویی وارد آمد. این ضربه را ویلیام جونز(5)، خاورشناس انگلیسی، بر آن بینش زد. در آن روز جونز خطابه‌ی تاریخی خود را در باب زبان سانسکریت و پیوند آن به ویژه با دو زبان یونانی و لاتین بر انجمن آسیایی در بنگال هند فروخواند. در این خطابه جونز زبان سانسکریت را به مراتب «کمال‌یافته‌تر از یونانی»، به درجات «سترگ‌تر از لاتین» و «به طرزی خیره‌کننده، ظریفتر از هر دو آنها» توصیف کرد؛ و افزود که میان آن سه زبان همانندیها و پیوندهایی چنان نظام‌یافته به چشم می‌خورد که به هیچ‌روی نمی‌توان آن همه را زاده‌ی بخت و اتفاق انگاشت. با تکیه بر همین همانندیها و پیوندها بود که جونز در خطابه‌ی خود پیشنهاد کرد که هر سه زبان یاد شده، همراه با دیگر زبانهای هندی، ایرانی و اروپایی، می‌باید از زبانی کهن‌تر برخاسته باشند؛ زبان کهن‌تری که اینک به کلی از میان رفته و هیچ نشانی بر جای نگذاشته است.

خطابه‌ی جونز، از سویی به افسانه‌ی برتری زبانهای یونانی و لاتین پایان داد؛ سهل است که هر دو آنها را تا پایگاه شاخه‌های نورسته‌ی زبان کهن‌تری فروکشید که خود از دیرباز تا لختی پیش با انگ «زبان بربرها» کوچک انگاشته شده بود. از سوی دیگر، خطابه‌ی یاد شده توجه صاحب‌نظران را به ضرورت سعی در حل معمای زبانها و بازگشودن راز پیوند آنها با همدیگر معطوف داشت.

راهی که جونز در پایان سده‌ی هجدهم بر دیگر پژوهشگران گشود، در طول سده‌ی نوزدهم به همان رشته‌ی علمی تازه انجامید که از آن به نام فیلولوژی یاد کردیم. در فضای باز این علم تازه کاشفانی بلندآوازه چون یاکوب گریم (Jacob Grimm)، کارل ورنر (Karl Verner)، راسموس راسک (Rasmus Rask) و ویلیام فون هومبولت (William von Humboldt)، به گشودن اسرار تاریخی زبان و حل معماهای زبانی همت گماشتند. از این رهگذر، خطها و زبانهای فراموش‌شده‌ی کهن بازخوانده شد، روندهای تحولی زبانها در طول تاریخ بازپیموده شد، قوانین ناظر بر آن روندها بازیافته شد، پیوند زبانها با همدیگر بازشناخته شد، خانواده‌های زبانی بازساخته شد و آن زبان کهن‌تر که جونز وجود آن را پیش از سانسکریت به قراین گمان زده بود، تا آنجا که میسر بود، بازآفریده شد. و این‌همه، از سویی، به پیدایش بینشی تازه نسبت به زبان انجامید؛ و از سوی دیگر، زمینه را برای زایش و بالشی علمی دیگر که از آن به نام زبان‌شناسی همگانی سخن گفتیم، آماده کرد؛ علمی که موضوع اصلی این نوشته است. اما پیش از پرداختن بدان علم، به این سه نکته اشارتی گذرا می‌باید کرد:

یکی اینکه پیشرفتهای یاد شده همگی در زمانه‌ای پیش آمد که روش تجربی- استقرایی(6) در همه حوزه‌های پژوهشی و علمی در اروپا قبول و رونق عام یافته بود؛ یعنی همان روش پژوهشی که می‌کوشد تا از رهگذر مشاهده، انتزاع، تعمیم، گمانه (فرضیه) سازی، آزمایش و آنگاه نظریه‌پردازی به شناخت و توصیف واقعیتهای هستی، به همان‌گونه که هستند، راه برد. پیدا است که همین روش در پژوهشهای فیلولوژیایی هم با دقت و وسواسی شگرف به کار گرفته شد. دقت و وسواسی که پژوهشگران زبانی در این‌باره به خرج می‌دادند تا بدانجا بود که می‌گفتند قوانین ناظر بر تحولات آوایی زبانها در واقع «قوانین طبیعی»اند؛ و ناگزیر هیچ استثنایی نمی‌شناسند. خود آنان نیز هیچ استثنایی را درباره‌ی هیچ «قانون زبانی» نمی‌پذیرفتند. به هر تقدیر، روش تجربی- استقرایی چنان در این زمینه‌ی پژوهشی ریشه گرفت که تا حدود پنجاه سال پس از پیدایش و رواج زبان‌شناسی همگانی هم، همچنان بلامنازع و استوار بر پای ماند؛ تا اینکه سرانجام نوام چمسکی آن روش را در دهه‌ی ششم از همین قرن بیستم به چالش کشید و بر انحصار آن در این زمینه خاتمه داد؛ آن‌گونه که در جای خود خواهیم دید.

دیگر اینکه بینش زبانی‌ای که از رهگذر پژوهشهای فیلولوژیایی جایگزین بینش ارسطویی در اروپا شد، بینشی از بنیاد تحولی(7) و وحدت‌گرا(8) بود. زیرا که در چارچوب آن بینش، از سویی، زبان را به مثابه فرایندی تاریخی در بستر زمان بررسی و توصیف می‌کردند؛ و از سویی دیگر، می‌کوشیدند تا زبانهای گونه‌گون را در خانواده‌های زبانی(9) چند سامان دهند و همه‌ی آنها را برخاسته از زبانی یگانه بینگارند؛ زبان یگانه‌ای که، از این دیدگاه، در گذشته‌های دور و پیش از تاریخ پدید آمده و در همان گذشته هم پایان گرفته بوده است.

دیگر اینکه بینش تحولی درباره‌ی زبان رفته‌رفته بر زمینه‌های پژوهشی دیگر نیز تأثیری راهگشا و سازنده گذاشت. بدین معنی که وقوف بر قانونمند بودن تحولات تاریخی زبان این فکر را در ذهن اندیشمندان حوزه‌های دیگر تقویت کرد که با این حساب، تحولاتی هم که در دیگر نهادهای اجتماعی در گذر تاریخ رخ داده است، ناگزیر می‌باید قانونمند باشد. و این به نوبه‌ی خود سعی پژوهشگران حوزه‌های دیگر را در راه کشف قوانین تحولی دیگر نهادهای اجتماعی دو چندان بیشتر کرد. حاصل این‌همه آن شد که سرانجام نه تنها قوانین تحولی بیشتر نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده و ازدواج و بازرگانی و سیاست و اسطوره و دین و جز اینها، بازشناخته شود، بلکه خود آن نهادها هم کم‌کم کشف و بازسازی گردد.

جالب اینجاست که سود همین پیشرفت که تحقق آن در زمینه‌های پژوهشی دیگر تا حد زیادی در گرو دریافتهای زبانی بود، سرانجام به خود زبان‌‌شناسی بازگشت. چه، در آن زمینه‌ها، همان‌طور که اشارت رفت، پژوهش درباره‌ی تحولات تاریخی نهادهای اجتماعی رفته‌رفته به پژوهش درباره‌ی خود آن نهادها در وضع موجودشان مبدل شد. و این به نوبه خود مقدمات لازم را برای توجه به مفاهیم تازه، نظیر نظام (دستگاه)(10) و ساخت(11)، در حوزه‌ی بررسیهای اجتماعی فراهم آورد. چرا که نهادهای اجتماعی، چنانچه در وضع موجود و فارغ از تحولات تاریخیشان در نظر گرفته شوند، همگی حکم نظامها یا دستگاههایی را پیدا می کنند که از پیوند قانونمند واحدهایی چند ساخته شده‌اند.

با این تفصیل، روشن است که وقتی توجه پژوهشگران از تحولات تاریخی نهادهای اجتماعی به خود آن نهادها در وضع موجودشان معطوف گردید، از آن به بعد آنان کوشیدند تا به جای کشف قوانین تحولی نهادها، در درجه‌ی اول، به قواعد موجود در آنها دست یابند. هدف نهایی آنان از این کار آن بوده که با ترتیب و تنظیم قواعد کشف شده‌ی هر نهادی به بازسازی انگاره‌ای(12)– هر چند انتزاعی و ساده شده– از نظام و ساخت آن نهاد راه برند و این خود به معنی گذار از بینش تحولی به بینشی دیگر است که می‌توان آن را، به پیروی از فردینان دوسوسور(13)، بنیانگذار زبان‌شناسی همگانی، بینش ایستا(14) یا بینش نظامواره(15) یا، آن طور که بعدها مصطلح شد، بینش ساختگرایانه(16) نام کرد؛ هر چند که در آن زمان هنوز از مفاهیم نظام و ساخت و ساختگرایی(17) و مانند اینها به تصریح سخنی به میان نیامده بود. و این، چنان‌که عملاً رخ داد، در عهده‌ی زبان‌شناسی همگانی بود تا بعدها گرایش آگاهانه به سوی ساخت و ساختگرایی را در حوزه‌های پژوهشی دیگر پدید آورد. باری همین گرایش مبهم و ابتدایی به ساختگرایی بود که در مرحله‌ی بعدی از رهگذر پژوهشهای اجتماعی به حوزه‌ی پژوهشهای زبانی سرایت کرد و خود زمینه را برای زایش و بالش علمی نوین به نام زبان‌شناسی همگانی آماده ساخت.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران ف

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق در مورد وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران فایل ورد (word) :

وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران
کفاا- گفت‌وگو با آقای نواب کاشانی – مدیر امور طرح و برنامه بانک صادرات ایران- بانک صادرات ایران از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است که از سال 1342 با این نام خوانده می‌شود.
در این نوشتار دست‌آورد کوشش‌های مدیران و کارکنان این بانک در راه به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین و برپایی بانکداری الکترونیک پیش روی شما جای گرفته است.

پیشینه بانکداری الکترونیکی
زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.

در این عصر نوین – که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است – نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این دگرگونی‌ها هستند.
برای نمونه، در ایالت متحده، در سال 2001، 8/25 میلیون تن، در سال 2002، 5/27 میلیون تن، در سال 2003، 5/28 میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال 2020، این شمار به 64 میلیون تن برسد
بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود – مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب – را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.

وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور
به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :
1) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.
2) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات

3) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست
4) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار
5) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا
6) ایجاد یک نسخه پشتوانه1، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه

اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی – که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده – باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :
1) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست
2) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین

3) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور

بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:
1) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

2) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی – مانند پزشکی – به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.
3) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی

به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :
1) بستر مخابراتی کارآمد
2) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT
3) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT
4) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها

5) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)
همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت2، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و 4ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری5 و دبیت6 و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
کوشش‌های بانک صادرات ایران
با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.

هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب – در سطح ملی و جهانی – به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.

سیستم سپهر و خدمات آنلاین
سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.
خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی – با پهنای باند مناسب – دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.

در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات – مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و – را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.

 

مرکز شتاب
همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.

برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب – که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است – شکل گرفت و هم‌اکنون 5 بانک عضو مرکز شتاب هستند و 3 بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی – با پرداخت کارمزد – از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.

متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور
با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.
چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر – در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی – گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی – به دلایل پرشمار – به‌خوبی اجرا نگردیده است.

برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی
فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک – در دو سال گذشته – به شرح زیر است:
* اتوماسیون 500 شعبه سپهری On line _ Real time (فاز 1) بانک صادرات
* برگشت سیستم 14 شعبه به سیستم سنتی
• مکانیزه کردن 687 شعبه غیرمکانیزه
• * آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر
• * راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ7 در برج سپهر
• * گسترش شبکه سیستم سوییفت

• * راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از 1500 نود8
• * مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع
• * تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ
* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ9 – فاز 1)
* ایجاد سیستم اینترنت
• * ایجاد سیستم اینترانت

• * به‌کارگیری یک پایگاه اطلاع رسانی جامع (DBMS) در کامپیوتر های بزرگ و ریز کامپیوترها
• * پایگاه وب بانک صادرات ایران
• * دگرگونی در سیستم تلفن‌بانک و توسعه آن
• * ایجاد سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی GIS (فاز 1)
• * طراحی و پیاده سازی سیستم تسهیلات (در سیستم سنتی)
• * اجرای فاز اول جمع آوری نمونه امضا در سیستم، با استفاده از PC_Client در شعب استان‌ها و سرپرستی‌های تهران (در سیستم سنتی)
* بسترسازی پروژه زیربنایی انتقال اطلاعات از مراکز استان‌ها و سرپرستی‌های تهران به مرکز (فاز 1 : ارسال اطلاعات با تاخیر 24 ساعته)

ارزیابی آینده نظام بانکی کشور
• پیش‌بینی خوبی برای آینده نظام بانکی کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی ندارم، زیرا جهان کنونی که به دنیای مجازی‌ها معروف است، جهانی بسیار پرسرعت و پرتحرک است؛ اما حساسیت این امر به دلایل زیر هنوز در سازمان‌ها احساس نشده است :
• 1) فرایند تصمیم‌سازی به لحاظ غیرحرفه ایی بودن بعضی مدیریتها کند بوده است.
2) دوره عمر مدیریت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه انجام فعالیت‌های بنیادین و زیربنایی در بخشIT کوتاه است.

3) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان IT در طول عمر یک پروژه – به‌دلیل پایین بودن سطح حقوق و دستمزد – مشکل یا نا ممکن است.
4) فرآیند اجرای فعالیت‌ها به‌لحاظ ماهیت دولتی سازمان‌ها بسیار کند است.
5) با توجه به تغییرات سریع فناوری و لزوم انجام سرمایه گذاری‌های مستمر در بخش IT، مدیران حاضر به ریسک‌پذیری در این حوزه نیستند.
6) از نظر فرهنگی – که باید بسترسازی لازم برای گسترش کاربرد خدمات نوین بانکی فراهم گردد – هنوز فعالیت زیربنایی برای افزایش آگاهی مشتریان در پذیرش سیستم‌ها و روش‌های نوین و تغییر الگوهای رفتاری آنان صورت نپذیرفته است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی تحقیق در مورد قتل غیر عمد فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق در مورد قتل غیر عمد فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد قتل غیر عمد فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق در مورد قتل غیر عمد فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق در مورد قتل غیر عمد فایل ورد (word) :

قتل غیر عمد

قتل
قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.
اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.
قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.
قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا
آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ
نوع لغت : ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :
شرح : بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).
قتل غیرعمد در قرآن

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَه مؤ منه و دیَّه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَه مؤ منه و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَه مؤ منَه فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.
مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.
قرآن در سوره مائده آیه 32 چنین آورده‌است:
به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

کفاره قتل غیر عمد
خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:
صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).

صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).

صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه).

در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده

است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَهً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً).

 

قتل در قانون
ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :
در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتکاب قتل عمد اعدام بود. ماده 170 مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد در مواردی که مرتکب قصد کشتن کسی را نداشت و لیکن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال منظور کرده بود مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده قتاله نباشد که در این صورت مرتکب در حکم قاتل عمدی بود.(ماده 171 قانون مجازات عمومی .

قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 دو تا سه سال حبس تادیبی و محکومیت به جزای نقدی دربرداشت.
به علاوه قانونگذار در مواد 175 و 175 مکرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه که چند نفر بخصوص در آن شرکت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه که دو یا چند نفر در آن بدون اینکه مشخص شود مرتکب اصلی کدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور کرده بود قتل در کلیه موارد مذکور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شکایت از سوی اولیای دم مکلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzip متهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده 192 قانون مجازات عمومی مقرر کرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.

 

قتل ناشی از اشتباه
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای

حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملی آنها “قتل ناشی از اشتباه در هدف ” و “قتل ناشی از اشتباه درهویت ” می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.
قتل ناشی از اشتباه در هدف

الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف
قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیی سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جملی آنها “قتل ناشی از خطاء در شخص “، “قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری “، “قتل ناشی از اشتباه در شخص “، “قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص “، “قتل ناشی از خطای در اصابت ” و “قتل ناشی از خطاء در تیراندازی ” می‌باشند.
“دکتر عبدالقادرعوده ” استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب “التشریع الجنائی الاسلامی ” می‌نویسد: “منظور از خطاء در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است “. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: “در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود. ” به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهی موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان مادی 296 ق.م.ا را “اشتباه در هدف ” می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن ” اشتباه در هویت ” را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی 296 ق.م.ا را حکم

اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق مادی مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که مادی 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمی “شیئی و حیوانی ” بعد از کلمه “کسی ” دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف ” نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجی حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح “خطا در تیراندازی ” مناسب‌تر باشد.

به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است،اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.

ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سوال را “آری ” می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیی قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عدی دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را “خیر ” می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد مادی مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:

اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم می‌باشد برخورد می‌کند.

بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است. در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در ماده 296 ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لیکن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌کند.

بنابراین مادی مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود: ” در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است. “

دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: “در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانی انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است. “

از فقهای شیعه علامه کاشف الغطا در کتاب “اصل الشیعه ” نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: ” اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت کند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود. “

امام خمینی (ره) نیز در کتاب “تحریرالوسیله ” می‌نویسند: “خطای محض که از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است که [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می‌خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند. “

دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.
غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.

از یکی از فقهای معاصر در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: ” شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌کند و به عمرو اصابت می‌کند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟ ” ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: “حکم شبه عمد را دارد “. البته علت اینکه ایشان در جواب فرموده‌اند حکم شبه عمد را دارد این است که قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حکم شبه عمد را دارد.

آیت الله سید محمد حسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب “تحریرالوسیله ” که فرموده‌اند: “و [قتل] خطای محض است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند. ” می‌نویسند: ” حضرت امام (ره) که در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید کرده‌اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند، زیرا در مسألی ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حکم شبه عمد خواهد بود، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود. “

حقوقدانانی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد ماده 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانی جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم،فرد بی‌گناه دیگری را می‌کشد، کاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه “کسی ” در عبارت “قصد تیراندازی به کسی “، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت “; تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند ” به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است. مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در ماده 296 ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است.

استناد به مفهوم واژه بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است. همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در مادی 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید “شخص معین ” را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم که مادی 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید “شخص معین ” در ماده 206 که مخصوصاً در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.

سوم: گروهی که در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده‌اند.
این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند و موجب قتل می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند. در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند.

حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب قتل موضوع ماده 296 ق.م.ا پیش از آنکه خطا‌کار باشد، به نظر می‌رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواستی فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح مادی 296 ق.م.ا ضروری است.

ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد می‌باشد یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویی قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند. به هر حال برای جواب به سؤال مذکور، باید به رویی قضایی کشور فرانسه و همچنین رویی قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت.

اول: نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
در فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام “واراژلو ” که در پاریس تحصیل می‌کرد، در صدد قتل استاد خود “پروفسور امیل دوشانل ” برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی “زلنی ” اصابت و او را به قتل رساند.

دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد تلقی کرده و چنین اظهارنظر نموده بود: “نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته است، لیکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی‌تواند منشأ و مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد. “

البته حقوقدان نامدار فرانسوی “پروفسور دون دیودووابر ” معتقد بود که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است.یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی به هر حال رویی قضایی فرانسه نظریی “وابر ” را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.

دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعددی که صادر کرده است از نظریی دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است: “اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است “. (حکم شماره 1807- 15/8/1316 و حکم شماره 1800- 15/8/1316). همچنین شعبی 2 دیوان کشور ایران در رأی شماری 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد “.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله حضرت رسول اکرم ص فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله حضرت رسول اکرم ص فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله حضرت رسول اکرم ص فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله حضرت رسول اکرم ص فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله حضرت رسول اکرم ص فایل ورد (word) :

اسم آن بزرگوار محمد و کنیه مشهور او ابوالقاسم و لقب مشهور او احمد و مصطفی است. عمر آن بزرگوار شصت و سه سال است. در صبح روز جمعه هفدهم ربیع الأول سنه عام الفیل متولد شد ـ سالی که پروردگار عالم به وسیله پرستوها خانه خود را حفظ فرمود و اصحاب فیل را که به قصد خرابی خانه خدا آمده بودند، نابود کرد ـ و شهادت آن حضرت، بر اثر مسمومیت به دست زنی یهودی، در 28 صفر سال یازدهم هجرت واقع شد. بیست و پنج ساله بود که با حضرت خدیجه، آن بانویی که باید گفت حق عظیمی به گردن اسلام و مسلمانان دارد، ازدواج نمود. چهل ساله بود که در شب 27 رجب المرجب سال چهل از عام الفیل، مبعوث به رسالت شد. سیزده سال در مکه با مصیبتهای کمرشکن، اسلام را تبلیغ کرد و بالاخره چون کفار قریش مانع از پیشرفت اسلام شدند به مدینه هجرت فرمود و آن سال مبدأ تاریخ مسلمانان شد. ده سال در مدینه بود و توانست در آن مدّت، رسالت خود را به دنیا ابلاغ کند.
پدر آن بزرگوار عبدالله بن عبدالمطلب از بزرگان عرب بود و به شهادت کتب تاریخ، بزرگواری مثل او در عرب کم دیده شده است. پیامبر اکرم هنوز متولّد نشده بودند که حضرت عبدالله در مدینه، هنگامی که از شام برمی گشت فوت شد و همانجا مدفون گشت. بعد از این واقعه، حضرت عبدالمطلب جد آن بزرگوار کفالت پیامبر را به عهده گرفت و چون آن حضرت به دنیا آمد برای او دایه ای تهیه کرد ـ که در میان عرب به نام حلیمه سعدیّه مشهور بود. در افتخار آن زن همین مقدار بس که پیامبر گرامی مفتخر به فرزندی او بودند ـ حلیمه بعد از شش سال حضرت را به مادر برگردانید و حضرت رسول همراه با مادر برای زیارت قبر عبدالله به مدینه رفت. اما در مراجعت مادر را نیز از دست داد و ام ایمن که زن صالحه ای بود حضرت را به جدش عبدالمطلب رسانید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
<   <<   106   107   108   109   110   >>   >